تغيير قيمت يارانه گازوييل در سال ۱۴۰۴

عضو كميسيون انرژي مجلس از تغيير نحوه پرداخت يارانه گازوييل بخش حمل و نقل در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مقرر شد يارانه گازوييل در آخر زنجيره و در زمان تحويل محصول به مصرف‌كننده نهايي داده شود. مالك شريعتي نياسر، نماينده و عضو كميسيون انرژي مجلس، درخصوص بستر‌هاي قاچاق سوخت در بخش كشاورزي كشور گفت‌: يكي از موضوعات اساسي كه سبب قاچاق سوخت در كشور مي‌شود، بدون سامانه بودن عرضه سوخت و كنترل نكردن شبكه سوخت‌رساني است كه بخشي از آن نيز به دليل وجود يارانه در تمام طول زنجيره سوخت است. وي افزود: به همين دليل يكي از احكامي كه در بند (ر) تبصره سه قانون بودجه سال 1404 تصويب شده اين است كه سوختي كه به صورت گازوييل دراختيار شبكه حمل و نقل كشور قرار مي‌گيرد بايد به صورت ريالي باشد به اين معني كه يارانه در آخر زنجيره و در زمان تحويل محصول به مصرف‌كننده نهايي داده شود. شريعتي تشريح كرد: براي مثال در بخش صيادي اين‌گونه خواهد بود كه توزيع‌كننده سوخت آن را با بالاترين قيمت دريافت مي‌كند و به صورت يارانه‌اي به مصرف‌كننده نهايي تحويل مي‌دهد و طبق سامانه‌اي كه شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بايد ايجاد كند، توزيع‌كننده به ازاي فروش و تحويل سوخت به مصرف‌كننده نهايي مابه‌تفاوت قيمت خريد و فروش را دريافت خواهد كرد، مانند كاري كه در حوزه آرد و نان اجرا شد، به اين ترتيب شبكه رسمي كشور از يارانه بهره‌مند و شبكه غيررسمي ديگر از يارانه سوخت برخوردار نمي‌شوند. وي با بيان اينكه در برنامه هفتم تكليف شده تا آخر اين برنامه در بخش معدن و بخش بالادستي نفت و گاز، قيمت سوخت آنها افزايش پيدا كند درخصوص حوزه كشاورزي گفت: اما درخصوص بخش كشاورزي تبصره‌اي وجود دارد كه براساس آن تمام نياز‌هاي شبكه رسمي و داراي مجوز از سوخت يارانه‌اي برخودار باشند و درصورت نياز بيشتر از سهميه قيمت سوخت آنها به صورت پلكاني افزايش پيدا مي‌كند، يعني حمايت كامل از بخش‌هاي داراي مجوز با قيمت‌هاي يارانه‌اي بدون افزايش قيمت خواهد بود كه در سال 1404 بايد اجرايي شود. مالك شريعتي در پاسخ به اين سوال كه مجلس چه برنامه‌اي براي ايجاد بازدارندگي دربحث قاچاق سوخت دارد، گفت: در قانون بودجه سال آينده معين شده است كه سه درصد از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق به ايجاد سامانه‌ها و ساختار‌هايي كه نياز است اختصاص پيدا كند تا همه مباحثي كه درخصوص قاچاق سوخت مطرح است در عرض يك سال حل شوند. همچنين سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: ما سوخت گازوييل را ليتري ۳۰۰ تومان ارايه مي‌دهيم ولي شناور‌ها اين سوخت را در وسط دريا با ليتري ۳۵ الي ۴۰ هزار تومان به‌فروش مي‌رسانند. دهقاني نيا گفت: ما سوخت نفتگاز را ليتري 300 تومان ارايه مي‌دهيم ولي شناور‌ها اين سوخت را در وسط دريا با ليتري 35 الي 40 هزار تومان به‌فروش مي‌رسانند، انتظار مي‌رود پس از اجراي آيين‌نامه همكاران در سازمان شيلات الگوي مصرف را استخراج و تحويل دهند تا الگوي مصرف دراختيار سازمان پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار گيرد و تخصيص و تامين سوخت فرآورده به صورت شفاف انجام شود. در ادامه اين نشست محموديان نايب‌رييس خانه اصناف ايران و مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين ادامه داد: آمار‌ها نشان مي‌دهد كه ما سوخت را براي 15 الي 16 هزار شناور توزيع مي‌كنيم كه از اين تعداد بين 3 تا 6 هزار شناور به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند و اجراي نصب، EAS ناكارآمدي خود را نشان مي‌دهد. وي افزود: متاسفانه ديتا‌هايي كه به ما مي‌رسد اين است كه ما سوخت را به صورت صحيح توزيع و نظارت نمي‌كنيم و اين موجب قاچاق گسترده در تمامي بخش‌ها مي‌شود. نايب‌رييس خانه اصناف ايران و مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين اضافه كرد: سرانه مصرف انرژي در كشور ما دو برابر جهان است كه بحث قيمت حامل‌هاي انرژي از اين امر مستثني نيست، زماني كه ما داده درست ارايه نمي‌كنيم قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد. طبق گفته رضا عباس‌پور نادري، معاون دفتر امور صيد و صيادي سازمان شيلات، در صيدگاه‌هاي شمال و جنوب كشور حدود 15 هزار و 500 فروند شناور صيادي وجود دارد كه از اين تعداد حدود 12 هزار فروند، قايق هستند و بنزين مصرف مي‌كنند و حدود 3 هزار و 500 فروند نيز شناور صيادي لنج و كشتي هستند كه گازوييل مصرف مي‌كنند كه اين شناور‌ها در سال گذشته حدود هفتصد و 78 هزار تن توليد داشته‌اند. وي تشريح كرد: بخش صيادي در يك سال حدود صدميليون ليتر بنزين و حدود 500 ميليون ليتر نيز گازوييل مصرف مي‌كند.