شناورها گازوييل ۳۰۰ توماني را ۴۰ هزار تومان قاچاق مي‌كنند
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: ما سوخت گازوييل را ليتري ۳۰۰ تومان ارايه مي‌دهيم ولي شناورها اين سوخت را در وسط دريا با ليتري ۳۵ الي ۴۰ هزار تومان به‌فروش مي‌رسانند.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: ما سوخت گازوييل را ليتري ۳۰۰ تومان ارايه مي‌دهيم ولي شناورها اين سوخت را در وسط دريا با ليتري ۳۵ الي ۴۰ هزار تومان به‌فروش مي‌رسانند. به گزارش تسنيم، دهقاني‌نيا سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برنامه ميز اقتصاد با موضوع راهكار‌هاي پيشگيري از قاچاق سوخت گفت: متاسفانه قاچاق سوخت در گلخانه‌ها، آبزيان، دامداري، كشاورزي و ... صورت مي‌پذيرد. قاعده بر اين است كه اين سوخت شفاف‌سازي و الگوي مصرف مشخص شود به‌طور كلي طبق دستور العمل ماده 44 دستگاه‌ها از جمله جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي مي‌بايست الگوي مصرف را براي احصا به دستگا‌هاي مرتبط ارسال كنند.
وي ادامه داد: همچنين در حوزه جهاد كشاورزي انتظار اين است كه در مقوله سوخت گلخانه‌ها ظرف يك ماه كار انتقال فرآورده از ابتدا تا انتها را احصا كنند، در حوزه شناورها هم بدين‌گونه است كه سازمان بنادر و شيلات هم ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ مصوبه در زمينه انتقال فرآورده‌ها براي احصا در سامانه درخواست فرآورده‌هاي نفتي اقدام كنند و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي هم ظرف يك هفته پس از دريافت اطلاعات در سامانه ميزان سوخت را اعمال كنند. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان كرد: به‌طور كلي بايد تمام اطلاعات شناورها احصا و ميزان پيمايش آنها نيز استخراج شود. وي در ادامه با اشاره به وجود 15 هزار فروند شناور صيادي در كشور افزود: از اين تعداد 12 هزار فروند آن بنزين سوز است، همچنين از كل پنج هزار و 98 لنج صيادي و باري در استان‌هاي بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، گيلان و مازندران فقط 247 مورد از آنها صيادي هستند كه مجهز به EAS هستند.
به گفته دهقاني‌نيا، تاكيد ما روي ماده 13 دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي ماده 5 و 6 است كه الگوي مصرف شناورها استخراج شود. دهقاني‌نيا گفت: ما سوخت نفتگاز را ليتري 300 تومان ارايه مي‌دهيم ولي شناورها اين سوخت را در وسط دريا با ليتري 35 الي 40 هزار تومان به‌فروش مي‌رسانند، انتظار مي‌رود پس از اجراي آيين‌نامه همكاران در سازمان شيلات الگوي مصرف را استخراج و تحويل دهند تا الگوي مصرف دراختيار سازمان پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار گيرد و تخصيص و تامين سوخت فرآورده به صورت شفاف انجام شود. در ادامه اين نشست محموديان نايب‌رييس خانه اصناف ايران و مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين ادامه داد: آمار‌ها نشان مي‌دهد كه ما سوخت را براي 15 الي 16 هزار شناور توزيع مي‌كنيم كه از اين تعداد بين 3 تا 6 هزار شناور به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند و اجراي نصب، EAS ناكارآمدي خود را نشان مي‌دهد.
وي افزود: متاسفانه ديتا‌هايي كه به ما مي‌رسد اين است كه ما سوخت را به صورت صحيح توزيع و نظارت نمي‌كنيم و اين موجب قاچاق گسترده در تمامي بخش‌ها مي‌شود.
نايب‌رييس خانه اصناف ايران و مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين اضافه كرد: سرانه مصرف انرژي در كشور ما دو برابر جهان است كه بحث قيمت حامل‌هاي انرژي از اين امر مستثني نيست، زماني كه ما داده درست ارايه نمي‌كنيم قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد. طبق گفته رضا عباس‌پور نادري، معاون دفتر امور صيد و صيادي سازمان شيلات، در صيدگاه‌هاي شمال و جنوب كشور حدود 15 هزار و 500 فروند شناور صيادي وجود دارد كه از اين تعداد حدود 12 هزار فروند، قايق هستند و بنزين مصرف مي‌كنند و حدود 3 هزار و 500 فروند نيز شناور صيادي لنج و كشتي هستند كه گازوييل مصرف مي‌كنند كه اين شناورها در سال گذشته حدود هفتصد و 78 هزار تن توليد داشته‌اند. وي تشريح كرد: بخش صيادي در يك سال حدود صدميليون ليتر بنزين و حدود 500 ميليون ليتر نيز گازوييل مصرف مي‌كند. عباس‌پور نادري در پاسخ به اين سوال كه چرا برخلاف قانون تاكنون تعداد واحد‌هاي صيادي به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام نشده است، گفت: قبل از تصويب قانون‌هاي كنوني در بخش ناوگان صيادي، سوخت براساس فرمول فائو محاسبه و تخصيص داده مي‌شود، اما مساله مطرح حال حاضر اين است كه دقت اين محاسبات بايد افزايش يابد.
وي تشريح كرد: الزاما پيمايش در فعاليت‌هاي صيادي به دليل روش‌هايي كه بايد براي صيد‌هاي مختلف استفاده كرد، تاثيرگذار نيست، به عنوان مثال در يك نوع صيد، شناور به دنبال گله ماهي حركت مي‌كند درحالي كه در روشي ديگر شناور در صيدگاه متوقف مي‌ماند.عباس‌پور با بيان اينكه سازمان شيلات در مرحله صحت‌سنجي داده‌هاي شيلاتي كه سازمان بنادر و دريانوردي در اختيار آن قرارداده است، گفت: درحال حاضر سه هزار و 510 شناور لنج صيادي كه گازوييل مصرف مي‌كنند، به سامانه AIS مجهز هستند كه شدند، اما در كنار اين لنج‌ها، شناور‌هاي صيادي غيرمجاز يا فاقد هويتي هم فعايت مي‌كنند كه آمار و اطلاعاتي از آنها وجود ندارد.وي افزود: اكنون تامين سوخت شناورها اين‌گونه است كه در سامانه يكپارچه مديريت ماهيگيري اطلاعات تمام شناور‌هايي كه مجوز صيد دارند، در اين سامانه موجود است، اما در اين سامانه هيچ جايگاهي براي تامين سوخت شناور‌هاي غيرمجاز وجود ندارد و درنهايت سوختي كه آنها دريافت مي‌كنند از مسير‌هاي غيرقانوني است.معاون دفتر امور صيد و صيادي سازمان شيلات، اعمال قوانين بازدارنده را در كنار بحث زيرساختي براي جمع‌آوري داده‌ها ضروري دانست و گفت: در قاچاق قوانين بازدارنده محكمي وجود ندارد.