با ورود نخبگان، تثليث شوراي عالي كار تربيع شد
صحبتهاي اخير وزير كار درباره نحوه تعيين حقوق و دستمزدها در واقع راهبرد و رويكرد دولت در خصوص مساله مهم حقوق و دستمزدها را روشن كرد. يكي از موضوعات مهمي كه احمد ميدري به آن اشاره كرد، ضرورت حفاظت و ارتقاي قدرت خريد دهكهاي كم برخوردار و متوسط جامعه بود.
صحبتهاي اخير وزير كار درباره نحوه تعيين حقوق و دستمزدها در واقع راهبرد و رويكرد دولت در خصوص مساله مهم حقوق و دستمزدها را روشن كرد. يكي از موضوعات مهمي كه احمد ميدري به آن اشاره كرد، ضرورت حفاظت و ارتقاي قدرت خريد دهكهاي كم برخوردار و متوسط جامعه بود. او در عين حال نسبت به حمايت دولت از شوراي عالي كار و سه ركن اصلي تصميمسازيها در اين بخش تاكيد كرد. وزير كار اعلام آمادگي كرد كه ديدگاههاي كارشناسان، تحليلگران و نخبگان اين حوزه را شنيده و براي بهبود وضعيت برنامهريزي كند. البته اين نوع صحبتها و موضعگيريها از قبل در گفتمان آقاي پزشكيان رييسجمهور و همراهان ايشان نمود داشت؛ تاكيد بر اين موارد، بسيار خوب و گامي رو به جلو است. در كنار اين گزارهها، دولت جديد، دو راهبرد مهم ديگر را هم مطرح كرده كه ميتوان آنها را ذيل نقاط قوت دولت قرار داد.
1) دولت اعلام كرده، تورم در اقتصاد و معيشت ايران مساله اصلي است و در هر تصميمي موضوع تورم و مساله حفاظت از قدرت خريد خانوادهها مد نظر قرار گيرد.
2) مساله مهم بعدي استفاده از نظرات نخبگان و كارشناسان در تصميمسازيهاست. هر تصميمي بدون حضور و مشاركت نخبگان و اجماع نخبگاني نهايتا به نتيجه مناسب ختم نميشود. در واقع ورود نخبگان تثليث موجود (نمايندگان كارگري، كارفرمايان و دولت) در نظام تصميمسازيهاي مرتبط با دستمزدها را تربيع (چهارگانه) ميكند.
كارشناسان و نخبگان با تجربه و علم بالايي كه دارند ابعاد و زواياي گوناگون مسائل را واكاوي كرده و نهايتا بهترين تصميمات را پيشنهاد ميكنند. شخصا بسيار بر اين ضرورت تاكيد و اصرار داشتم كه علاوه بر گروههاي كارگري و كارفرمايي، كارشناسان و نخبگان با تكيه بر كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي براي ايجاد راهكارهاي جديد در فرآيند تعيين دستمزدها مشاركت كنند. كمتر از دو ماه تا پايان سال باقي است و اميدواريم كه دولت اين نوع موضوعگيريها را در عمل هم نمايان كند. همگي بايد تلاش كنيم تا جايي كه شرايط و منابع اقتضا ميكند، گروههاي كارگري اقناع شوند. اين ضرورتي است كه تاثير مستقيم بر بهبود شاخصهاي اقتصادي ميگذارد. اقناع كارگران از اين جنبه داراي اهميت است كه اثرات مستقيم در انگيزه و مشاركت نيروي كار ميگذارد. همه ميدانيم كه شرايط كشور به گونهاي است كه امكان حل مشكلات به صورت يكباره و بالا بردن دستمزدها مبتني بر شرايط واقعي اقتصادي در كوتاهمدت ممكن نيست. اما اگر دولت حسن نيت خود را در عمل نشان دهد و اين نوع موضعگيرهايها را در عمل پيادهسازي كند، اميدواريهاي بسياري ايجاد ميشود. دولت طي 4سال آينده سكان هدايت ساختار اجرايي را در دست خواهد داشت و با برنامهريزيهاي كوتاهمدت و ميانمدت ميتواند بخشي از مشكلات مردم را حل و فصل كند. اگر راهكارهاي مناسب و موضعگيريها و راهبردهاي مناسب اتخاذ شوند، ميشود با همگرايي و اجماع نخبگاني بخش قابل توجهي از مشكلات را تقليل داد و به سمت افزايش قدرت خريد گام برداشت. امروز كه دولت اصرار دارد، مساله تورم در تعيين دستمزدها موضوع مهمي است و دولت از اين شاخص در تصميمسازيهايش بهره ميبرد، ميتوان تصويري از ميزان حقوقها در سال آينده به دست آورد.
نرخ تورم رسمي كه تا به امروز مطرح شده، 32درصد است و مجلس هم همين رقم را در حداقل حقوق كارمندان اعمال كرده است. اما با تكيه بر اين درصد تورمي، نميتوان مشكلات معيشتي كارگران، بازنشستگان و حداقلبگيران را حل و فصل كرد. حداقلبگيران و كارگران علاوه بر نرخ تورم رسمي، نيازمند حمايتها يبيشتري از سوي دولت هستند. شخصا قبلا بارها تاكيد كردهام بايد از رويكردهاي حمايتي مضاعف بهره برد. بحث استفاده از كالابرگ و تبديل يارانههاي نقدي به كالابرگ يكي از راهكارهايي است كه در كنار افزايش نقدي دستمزدها اثرگذار است. از سوي ديگر استفاده از اعطاي وامهاي اعتباري به عنوان وديعه اجاره مسكن بايد در دستور كار شوراي عالي كار قرار گيرد. قبل از اين تصميم، آقاي ميدري بايد تلاش كند، دولت، سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد، سيستم بانكي و...را راضي كند تا براي اين موارد حمايتي، منابع اعتباري ويژهاي به كار بگيرند.
به نظرم اين راهكارها قابليت اجرايي دارند، دولت بايد نقش خود را براي اين حمايتها، تقويت كند. در جلسات شوراي عالي كار هم دولت به جاي اينكه دستور دهد و بخشنامه صادر كند، بايد شنونده مطالبات نمايندگان كارگري باشد تا اين پيام ارسال شود كه دولت به مطالبات و خواستههاي گروههاي كارگري و كارفرمايي توجه دارد. شخصا نسبت به آينده خوشبين هستم. هرچند شرايط دشوار است اما همگي اميدواريم عملكرد دولت را براي انجام اين اصلاحات منتج به نتيجه مناسب شود.