ساعت صفر براي بازار سهام
«تعادل» بررسي مي‌كند

ساعت صفر براي بازار سهام

۱۴۰۳/۱۱/۱۰ - ۰۰:۳۱:۵۰
|
کد خبر: ۳۳۲۳۵۹

قرار است 11 بهمن ماه سررسيد، اوراق گواهي سپرده خاص 30 درصدي به پايان برسد كه اين موضوع مي‌تواند تاثير مستقيم بر روي بازار سهام بگذارد و مجددا نقدينگي را به سمت اين بازار روانه كند.

آيا پايان اوراق گواهي سپرده خاص 30 درصدي بورس را صعودي مي‌كند؟

قرار است 11 بهمن ماه سررسيد، اوراق گواهي سپرده خاص 30 درصدي به پايان برسد كه اين موضوع مي‌تواند تاثير مستقيم بر روي بازار سهام بگذارد و مجددا نقدينگي را به سمت اين بازار روانه كند. نيمه آبان ماه بود كه محمدرضا فرزين، رييس بانك مركزي اعلام كرد انتشار اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصدي تداوم نخواهد يافت و موقت بوده است و گفت: من قول مي‌دهم نرخ گواهي سپرده از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد كاهش يابد. بسياري از فعالان اقتصادي عقیده دارند كه انتشار اين گواهي به اقتصاد كشور ضربه مهلكي وارد كرده و اكنون پايان آن مي‌تواند آرام آرام و با سرعت بسيار كم بازارهاي مالي را به آرامش برساند.

روز اخير يك مقام در بانك مركزي اعلام نمود كه با توجه به يكساله بودن، مهلت اوراق در تاريخ سررسيد مطابق دستورالعمل مربوطه به اتمام خواهد رسيد.

گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌الحساب ۳۰ درصد ۱۱ بهمن ماه سال اخير منتشر شد و به مدت هفت روز انتشار اين اوراق ادامه داشت. اصغر ابوالحسني، قائم مقام بانك مركزي همان زمان پس از انتشار اين اوراق گفت: در مجموع ۲۰۰ همت اوراق گواهي سپرده خاص منتشر شده كه همه ۲۰۰ همت به فروش رسيده و ۷۹.۵ همت از اين ميزان نيز صرف پروژه‌هاي پيشران شده كه به توليد كمك مي‌كند.

براساس بخشنامه ابلاغي بانك مركزي به شبكه بانكي در رابطه با انتشار اوراق سپرده خاص ۳۰ درصد، بانك‌ها براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق نموده و در پايان دوره مشاركت، سود قطعي نيز علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده در شعب بانك‌ها پرداخت مي‌شود. هفته جاري تاريخ سررسيد بازپرداخت اين اوراق است و از تاريخ ۱۱ تا ۱۸ بهمن ماه سال جاري زمان قطعي بازپرداخت اين اوراق از سوي بانك‌ها مشخص شده است. درصد بسيار كمي از افراد با توجه به نرخ شكست بسيار پايين، زودتر از سر رسيد نقد كردند و اكثر ۲۸۰ همت اوراق گواهي سپرده خاص منتظر اتمام سر رسيد خود ماندند. حال سوال اين‌جاست كه اگر اين ۲۸۰ همت به درستي مديريت و هدايت نشود، موج تورمي حاصل از آن چه اعدادي را به مردم تحميل مي‌كند؟ چرا كه تناسب چنداني بين نرخ سود يادشده با نرخ سود بنگاه‌هاي اقتصادي وجود ندارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه بازار بانكي، متقاضيان خاص خود را داشته و هميشه و با هر نرخي اين بازار بدون ريسك را به ساير بازار‌ها ترجيح مي‌دهند. اما اگر ۱۰ درصد از سهامداران اوراق گواهي سپرده نيز تمايل به نقد كردن دارايي خود داشته باشند، قريب به ۳۰ همت در جست‌وجوي بازاري جديد خواهند گشت!

 

اوراق گواهي سپرده چيست؟

يكي از ابزار‌هاي مالي كه امروزه، براي جذب سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاران به كار برده مي‌شود، صدور اوراق گواهي سپرده يا گواهي سپرده سرمايه‌گذاري‌ است. اين اوراق به درخواست فعالان اقتصادي، توسط بانك‌ها عرضه شده و سرمايه‌گذار، به ازاء افتتاح سپرده و مشاركت در تامين مالي واحد توليدي مزبور، گواهي اوراق سپرده خاص را به همراه سود علي الحساب سالانه ۳۰ درصدي دريافت مي‌كنند. گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري خاص، نيز سپرده‌اي است، كه بانك به منظور تجهيز منابع براي تأمين مالي طرح‌هاي مشخص جديد سودآور توليدي، ساختماني، خدماتي و نيز توسعه و تكميل طرح‌هاي سودآور موجود، با سررسيد مشخص، افتتاح نموده و در ازاي افتتاح سپرده، گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري خاص، صادر مي‌نمايد.

 

صندوق‌ها بهترين گزينه

همانطور كه گفته شد گواهي سپرده خاص يك رقيب بسيار جدي براي بازار سهام به حساب مي‌آيد، انتشار و پايان يافتن اين گواهي مي‌تواند باعث تغيير شرايط در بازار سهام شود. در همين راستا عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد، بازار سرمايه را جذاب معرفي كرد و گفت: «نمي‌توانيم توليد و رشد اقتصاد داشته باشيم بدون اينكه بورس ما شاداب باشد.» يا در جاي ديگري اشاره كرد: «بورس محل مهمي براي سرمايه‌گذاري است. پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد با ايجاد ثبات در بورس امكان‌پذير خواهد بود. به آينده بورس و اقتصاد خوشبين هستم.» سخناني كه چند روز قبل از سررسيد اوراق گفته شد و اين سيگنال را مخابره مي‌كند كه بازار سرمايه مي‌تواند مقصد سپرده‌هاي اوراق گواهي خاص باشد. از سوي ديگر با توجه به رشد قيمت دلار، قيمت طلاي داخلي نيز صعودي بود و انتظارات تورمي با روي كار آمدن ترامپ، اين صعود را تاييد مي‌كند. در همين راستا همتي نيز تاكيد داشت كه قيمت طلا نزولي نخواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پايان نرخ سود 30 درصد مي‌تواند يك سيگنال مثبت بسياري قوي براي بازار سرمايه باشد و مسير تالار سهام را سبز سازد. براي مثال ۱۰ درصد از اوراق يعني ۲۸ همت به بازار سرمايه هدايت شود مي‌تواند به تنهايي ارزش معاملات ۲ هفته آينده بازار سرمايه را تامين كند. اما اگر اين حجم از نقدينگي در ساير بخش‌هاي اقتصادي در گردش باشد، مي‌تواند زمينه‌ساز جهش در برخي از بازارها شود. ولي نكته مهم اينجاست كه اين نقدينگي وارد كدام بازار مي‌شود؟

اگر مسوولان توجه به ويژه‌اي به بورس داشته باشند و از شرايط اين بازار حمايت كنند (يعني دخالت و دستكاري در بازار رخ ندهد و به جاي آن شاهد رونق بازار باشيم. براي نمونه درحال حاضر اغلب صنايع به علت قيمت دلار و نرخ‌هاي فروش زيان ثبت مي‌كنند اگر اين نرخ‌ها اصلاح شود) نقدينگي سرگردان در بازارها و خارج از بازارهاي موازي مي‌تواند وارد بورس شود و مجددا شاهد دوره رونق در بازار سهام باشيم. بانك مركزي عرضه گواهي سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را موقتي و محدود به يك بازه زماني خاص كرده بود، اما پرواضح است كه جواز سپرده‌گيري با نرخ ۳۰ درصد به رقابت نرخ سود ميان بانك‌ها منجر شده و نرخ سود پرداختي توسط شبكه بانكي را به‌طور كلي با رشد مواجه مي‌نمايد، چنان كه هم‌اكنون بسياري از بانك‌ها خارج از چارچوب گواهي سپرده خاص ۳۰ درصدي، به سپرده‌گذاران پيشنهاد اعطاي سودهاي بالاي ۲۸ درصد مي‌دهند. در اين فضا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي امكان رقابت با شبكه بانكي را نداشته (زيرا مكلف به خريد اوراق درآمد ثابت با نرخ‌هاي پايين هستند) و طبيعتاً به دليل كاهش منابع در اختيار، فعاليت‌هاي مرتبط با تعهدپذيره‌نويسي و بازارگرداني كه عمدتاً از طريق منابع اين صندوق‌ها انجام مي‌شود با محدوديت مواجه مي‌شود. به اين معضل بايد رشد دفعي و سريع نرخ بهره را نيز افزود. در واقع در حالي كه بسياري از شركت‌هاي تأمين سرمايه اقدام به انتشار اوراق با نرخ‌هاي پايين‌تر كرده‌اند، اكنون و با كارمزدهاي پيشين بازارگرداني قادر به بازارگرداني اوراق نخواهند بود و نياز به تجديد قراردادها يا افزايش نرخ‌هاي بازارگرداني دارند كه فرآيندي زمان‌بر و در برخي موارد به دليل نوع قرارداد يا ساختارهاي نهادي حاكم بر آنها ناممكن است كه در صورت عدم تصميم مناسب از سوي قانونگذار، حتي مي‌تواند منجر به ورشكستگي اين شركت‌ها شود.

 

بازار از دريچه معاملات

طي سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه 8 بهمن 1403، شاخص كل بورس تهران با كاهش 13 هزار و 460 واحدي معادل 0.48 واحدي نسبت به معاملات روز گذشته به تراز 2 ميليون و 807 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز كاهش 5 هزار و 551 واحدي داشت و در پايان معاملات به عدد 881 هزار و 716 واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 145 واحد كاهش را ثبت كرد و به عدد 26 هزار و 600 واحدي رسيد.

از ميان 683 نماد بازار سرمايه در اين روز 142 نماد مثبت و 483 نماد منفي بودند، همچنين 67 نماد معادل 10 درصد از نمادها صف خريد را تجربه كردند و 248 نماد معادل 35 درصد از نمادها صف فروش را تجربه كردند.