تمديد اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصد تاييد نشد

تسنيم| اوارق گواهي سپرده 30 درصدي كه در سال 1402 توسط بانك مركزي منتشر شد، به عنوان ابزاري براي جذب نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش توليد و همچنين كنترل نوسانات بازارهاي مالي، مورد توجه قرار گرفت. با نزديك شدن به سررسيد اين اوراق در سال 1403، برخي منابع با استناد به پيامك ارسالي از سوي يك بانك بزرگ مدعي تمديد اوراق گواهي 30 درصدي شده‌اند درحالي كه نه نام بانك مشخص است نه حتي اصالت پيامك ارسالي! پيگيري‌ها از بانك مركزي نشان مي‌دهد كه با توجه به سررسيد گواهي سپرده خاص 30 درصدي در 11 بهمن سال جاري، موضوع گواهي‌هاي مذكور با توجه به يكساله بودن مهلت آن در تاريخ سررسيد مطابق دستورالعمل مربوطه « به اتمام خواهد رسيد». بانك‌ها مي‌توانند به ‌منظور تامين مالي طرح‌هاي سودآور توليدي، پيشران و اولويت‌دار از قابليت گواهي سپرده خاص براي طرح‌هاي مذكور بر اساس طرح توجيهي و بازدهي بالاي آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهي سپرده خاص كه نرخ آن نيز به موجب نرخ بازدهي داخلي هر طرح توليدي و پيشران تعيين خواهد شد، استفاده نمايند. بانك مركزي آمادگي همكاري فعالانه در اين زمينه را خواهد داشت. هدف اصلي از انتشار اين اوراق، جذب نقدينگي مازاد در بازار و هدايت آن به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد بود. همچنين، كنترل نوسانات بازار ارز و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت دلار از اهداف ثانويه اين طرح محسوب مي‌شد. انتشار اين اوراق با چالش‌ها و انتقاداتي نيز روبرو بوده است. برخي از منتقدان، تاثير اين اوراق بر بازار ارز را محدود و موقتي مي‌دانند و معتقدند كه اين سياست به تنهايي نمي‌تواند مشكلات اساسي اقتصاد را حل كند. همچنين، برخي از كارشناسان، جذب نقدينگي به سمت اين اوراق را به ضرر بازار سرمايه و بخش خصوصي مي‌دانند. بازار ارز: با توجه به نرخ سود بالاي اين اوراق، بخشي از نقدينگي كه معمولاً به سمت بازار ارز هدايت مي‌شد، به سمت اين اوراق جذب شد. اين امر تا حدودي از فشار بر قيمت دلار كاست و مانع از افزايش شديد آن گرديد. با اين حال، نمي‌توان تاثير اين اوراق را به‌طور كامل و مستقل از ساير عوامل موثر بر بازار ارز ارزيابي كرد.

بازار سرمايه: جذب نقدينگي به سمت گواهي سپرده 30 درصدي، تا حدودي از جذابيت بازار سرمايه كاست و موجب خروج بخشي از سرمايه از اين بازار شد. اين امر مي‌تواند بر روند معاملات و شاخص‌هاي بورس تاثير گذاشته باشد. بازار بين‌بانكي: بانك مركزي با استفاده از اين اوراق، سياست‌هاي پولي خود را به اجرا گذاشت. جذب نقدينگي مازاد از بازار بين‌بانكي، بر نرخ سود اين بازار و در نهايت بر نرخ سود ساير تسهيلات بانكي تاثيرگذار بود. بخش توليد: يكي از اهداف اصلي انتشار اين اوراق، تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بود. تا چه ميزان اين هدف محقق شده است، نيازمند بررسي‌هاي دقيق‌تر و اطلاعات آماري بيشتري است. محمد شيريجيان معاون بانك مركزي پيش از اين هرگونه تصميم براي تغيير نرخ سود بانكي را تكذيب وتاييد كرده بود: نرخ بهره تسهيلات و حداكثر نرخ سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار به ترتيب برابر با 23 و 22.5 درصد است و هيچ تصميمي براي افزايش و كاهش اين نرخ در دستور كار بانك مركزي نيست. اين مقام مسوول در بانك مركزي همچنين تأكيد داشت: نرخ قطعي سود گواهي سپرده‌هاي خاص بر اساس بازدهي واقعي پروژه و در زمان بهره‌برداري و درآمدزايي از آن تعيين مي‌شود. به استثناي مجوز 200 هزار ميليارد توماني گواهي سپرده خاص 30 درصدي انتهاي سال قبل (به منظور تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها و مواجهه با تلاطم بازار ساير دارايي‌ها)، تاكنون تقريبا براي تمامي گواهي‌هاي پذيرفته شده تامين مالي پروژه‌ها نرخ علي الحساب آنها 25 درصد بوده و طرحي هم براي كاهش اين نرخ نداريم، مگر آنكه بازدهي واقعي پروژه از اين ميزان كمتر باشد.