قاچاق در كمين بازار «موبايل»
بيش از دو ماه از مصوبه هيات وزيران مبني بر آزادسازي واردات و رجيستري گوشي‌هاي آيفون مي‌گذرد؛ با اين حال نه‌تنها هنوز ثبت رويه تجاري اين گوشي‌ها به‌درستي انجام نمي‌شود، بلكه برخي تصميم‌گيران گوشي‌هاي مسافري را هم در زمره كالاهاي قاچاق به حساب مي‌آورند و اعتنايي به رجيستري آن ندارند.
تعادل|
بيش از دو ماه از مصوبه هيات وزيران مبني بر آزادسازي واردات و رجيستري گوشي‌هاي آيفون مي‌گذرد؛ با اين حال نه‌تنها هنوز ثبت رويه تجاري اين گوشي‌ها به‌درستي انجام نمي‌شود، بلكه برخي تصميم‌گيران گوشي‌هاي مسافري را هم در زمره كالاهاي قاچاق به حساب مي‌آورند و اعتنايي به رجيستري آن ندارند. به‌طوري كه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص رجيستري گوشي‌هاي قاچاق گفت: هيچ گوشي قاچاقي رجيستر نخواهد شد. يونسي، عضو هيات‌مديره اتحاديه فروشندگان موبايل، با انتقاد از اين موضوع گفت: بدنه ستاد مبارزه با قاچاق كالا هنوز تفاوت گوشي قاچاق و مسافري را نمي‌داند.
گوشي‌هاي قاچاق رجيستر نمي‌شوند
به گزارش «تعادل»، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگويي راديويي در خصوص رجيستري گوشي‌هاي قاچاق گفت: زماني كه يك دستگاه تلفن همراه به عنوان قاچاق وارد كشور مي‌شود، به دليل ماهيت غيرقانوني آن، امكان ثبت رسمي و قانوني اطلاعات آن در هيچ سامانه‌اي وجود ندارد. اين امر به دليل وجود شاخصه‌هاي خاصي است كه اين نوع كالاها را از مسيرهاي قانوني واردات جدا مي‌كند. بنابراين، هرگونه خبري مبني بر ثبت قانوني تلفن‌هاي قاچاق، فاقد اعتبار بوده و خلاف واقعيت است. حميدرضا دهقاني نيا در ادامه به موضوع اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در مورد ترخيص غيرقانوني تعدادي آيفون ۱۶ بدون پرداخت حقوق ورودي اشاره و بيان كرد: فرايند واردات تلفن همراه، چه به صورت رسمي و چه از طريق مسافري، روند قانوني مشخصي دارد. اين روند شامل ثبت اطلاعات دستگاه در سامانه‌هاي مختلف مانند سامانه جامع تجارت، سامانه همتا و سامانه گمرك است. همچنين مسووليت شناسه‌دار شدن و مشخص شدن شركت واردكننده نيز بخشي از اين فرايند قانوني است. او با تاكيد بر اينكه اطلاعات گوشي‌هاي وارد شده به كشور، بين چهار دستگاه مختلف به اشتراك گذاشته شده و پس از بررسي‌هاي لازم، ثبت نهايي صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: اين امر نشان‌دهنده وجود سيستمي دقيق و هماهنگ براي ثبت اطلاعات گوشي‌هاي تلفن همراه است. دهقاني نيا افزود: در مورد گوشي‌هاي وارد شده از طريق مسافري، روند به اين صورت است كه بعد از اظهار كالا در محوطه گمركي و انجام مراحل مربوط به تعيين ارزش، اطلاعات گوشي در سامانه گمرك ثبت مي‌شود. او در مورد رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه وارد شده به كشور از طرق مختلف نيز اينطور گفته است: بر اساس توضيحات ارايه شده، گوشي‌هايي كه به صورت قانوني وارد شده‌اند، بر اساس نوع و مدل گوشي، تعيين ارزش شده و پس از اظهار كالا (در صورت ورود از طريق مسافري) و پرداخت حقوق ورودي، اطلاعاتشان به اشتراك گذاشته شده و نهايتاً گوشي شناسنامه‌دار مي‌شود. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تصريح بر اينكه گوشي‌هاي قاچاق به هيچ عنوان امكان ثبت و رجيستري ندارند، گفت: با اقداماتي كه توسط هيات دولت انجام شده، اين مشكل به‌طور كامل برطرف شده است و همه فرايندها به صورت شفاف انجام مي‌شود.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا تفاوت گوشي
قاچاق و مسافري را نمي‌داند!
در واكنش به اظهارات سخنگوي ستاد مبارزه با قاجاق كالا و ارز، محمد يونسي، عضو هيات‌مديره اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري و تلفن همراه تهران، گفته است: تصميمات متناقض درباره واردات آيفون باعث دلسردي مردم و تجار رسمي كشور مي‌شود و موجي از تعطيلي‌ها را به همراه دارد. يونسي با تأكيد بر اينكه در بدنه ستاد مبارزه با قاچاق كالا هنوز عده‌اي فرق كالاي قاچاق با مسافري را نمي‌دانند، توضيح داد: اكنون آيفون‌هايي كه دست مردم است كالاي مسافري است و آيفون‌هاي مسافري قاچاق محسوب نمي‌شوند، زماني يك كالا قاچاق محسوب مي‌شود كه به شيوه ته‌لنجي وارد كشور شود. اين در حالي است كه اكثر موبايل‌ها به شيوه مسافري وارد مي‌شوند. او ادامه داد: اظهارات سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا در حالي مطرح مي‌شود كه پيش‌تر شاهد تصميم دولت براي قانوني كردن آيفون‌هاي مسافري بوديم؛ اينگونه تصميمات متناقض به زيان بازار و مردم است و باعث تضعيف اعتماد عمومي و ناهماهنگي در بازار تلفن همراه مي‌شود.
موج تعطيلي‌ها به فروشندگان موبايل رسيد
عضو هيات‌مديره اتحاديه فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير سياست‌گذاري‌هاي مربوط به رجيستري گوشي‌ها بارها تغيير كرده و هر بار پيامدهاي زيانباري براي فعالان صنف و مردم به همراه داشته است تشريح كرد: اكنون فروشندگان موبايل از نوسان قيمت دلار و وضعيت بازار دلسرد هستند. طوري كه بخش گسترده‌اي از موبايل‌فروشان در حال لغو پروانه‌هاي كسب خود هستند و در نظر دارند كسب‌وكار خود را به دليل افزايش قيمت‌هاي سرسام‌آور تعطيل كنند. او توضيح داد: سوال ما از دولت اين است كه چرا شفافيت در تصميم‌گيري وجود ندارد؟ سياست‌گذاري‌هاي لحظه‌اي و عدم اطلاع‌رساني دقيق، باعث شده است نه‌تنها مردم بلكه حتي فعالان صنفي هم ندانند بايد به كدام تصميم پايبند باشند. چه كسي مسوول اين بي‌عدالتي است؟ قانوني كردن گوشي‌هاي قاچاق در گذشته، مصرف‌كنندگاني را كه هزينه‌هاي گمركي و ماليات را پرداخت كرده‌اند، مجازات و در عمل قاچاقچيان را به عنوان برنده اصلي ميدان معرفي كرد. يونسي توضيح داد: اين بحران گراني‌ها تنها به مصرف‌كنندگان ختم نمي‌شود بلكه ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفي فعال در شهر تهران نيز با مشكلات جدي مواجه شده‌اند. اجاره‌هاي سنگين مغازه‌ها، كاهش مشتريان و ورود كالاهاي قاچاق، بسياري از خرده‌فروشان را به سمت تعطيلي كشانده است. از طرفي بخش گسترده‌اي از متوليان واحدهاي صنفي متقاضي لغو پروانه خود شدند و قصد دارند در اين شرايط تغيير شغل بدهند. اين فعال صنفي مي‌گويد كه نسل جوان شاغل در اين حوزه كه اميد به كسب درآمد و پيشرفت داشتند، حالا با نااميدي و فشار اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
ادامه سياست‌هاي كنوني به قاچاق دامن مي‌زند
يونسي اضافه كرد: در اين شرايط سخت اقتصادي چگونه از مردم حمايت مي‌شود؟ آيا وقت آن نرسيده است كه جاي تصميمات عجولانه، راهكاري بلندمدت و شفاف براي حل معضل قاچاق و رجيستري پيدا شود؟ به گفته يونسي، چنانچه سياست‌گذاري‌ها شفاف و قانون‌محور نباشد، نتيجه‌اي جز افزايش قاچاق، تضعيف توليد داخلي و نااميدي مردم به دنبال نخواهد داشت. ما از دولت انتظار داريم كه نه‌تنها شفافيت و قاطعيت را در اجراي قوانين رعايت كند، بلكه از حقوق مصرف‌كنندگان قانون‌مدار و فعالان بازار نيز حمايت كند. اين فعال صنفي تاكيد كرد: بازار تلفن همراه و تكنولوژي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور است. با سياست‌هاي غلط و ضد و نقيض، نبايد اجازه داد اين بازار از دست برود.
تبعات كاهش واردات موبايل
در همين حال، آن طور كه گمرك ايران گزارش داده در اين مدت تنها ۷ ميليون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشي به ارزش يك ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار وارد كشور شده است.
عضو هيات‌مديره اتحاديه فروشندگان صوت و تصوير و تلفن همراه درباره تبعات كاهش واردات موبايل معتفد است: اين كاهش واردات همزمان با نوسانات شديد قيمت دلار، به‌ويژه پس از حذف ارز نيمايي، بازار موبايل را با شوك تازه‌اي رو به رو كرده است. افزايش قيمت دلار مستقيما بر هزينه واردات تأثير گذاشته و گوشي‌هاي موبايل را به كالايي گران و غيرقابل دسترس براي مردم تبديل كرده است. به گفته يونسي، اين گراني موبايل موجب شده كه مردم به سمت خريد گوشي‌هاي دست دوم يا قاچاق روي آورند، روندي كه خطرات امنيتي، كاهش كيفيت و بي‌اعتمادي به بازار را به همراه دارد.
پنج راهكار براي خروج از بحران فروشندگان موبايل
يونسي با ارايه پنج راهكار براي خروج از بحران فروشندگان موبايل خطاب به مقامات مسوول گفت: نخستين اقدام مسوولان در اين شرايط تثبيت قيمت دلار و تزريق دلار با نرخ ترجيحي براي واردات موبايل است. چرا كه اين اقدام مي‌تواند تأثير فوري بر كاهش هزينه‌هاي واردات و در نتيجه كاهش قيمت موبايل براي مصرف‌كنندگان داشته باشد.
او افزود: ثانيا حمايت مالي از خرده‌فروشان كوچك و مغازه‌داران بايد در قالب تسهيلات كم‌بهره براي واحدهاي صنفي، تخفيف مالياتي يا كمك‌هزينه اجاره مي‌تواند مانع تعطيلي بسياري از مغازه‌ها شود. براي جلوگيري از بحران مرگ كسب و كارهاي كوچك بايد بازار قاچاق و گوشي‌هاي دست دوم نظارت داشته باشد. در حقيقت اجراي قوانين سخت‌گيرانه‌تر و نظارت دقيق‌تر بر واردات غيررسمي، به‌ويژه در بازار گوشي‌هاي دست دوم، مي‌تواند اعتماد مصرف‌كنندگان را بازگرداند. به گفته اين فعال صنفي، از طرفي ايجاد پلتفرم شفاف براي قيمت‌گذاري گوشي‌ها با همكاري اتحاديه‌ها و واردكنندگان بايد سامانه‌اي شفاف براي اعلام قيمت گوشي‌ها راه‌اندازي شود تا خريداران از قيمت‌هاي واقعي مطلع شوند و از خريد كالاهاي قاچاق يا غيررسمي اجتناب كنند. يونسي ادامه داد: آموزش و آگاهي‌رساني به مصرف‌كنندگان يكي از الزامات اساسي است. در حقيقت برگزاري كمپين‌هاي آگاهي‌بخشي درباره مزاياي خريد قانوني و خطرات خريد گوشي قاچاق، مي‌تواند تقاضا براي بازار غيررسمي را كاهش دهد؛ چرا كه بازار موبايل يكي از ستون‌هاي اصلي اقتصاد ديجيتال است. نجات اين بازار به معناي حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزايش اعتماد مصرف‌كنندگان است. حال اميدواريم سياستمداران با تصميم‌گيري‌هاي درست، اين بحران پيش آمده در بازار موبايل را به فرصتي براي رشد تبديل كنند.