مخالفت مجمع با كاهش تعرفه واردات خودرو

نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه، بيان كرد: با راي مجمع تشخيص مصلحت نظام ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو در سال آينده ۲ ميليارد يورو و با تعرفه واردات ۱۰۰ درصدي تعيين شد. محسن زنگنه با اشاره به جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ايرادات لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امروز جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور روساي قوا و اعضاي مجمع براي بررسي مصوباتي كه مجلس بر آن اصرار كرده بود، برگزار شد. وي توضيح داد: مجمع تشخيص مصلحت درباره ارز تخصيصي براي واردات خودرو به همان لايحه دولت يعني ۲ ميليارد يورو راي داد. زنگنه افزود: مجلس تصويب كرده بود كه ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو در سال آينده ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو باشد. اين موضوع مورد ايراد هيات عالي نظارت قرار گرفت و موضوع به مجمع تشخيص ارجاع شد كه در نهايت مجمع به همان لايحه دولت راي داد يعني ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو در سال آينده ۲ ميليارد خواهد بود. نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ همچنين گفت كه مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد كاهش داد كه امروز با راي مجمع دوباره به همان لايحه دولت يعني تعرفه صدردصدي در سال آينده برگشت. وي گفت كه مجلس ميزان تسهيلات ازدواج و فرزندآوري را ۳۴۰ همت تصويب كرده بود كه به دليل مخالفت دولت و با راي مجمع، ۲۷۵ همت تصويب شد. زنگنه با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲ ميليارد يورو براي واردات خودرو در سال آينده گفت: استدلال كميسيون تخصصي مجمع اين بود كه دولت امكان تخصيص ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو را ندارد و ممكن است اسن موضوع به منابع ارزي فشار وارد كند و دولت براي تامين ارز از ساير محل‌ها دچار مشكل شود. وي افزود: از طرف ديگر طبق آمار بانك مركزي در سال گذشته ۸.۸ ميليارد يورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزديك به ۴ ميليارد دلار براي گوشي‌هاي همراه و بيش از ۵ ميليارد دلار براي واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما اين بود كه قرار نيست ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو از جيب دولت براي واردات خودرو داده شود بلكه اين همان ارز بازگشتي صادركنندگان است كه دولت آنها را مجبور به واردات موبايل و شمش طلا مي‌كند لذا مي‌توان بخشي از اين ارز را به واردات خودرو تخصيص داد.

زنگنه ادامه داد: علاوه بر اين در مصوبه مجلس تاكيد شده كه ارز تخصيصي از منابع مورد تاييد مركزي باشد يعني اين مي‌تواند از محل ارز دراختيار ايرانيان خارج از كشور مشروط به داشتن كارت اقامت باشد. علي رغم تمامي اين استدلال‌ها، با راي‌گيري صورت گرفته، مجمع به سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو ارز براي واردات خودرو راي نداد و همان پيشنهاد لايحه دولت يعني تخصيص ۲ ميليارد يورو به تصويب رسيد. نايب‌رييس كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه ديگر مجمع درباره تعرفه صددرصدي واردات خودرو در سال آينده گفت: اتفاق ديگر اين بود كه موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع راي‌گيري شد حال اينكه مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدي واردات خودرو محل ايراد شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت نبود و فقط به دليل اعتراض دولت به اين موضوع، راي‌گيري صورت گرفت كه بايد حقوقدانان درباره اين راي‌گيري نظر دهند كه آيا از لحاظ حقوقي چنين امكاني براي مجمع وجود داشت يا خير؟ وي افزود: استدلال دولت اين بود كه با تخصيص ۲ ميليارد يورو براي واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدي براي واردات باعث كاهش منابع بودجه مي‌شود لذا با پيشنهاد دولت و تشخيص اعضاي مجمع، موضوع تعرفه واردات راي‌گيري شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدي تغيير و به صددرصدي افزايش پيدا كرد. زنگنه در جمع‌بندي گفت: براين اساس موضوع واردات خودرو براساس همان لايحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ يعني با ۲ ميليارد يورو ارز تخصيصي و با تعرفه صددرصدي واردات تصويب شد حال اينكه پيش بيني مجلس اين بود كه افزايش ارز تخصيصي و كاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثيرگذار خواهد بود كه مجمع آن را نپذيرفت.

2 ايراد مجلس  به مصوبه واردات خودرو كاركرده

در همين حال، رييس مجلس به مصوبه واردات خودرو كاركرده دولت دو ايراد گرفت و اعلام كرد، عبارت با كاركرد كمتر از (۸۰۰۰۰ كيلومتر» مندرج در ذيل بند (۱) ماده (۴) مصوبه دولت درمورد واردات خودرو كاركرده غيرقانوني است. همچنين محدوديت واردات از سه كشور نيز غيرقانوني است. محمد باقر قاليباف در مكاتبه با رييس‌جمهور اعلام كرد، بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 134131 ت 62683هـ مورخ 4/09/1403، موضوع آيين نامه اجرايي بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت باقوانين و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد وپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات «بعدي و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.