تعامل با بانك جهاني براي اجراي پروژه «آمادگي كسب‌وكار»
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه پروژه جديد بانك جهاني با عنوان آمادگي كسب‌وكار جايگزين پروژه انجام كسب‌وكار شده است از وزير اقتصاد خواست تعامل با اين نهاد بين‌المللي براي بهبود رتبه كشور انجام شود.
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه پروژه جديد بانك جهاني با عنوان آمادگي كسب‌وكار جايگزين پروژه انجام كسب‌وكار شده است از وزير اقتصاد خواست تعامل با اين نهاد بين‌المللي براي بهبود رتبه كشور انجام شود. بانك جهاني از سال 2026 پروژه جديد «آمادگي كسب‌وكار» ((Business Ready را جايگزين پروژه قديمي «انجام كسب‌وكار» (Doing Business) خواهد كرد و رتبه كشورها در شاخص كسب‌وكار از اين طريق تعيين خواهد شد. رييس اتاق ايران در نامه به عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر، نوشت: ايران از سال 2005 در رتبه‌بندي‌هاي بانك جهاني قرار گرفته اما به دليل نبود تعامل شايسته مجموعه‌هاي ذي‌ربط با اين نهاد بين‌المللي، به جايگاهي درخور در اين قبيل رتبه‌بندي‌ها دست نيافته است. صمد حسن‌زاده در اين نامه از وزير اقتصاد خواسته است: ضمن ارسال همه مستندات مرتبط براي تبيين نحوه تعاملات پيشبرد پروژه آمادگي كسب‌وكار بانك جهاني و طرح اين موضوع در صحن اصلي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اقدامات لازم براي ازسرگيري و ادامه اجراي اين پروژه انجام شود تا بتوان فضاي مناسب‌تري براي اقتصاد كشور رقم زد. او همچنين آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي همكاري در اين مسير با استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني داخلي و بين‌المللي را اعلام كرده است. متن نامه رييس اتاق ايران به وزير اقتصادبه اين شرح است: پيرو مباحث مطروحه در نشست‌هاي اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، همان‌گونه كه مستحضريد پروژه جديد بانك جهاني كه با عنوان آمادگي كسب‌وكار (BR)، جايگزين پروژه انجام كسب‌وكار گرديده است در حال حاضر يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي بين‌المللي در حوزه كسب‌وكار است كه كشورها بر اساس آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند (ايران از سال 2005 در رتبه‌بندي‌هاي مربوط به اين بانك قرار گرفته است). با توجه به اهميت موضوع، وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس ماده (4) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و تبصره 10 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، موظف به تلاش براي كسب جايگاه شايسته كشور در چنين گزارش‌هايي شده است؛ اين در حالي است كه علي‌رغم وجود الزام قانوني دولت و انجام پژوهش‌هاي متعدد براي بهبود رتبه كشور، ايران تاكنون به دليل عدم تعامل شايسته مجموعه‌هاي ذي‌ربط، به جايگاهي درخور در اين قبيل رتبه‌بندي‌ها دست نيافته است. لذا نظر به آنكه مقرر است محيط كسب‌وكار كشور با شاخص آمادگي كسب‌وكار از سال 2026 در قالب جديد، مورد ارزيابي قرار بگيرد، موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرماييد ضمن ارسال كليه مستندات مرتبط جهت تبيين نحوه تعاملات پيشبرد اين پروژه و طرح در صحن اصلي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اقدامات عاجل و مقتضي در خصوص ازسرگيري و ادامه شايسته پروژه مذكور كه قطعاً انعكاسي از محيط كسب‌وكار داخلي و معيار جذب سرمايه خارجي خواهد بود، انجام پذيرد تا بتوان فضاي مناسب‌تري براي اقتصاد كشور رقم زد. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز به عنوان متولي بخش خصوصي جهت بهبود محيط كسب‌وكار در كشور، با بهره‌گيري از كليه ظرفيت‌هاي قانوني داخلي و بين‌المللي، آمادگي خود را جهت ادامه هرگونه تشريك‌مساعي و تعاملات مقتضي به‌منظور حسن انجام اين پروژه اعلام مي‌دارد.