افايتياف و كاهش ريسك توليد
براي كاهش هزينههاي توليد در سال آينده، بايد ريسك سياسي كاسته شود و ايران به FATF بپيوندد. همچنين بايد براي رفع ناترازيها دولت اقدامات جدي انجام دهد.
براي كاهش هزينههاي توليد در سال آينده، بايد ريسك سياسي كاسته شود و ايران به FATF بپيوندد. همچنين بايد براي رفع ناترازيها دولت اقدامات جدي انجام دهد. اولين هشداري كه بايد درباره اقتصاد ايران در سال آينده داده شود، نرخ ارز و كنترل قيمت صنايع است. بخشي از صنايع، مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز 28 هزارتوماني وارد ميكنند از طرفي در تعيين قيمت، تحت كنترل شديد هستند. مواد اوليهاي كه با ارز 28 هزارتوماني تأمين ميشود، كمتر از 30 درصد هزينه كارخانه را شامل ميشود درحالي كه هزينه ساير بخشها بهشدت افزايش پيدا كرده است. در اين شرايط مشكلي كه براي اين كارخانه پيش ميآيد در حوزه نيروي انساني است. اين كارخانهها با قيمتهاي كنترل شده، نميتوانند هزينه نيروي انساني را تأمين كنند. اين باعث خروج نيروي انساني از كارخانهها و مهاجرت آنها ميشود.
بايد با كاهش ريسك سياسي و با پذيرفتن FATF هزينه توليد را كاهش داد تا به مبادلات تجاري كشور كمك كند و اشتغال بخش خصوصي حفظ شود. اين مسيري است كه به بهبود وضعيت صنعت در كشور كمك ميكند. مساله ديگري كه بايد در سال 1404 به آن توجه شود، تقويت بخش خصوصي و تشكلهاي تخصصي است تا بتوانند در مسير توسعه اقتصادي، راهبردي تعيينكننده ارايه كنند. برخي از مقرراتگذاريها به اقتصاد كشور لطمه ميزند. مثلاً مقررات نحوه بازگشت ارز، مدتها بود كه به ضرر اقتصاد كار ميكرد. اميدوارم با سامانه معاملات ارز تجاري بتوانيم تسهيلگري در حوزه صادرات و واردات را شاهد باشيم. در حوزه تأمين انرژي صنايع با برق تجديدپذير، ابهاماتي وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود. آيا تأمين برق صنايع با امكانات موجود و راهاندازي نيروگاههاي تجديدپذير ممكن است و آيا اين صنايع امكانات و تخصص لازم را دارند؟ آيا ظرفيت سرمايهگذاري لازم را داريم؟ براساس گزارشي، اتحاديه اروپا ميخواهد تا پايان سال 2025، حدود 25 گيگاوات به ظرفيت برق تجديدپذير خود اضافه كنند؛ سوال من اين است كه آيا ما ميتوانيم بهتنهايي چنين ظرفيتي را تأمين كنيم؟ البته ما بايد برنامه بلندمدتي براي تقويت حوزه تجديدپذيرها داشته باشيم. دولت بايد نقش اصلي خود را در كاهش ناترازيها، ايفا كند و نبايد به برنامههاي كوتاهمدت دلخوش كند. افزايش هزينه تأمين مالي، صنايع را گرفتار كرده است. البته با برخي روشهايي مانند تأمين مالي زنجيره تأمين (SCF) ميخواهند اين هزينهها را كاهش دهند ولي اين روشها بهتنهايي كافي نيست. اينها نوعي تضامين است كه از طريق بانكها داده ميشود و در نهايت به افزايش تأمين مالي ميانجامد كه بايد به اين موارد رسيدگي شود.