برنامه تامين مالي رشد اقتصادي سال ۱۴۰۴ تدوين شد

 رييس مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي از برنامه تامين مالي رشد اقتصادي سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي در برنامه هفتم به سالانه ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت منابع مالي نياز است. مجيد كريمي‌ريزي روز چهارشنبه اظهار داشت: سرمايه‌گذاري سالانه ۱۳۴۰۰ هزار ميليارد تومان براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي با فرض سهم ۳۵ درصدي بهره‌وري در نظر گرفته شده است. وي افزود: اين ميزان سرمايه‌گذاري باید در يك روند افزايشي از حدود ۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان در پايان برنامه (سال۱۴۰۷) افزايش يابد. رييس مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره روش تأمين منابع مالي رشد اقتصادي ۸ درصد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم اهداف كمي براي رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال متوسط رشد سالانه براي بخش كشاورزي ۵.۵ درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداري ۱۰ درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و ساير خدمات ۶.۵ درصد است. وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها نيازمند منابع مالي است، تصريح كرد: اين منابع مالي از بخش‌هاي مختلف  مي‌تواند تأمين شود كه شامل منابع بانكي، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي، سرمايه‌گذاري خارجي، منابع بودجه در بحث تملك دارايي سرمايه و شركت‌هاي دولتي است. كريمي‌ريزي به وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي در بند (الف) ماده ۳ قانون برنامه هفتم اشاره كرد و افزود: وزارت اقتصاد بايد مبتني بر مفروضات برنامه با همكاري سازمان برنامه‌وبودجه، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط به اين موضوع، ضمن تدوين آيين‌نامه اجراي اين بند قانوني، هرسال قبل از پايان سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف را براي سال بعد تهيه و در هيات وزيران مصوب کند و گزارش آن را هر ۳ ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. وي ادامه داد: آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۳) و برنامه تأمين مالي در حال حاضر تهيه و به ترتيب براي هيات وزيران و شوراي عالي راهبري برنامه هفتم ارسال شده است. وي عنوان كرد: اعداد و ارقام محاسبه شده براي منابع موردنياز جهت سرمايه‌گذاري باتوجه‌به مدل‌هاي اقتصادي و كار كارشناسي سازمان برنامه‌وبودجه به‌طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت پيش‌بيني‌شده است كه البته اين موضوع با درنظرگرفتن سهم ۳۵ درصد بهره‌وري از رشد اقتصادي ۸ درصدي است. رييس مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد ادامه داد: بنابراين بايد تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها تلاش خود را براي تحقق سهم ۳۵ درصدي بهره‌وري در رشد اقتصادي داشته باشند. كريمي در ادامه به چگونگي تحقق سهم ۳۵ درصدي بهره‌وري در رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: در اقتصاد ظرفيت‌هاي خالي بسياري وجود دارد كه اين ظرفيت‌ها بايد با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمي و واقعي برسند؛ به‌طور مثال ناترازي انرژي منجر به عدم‌النفع‌هاي بزرگي در درآمدهاي ارزي و رشد درآمد كشور به‌طور سالانه مي‌شود و لازم است با رفع ناترازي‌ها، بهره‌وري بخش‌هاي مختلف را افزايش داد.وي با يادآوري اينكه براي سال آينده حدود ۸ هزار ميليارد تومان منابع موردنياز برآورد شده است كه بايد از بانك‌ها، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي، سرمايه‌گذاري خارجي و منابع بخش خصوصي تأمين شود، تاكيد كرد: بايد ايجاد انگيزه شود تا اين منابع به سمت سرمايه‌گذاري سوق يابند و نه فعاليت‌هاي نامولد. رييس مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد با بيان اينكه ايجاد اين انگيزه نيازمند الزاماتي است، عنوان كرد: عبور از قيمت‌گذاري دستوري، ثبات ارزي، ماليات بر فعاليت‌هاي نامولد مي‌تواند اين زمينه را فراهم كند. رييس مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد با تأكيد بر ارتباط با ساير كشورها و كشورهاي همسايه با هدف تامين مالي گفت: براي نمونه با اجرايي‌شدن توافق راهبردي بين ايران و روسيه در سفر اخير رييس‌جمهور كشورمان به روسيه در ابعاد اقتصادي مي‌توان بر منابع فاينانس روسيه حساب كرد.