پشت پرده خاموشي‌هاي بي‌صدا!
در كوچه‌پس‌كوچه‌هاي شهرهاي بزرگ و كوچك ايران، جايي كه سيم‌هاي برق ميان خانه‌ها و خيابان‌ها چون شبكه‌اي عصبي گسترده‌اند، پديده‌اي در جريان است كه كمتر كسي به آن توجه مي‌كند؛ برق دزدي. اين معضل پنهان، به يك بحران اجتماعي و اقتصادي تبديل شده است كه نه‌تنها منابع ملي را تهديد مي‌كند، بلكه از نظر اخلاقي و فرهنگي نيز چالش‌هايي جدي به همراه دارد.
در كوچه‌پس‌كوچه‌هاي شهرهاي بزرگ و كوچك ايران، جايي كه سيم‌هاي برق ميان خانه‌ها و خيابان‌ها چون شبكه‌اي عصبي گسترده‌اند، پديده‌اي در جريان است كه كمتر كسي به آن توجه مي‌كند؛ برق دزدي. اين معضل پنهان، به يك بحران اجتماعي و اقتصادي تبديل شده است كه نه‌تنها منابع ملي را تهديد مي‌كند، بلكه از نظر اخلاقي و فرهنگي نيز چالش‌هايي جدي به همراه دارد.
به گزارش«تعادل» برق دزدي به ساده‌ترين تعريف به معناي استفاده غيرقانوني از برق بدون پرداخت هزينه آن است. اين امر مي‌تواند شامل اتصال مستقيم به شبكه برق، دستكاري كنتور براي كاهش ميزان مصرف ثبت‌شده يا حتي استفاده از روش‌هاي پيشرفته‌تر براي پنهان‌كردن مصرف واقعي باشد. در بسياري از مناطق، اين عمل بيشتر از روي نياز اقتصادي انجام مي‌شود، اما در برخي موارد، انگيزه‌ها فراتر از مسائل مالي است و به فرهنگ بي‌تفاوتي نسبت به اموال عمومي بازمي‌گردد.
طبق گزارش‌هاي رسمي شركت توانير، سالانه ميلياردها تومان خسارت ناشي از برق دزدي به صنعت برق كشور وارد مي‌شود. تخمين زده مي‌شود كه نزديك به 10 درصد از برق توليدي كشور بدون ثبت و دريافت هزينه مصرف مي‌شود. اين رقم تنها به خانه‌هاي مسكوني محدود نمي‌شود، بلكه گاهي اوقات شامل كارخانه‌ها، كارگاه‌ها و حتي مزارع كشاورزي نيز مي‌شود.
شهرهاي حاشيه‌اي و مناطق كم‌برخوردار بيشترين ميزان برق دزدي را دارند. در اين مناطق، گاهي برق‌دزدي نه‌تنها جرم تلقي نمي‌شود، بلكه به نوعي يك رفتار عادي و پذيرفته‌شده اجتماعي تبديل شده است.
در همين زمينه، محمد بهرامي، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: مهم‌ترين دليل برق‌دزدي در ايران مشكلات مالي است. با افزايش هزينه‌هاي برق و مشكلات اقتصادي، بسياري از خانواده‌ها توان پرداخت قبوض سنگين برق را ندارند و به برق‌دزدي روي مي‌آورند.
وي عنوان كرد: نبود آگاهي كافي نسبت به اثرات منفي اين عمل باعث شده است كه بسياري از مردم برق‌دزدي را جدي نگيرند. در برخي جوامع، اين اقدام نه‌تنها مذموم نيست، بلكه گاهي به عنوان زرنگي تلقي مي‌شود. وي تصريح كرد: در مناطقي كه شبكه برق‌رساني فرسوده يا ناكافي است، مردم براي تأمين نيازهاي خود مجبور به استفاده از روش‌هاي غيرقانوني مي‌شوند. كمبود نيروي انساني براي نظارت بر شبكه برق، دستكاري كنتورها و كنترل مصرف باعث شده است كه بسياري از تخلفات شناسايي نشوند.
وي در ادامه گفت: برق دزدي هزينه‌هاي زيادي به صنعت برق وارد مي‌كند. اين هزينه‌ها مي‌تواند شامل افزايش فشار بر نيروگاه‌ها، كاهش سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌ها و در نهايت گراني بيشتر براي مصرف‌كنندگان قانوني باشد.
وي بيان كرد: برق‌دزدي فشار زيادي بر شبكه‌هاي برق وارد مي‌كند و باعث اختلال در توزيع و حتي قطعي برق در برخي مناطق مي‌شود. عادي‌شدن برق‌دزدي به مرور زمان مي‌تواند به تضعيف اخلاق عمومي منجر شود و اعتماد مردم به سيستم‌هاي نظارتي و اجرايي را كاهش بدهد.
بهرامي با اشاره به اينكه بسياري از روش‌هاي برق‌دزدي از نظر ايمني خطرناك هستند و مي‌توانند باعث آتش‌سوزي، برق‌گرفتگي و حتي مرگ افراد شوند، گفت: استفاده از فناوري‌هاي جديد مانند كنتورهاي هوشمند مي‌تواند نظارت دقيق‌تري بر مصرف برق ايجاد كند و امكان تقلب را كاهش بدهد. اعمال قوانين سختگيرانه‌تر و افزايش جرايم مالي براي برق‌دزدي مي‌تواند به عنوان يك بازدارنده عمل كند.
وي عنوان كرد: كاهش هزينه برق براي خانواده‌هاي كم‌درآمد و ارائه يارانه‌هاي مناسب مي‌تواند از انگيزه آنها براي برق‌دزدي بكاهد. تقويت و به‌روزرساني شبكه‌هاي برق‌رساني در مناطق محروم مي‌تواند دسترسي قانوني به برق را تسهيل كرده و نياز به روش‌هاي غيرقانوني را كاهش بدهد.
وي تصريح كرد: برق دزدي، پديده‌اي است كه نه‌تنها منابع ملي را تهديد مي‌كند، بلكه بازتابي از چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران است. براي مقابله با اين معضل، نياز به يك رويكرد جامع وجود دارد؛ رويكردي كه همزمان به بهبود شرايط اقتصادي مردم، ارتقاي فرهنگ عمومي و افزايش كارايي نظارت بر شبكه برق بپردازد. شايد روزي برسد كه هيچ چراغي به‌خاطر دزدي خاموش نشود و هر خانه‌اي سهم خود را از روشنايي بپردازد؛ زيرا تاريكي‌هاي جامعه، با عدالت و آگاهي روشن خواهند شد.