وعده وزير نيرو براي توسعه تجديدپذيرها
طبق آمار ميزان استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در جهان در يك دهه گذشته به ۷۹ درصد كاهش يافته و سهم انرژي‌هاي تجديدپذير به ۱۲.۹ درصد رسيده است اما در ايران همچنان نيروگاه‌هاي فسيلي نقش اصلي را در تأمين برق ايفا مي‌كنند و در اين راستا وزير نيرو وعده داده كه تا پايان دولت چهاردهم زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم براي توليد ۳۰ هزار مگاوات انرژي تجديدپذير فراهم شود.
طبق آمار ميزان استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در جهان در يك دهه گذشته به ۷۹ درصد كاهش يافته و سهم انرژي‌هاي تجديدپذير به ۱۲.۹ درصد رسيده است اما در ايران همچنان نيروگاه‌هاي فسيلي نقش اصلي را در تأمين برق ايفا مي‌كنند و در اين راستا وزير نيرو وعده داده كه تا پايان دولت چهاردهم زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم براي توليد ۳۰ هزار مگاوات انرژي تجديدپذير فراهم شود.
به گزارش ايسنا، بحران انرژي و تغييرات اقليمي، دو چالش اساسي قرن حاضر محسوب مي‌شوند كه بسياري از كشورها را به سمت توسعه منابع انرژي تجديدپذير سوق داده، ايران نيز با معضل ناترازي انرژي و افزايش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي مواجه است. در اين راستا، وزارت نيرو اعلام كرده است كه تا اوج بار تابستان ۱۴۰۴، ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير كشور به ۳۵۰۰ مگاوات خواهد رسيد و هدف‌گذاري توليد ۳۰ هزار مگاوات تا پايان دولت چهاردهم را دنبال مي‌كند. اما آيا اين برنامه‌ها مي‌توانند در كوتاه‌مدت و بلندمدت نيازهاي كشور را تأمين كنند؟
وزير نيرو در سخناني به ناترازي ۲۰ هزار مگاواتي برق در كشور اشاره كرد كه از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تاكنون ادامه دارد. اين ميزان نشان مي‌دهد كه ظرفيت توليد برق كشور نتوانسته متناسب با رشد مصرف افزايش يابد. درحالي كه كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه تمركز ويژه‌اي بر توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير داشته‌اند، سهم اين منابع در سبد انرژي ايران همچنان محدود است.
وزارت نيرو اعلام كرده كه ظرفيت توليد انرژي‌هاي تجديدپذير كشور تا تابستان ۱۴۰۴ به ۳۵۰۰ مگاوات خواهد رسيد. درعين‌حال، هدف‌گذاري ۳۰ هزار مگاوات تا پايان دولت چهاردهم، گامي بسيار بلندپروازانه به نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه ايران به‌رغم داشتن پتانسيل بالاي انرژي‌هاي خورشيدي و بادي، همچنان در اين حوزه عقب‌مانده است.از جمله موانع اصلي در مسير توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌توان به عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد، يكي از چالش‌هاي اصلي توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، نياز به سرمايه‌گذاري كلان است. تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي باعث كاهش ورود سرمايه به اين بخش شده است، علاوه بر اين فقدان مشوق‌هاي اقتصادي عامل ديگر عقب ماندگي تجديدپذيرها است، بخش خصوصي در ايران انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير ندارد، چرا كه تعرفه‌هاي خريد تضميني برق پايين و نامطمئن است.
علاوه بر اين بسياري از نيروگاه‌هاي تجديدپذير در نقاط دورافتاده كشور احداث مي‌شوند، اما شبكه انتقال برق توانايي انتقال اين انرژي به مراكز مصرف را ندارد. از سوي ديگر يكي از محورهاي اصلي سخنان وزير نيرو، تأثير توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و بهبود كيفيت هوا بود. بر اساس آمار ارائه شده، ميزان دي‌اكسيدكربن در جو زمين از ۲۸۰ ppm در دوره‌هاي گرم تاريخي به ۴۱۹.۳ ppm در سال‌هاي اخير افزايش يافته كه هشداردهنده است.
طبق اعلام وزارت نيرو، تاكنون با احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير از انتشار ۸۴۱۰ تن گاز گلخانه‌اي جلوگيري شده است. اما با توجه به حجم بالاي آلاينده‌هاي ناشي از نيروگاه‌هاي فسيلي و مصرف سوخت‌هاي فسيلي در صنايع، اين ميزان بسيار اندك است و نياز به يك تحول اساسي در سياستگذاري‌هاي انرژي دارد.
يكي از مگاپروژه‌هاي صنعت برق، افزايش راندمان نيروگاه‌ها با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي است. آن‌طور كه گفته شده راندمان نيروگاه‌هاي جديد به ۵۵ درصد رسيده است. اين افزايش راندمان مي‌تواند نقش مهمي در كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و افزايش بهره‌وري انرژي ايفا كند. درصورتي كه اين پروژه‌ها به‌طور كامل اجرا شوند، مي‌توان انتظار داشت كه علاوه بر كاهش فشار بر شبكه برق، ميزان آلاينده‌ها نيز كاهش يابد. البته افزايش راندمان نيروگاه‌ها به‌تنهايي كافي نيست و بايد با توسعه هم‌زمان انرژي‌هاي تجديدپذير همراه باشد.
برنامه‌هاي وزارت نيرو براي افزايش ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير و بهبود راندمان نيروگاه‌ها، در صورت اجرا شدن مي‌تواند بخشي از مشكلات شبكه برق و محيط‌زيست كشور را كاهش بدهد. اما چالش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه تحقق اين اهداف نيازمند اقدامات عملي بيشتري است.
در اين ميان مي‌توان راهكارهايي را براي گذر از شرايط فعلي به كار گرفت، دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي انگيزه بيشتري براي ورود به حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير داشته باشند. افزايش تعرفه‌هاي خريد برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير مي‌تواند موجب ورود بخش خصوصي به اين حوزه شود. بدون ايجاد شبكه‌هاي انتقال قوي، توليد برق از منابع تجديدپذير تأثيرگذاري مطلوبي نخواهد داشت. همچنين با وجود تحريم‌ها، ايران مي‌تواند از طريق قراردادهاي دوجانبه و منطقه‌اي، دانش فني و فناوري‌هاي نوين را به كشور وارد كند.
در نهايت، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير نه‌تنها يك ضرورت براي تأمين برق كشور است، بلكه مي‌تواند تأثير مثبتي بر كيفيت هوا و كاهش تغييرات اقليمي داشته باشد. اما اجراي موفق اين سياست‌ها، نيازمند يك نقشه راه دقيق و تأمين منابع مالي و فني كافي است.