رشد نيم درصدي تورم ملك در دي نسبت به آذر

گزارش‌هاي منتشرشده از مركز آمار ايران، حكايت از آن دارد كه تورم بخش مسكن در دي ماه ۱۴۰۳، ۲.۹ درصد بوده در حالي كه اين رقم در آذر ماه ۲.۴ درصد ثبت شده است، يعني همگام با شروع فصل زمستان، تورم بخش مسكن هم نيم درصد رشد كرده است.

از سوي ديگر، در حالي كه تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۳۸.۱ درصد بوده، در دي ماه اين رقم به ۳۷.۹ درصد رسيده است، تورم سالانه مسكن هم مثل تورم نقطه به نقطه در دي ماه افت كرده، يعني در شرايطي كه اين رقم در دي ماه به ۴۱.۲ درصد رسيده، در آذر ماه ۴۱.۵ درصد بوده است.

حالا اگر نگاهي به ساير شاخص‌هاي آماري بخش مسكن در دي ماه بيندازيم، در اين ماه ضريب اهميت مسكن ۳۳.۹۶ واحد اعلام شده كه نسبت به ماه گذشته (آذر ماه) تغييري نداشته است. براساس اين آمارها، اگرچه تورم كلي بخش مسكن در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد كرده اما تورم نقطه به نقطه و سالانه مسكن در اين ماه منفي و كاهشي بوده است، اما با وجود اين آمارها كه نشان از رشد قيمت مسكن در دي ماه نسبت به آذر ماه دارد، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد: از دي‌ماه مقداري بازار مسكن رونق گرفته اما با افزايش قيمت همراه نيست و اغلب معاملات در واحدهاي زير قيمت انجام مي‌شود.

در واقع به گفته گودرزي، اين رشد نيم درصدي در بخش تورم مسكن چندان چشمگير نبوده و اين بخش شاهد رونقي نسبي در دي ماه شده است. او در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار مي‌كند: از دي‌ماه به بعد مقداري نقل و انتقالات در دفاتر املاك افزايش يافته و به نظر مي‌رسد به دليل نزديك شدن به عيد نوروز، جنب و جوشي ايجاد شده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه مي‌دهد: متاسفانه به آمار و اطلاعات مربوط به تعداد معاملات و قيمت‌هاي رسمي دسترسي نداريم اما طبق گفته مشاوران املاك، رفت و آمدها به دفاتر بيشتر شده است، چيزي كه در بازار حس مي‌شود اين است كه واحدهاي داراي تخفيف و واحدهايي كه زير قيمت عرف مناطق عرضه مي‌شوند شانس بيشتري براي فروش دارند.

اثر نوسانات ارزي بر بازار مسكن

كارشناسان بازار مسكن معتقدند كه نوسانات قيمت ارز در ماه‌هاي اخير با تاثير بر روي قيمت مصالح ساختماني، موجب افزايش هزينه‌هاي ساخت مي‌شود و آشفتگي بازار اجاره‌بها را به همراه دارد، به گفته آنها، قيمت ارز تاثير مستقيمي بر بازار مسكن دارد، چون ملك كالايي قابل مبادله است و مانند ساير كالا‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي تحت تأثير نوسانات ارزي قرار مي‌گيرد.

با اين وجود رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره تاثير نوسانات بازار ارز بر بازار مسكن، مي‌گويد: اين چند روزي كه قيمت دلار مقداري بالا رفت خوشبختانه بر روي حوزه مسكن اثرگذار نبود و رشد قيمتي را از اين ناحيه نداشتيم.

او مي‌گويد: دليلش اين است كه در سال‌هاي گذشته قيمت مسكن به اندازه كافي بالا رفته و دسترسي مردم به اين كالا بسيار كم شده است، بنابراين حوزه‌هاي ديگر در آن تاثير ندارد. در اين ميان اگرچه به گفته مسوولان بخش مسكن نوسانات ارزي در دو ماه گذشته، تاثير چنداني بر قيمت‌ها نداشته است اما تاثير آن بر رفتار خريداران و فروشندگان بازار مسكن به خوبي قابل مشاهده است، درواقع مي‌توان دليل افزايش مراجعات به دفاتر املاك و ورود خريداران مصرفي به بازار را نتيجه افزايش نرخ دلار، دانست.

واحدهاي كوچك متراژ مورد علاقه مشتريان

افزايش مراجعات به دفاتر مشاور املاك، موضوعي است كه نايب‌رييس اتحاديه املاك هم به آن اشاره مي‌كند، داوود بيگي نژاد در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه در معاملات دي‌ماه شاهد افزايش تردد در دفاتر مشاوران املاك بوديم، اظهار مي‌كند: اين افزايش تردد، عمدتاً به‌دليل تمايل بيشتر افراد به بازديد از واحدهاي مسكوني است.

بيگي نژاد ادامه مي‌دهد: با وجود افزايش مراجعات، اما به دليل نبود سامانه‌اي مرجع براي ثبت دقيق قراردادهاي مشاوران املاك نمي‌توان آمار، دقيق و قطعي گفت كه اين مراجعات به عقد قرارداد منتهي شده است، يا خير.

نايب‌رييس اتحاديه املاك از نبود سامانه‌اي جامع براي ثبت قراردادهاي مشاوران املاك انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: بيشترين معاملات بازار مسكن در واحدهاي ۵۰ الي ۶۰ متري است، اين واحدها در بسياري از مناطق، به‌ويژه مناطق با قيمت بالاتر، به عنوان گزينه‌هاي مناسب براي خريداران شناخته مي‌شوند، با اين حال در هر منطقه‌اي، تعريف «كوچك متراژ» متفاوت است. او مي‌افزايد: به عنوان مثال، در منطقه يك تهران، واحدهاي ۱۰۰ متري تا ۱۵۰ متر به عنوان واحدهاي كوچك مقياس شناخته مي‌شوند. بر همين اساس تعريف متراژ در مناطق مختلف متغير است و نمي‌توان يك نسخه واحد براي كل شهر تهران پيشنهاد داد.

به گفته بيگي نژاد، اگرچه بازار مسكن با كمبود قراردادها مواجه است، اما فروشندگان زماني كه خريدار پيدا مي‌كنند، تمايل چنداني به افزايش قيمت‌ها ندارند بنابراين نمي‌توان به‌طور قطعي گفت كه افزايش تردد در دفاتر به معناي افزايش قيمت‌ها خواهد بود. نايب‌رييس اتحاديه املاك، اظهار مي‌كند: البته بازار همچنان با يك نوع «تشنگي» براي جذب سرمايه مواجه است و اين موضوع مي‌تواند تأثيرات چشمگيري بر روند قيمت‌ها داشته باشد.

او در خصوص وضعيت معاملات منطقه ۲۲ تهران هم بيان مي‌كند: ثبت قراردادها در اين منطقه به‌دليل ويژگي‌هاي خاص خود، تفاوت‌هايي با ساير مناطق دارد و نمي‌توان به‌طور قطعي آماري از وضعيت معاملات اين منطقه اعلام كرد. بيگي نژاد از نبود سامانه‌اي جامع براي ثبت قراردادهاي مشاوران املاك انتقاد مي‌كند و يادآور مي‌شود: ايجاد چنين سامانه‌اي مي‌تواند به شفاف‌سازي بيشتر وضعيت معاملات بازار مسكن كمك كند، زيرا با دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق، مشاوران املاك قادر خواهند بود خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهند و وضعيت بازار مسكن به‌طور كلي بهبود خواهد يافت.

ثبات در نرخ اجاره

ثبات در نرخ اجاره در پايتخت، موضوعي است كه هم نايب‌رييس اول اتحاديه املاك و هم رييس اتحاديه به آن اشاره مي‌كنند و اين در حالي است كه كارشناسان بازار مسكن معتقدند كه قيمت ملك به‌طور مستقيم بر بازار اجاره تاثير دارد و از طرفي در حال حاضر تقاضا براي اجاره‌ از عرضه پيشي گرفته است و با نوسان نرخ ارز افزايش اجاره‌بها در دي ماه مشهود بود. در همين راستا نايب‌رييس اول اتحاديه املاك تهران با اشاره به عدم تغييرات چشمگير در نرخ اجاره‌بها در دي ماه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: نرخ اجاره‌بها نسبت به ماه‌هاي گذشته تفاوت چنداني نداشته است.

گودرزي، رييس اتحاديه املاك هم درباره وضعيت بازار اجاره بيان مي‌كند: بازار اجاره در آرامش به سر مي‌برد و تغيير نرخ‌ها معمولا از اوايل سال رقم مي‌خورد. منتظريم ببينيم سال آينده ميزان رشد اجاره‌بها چقدر خواهد بود. پيش‌بيني مي‌كنيم با توجه به ثبات نسبي قيمت ها در بخش خريد و فروش، نرخ‌ها در بخش اجاره نيز رشد كمتري نسبت به سال‌هاي قبل داشته باشد.

در چنين شرايطي نگاه به آمار مي‌تواند تناقض اظهارات مسوولان اتحاديه مسكن با كارشناسان را رفع كند، براساس گزارش مركز آمار ايران، تورم ماهانه اجاره‌بها در دي ماه ۱۴۰۳ معادل ۲.۹ درصد ارزيابي شده كه نسبت به ۲.۴ درصد در آذر ماه، رشد پيدا كرده، يعني در دي ماه، نرخ كرايه نسبت به ماه قبل افزايشي بوده است.