ارز براي مونتاژ هست؛ براي واردات نه!

تعادل - فرشته فريادرس|

واردات خودرو از ساير اقلام مصرفي متمايز است، چرا كه تاثير مستقيمي بر كنترل تورم كالايي دارد. تخصيص ارز براي واردات خودرو جداي از علامت ضدتورمي مشخص، نه ‌تنها عرضه را افزايش مي‌دهد و از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند، بلكه به جذب نقدينگي و جلوگيري از ورود آن به بازارهاي سفته‌بازانه، مانند بازار ارز و مسكن كمك مي‌كند. به همين دليل، واردات خودرو نقشي كليدي در كاهش تورم و تقويت تعادل در بازارهاي مالي كشور ايفا كرده است. اين در حالي است كه دولت در تخصيص ارز به شركت‌هاي مونتاژكار دست ودلبازانه عمل مي‌كند؛ اما وقتي نوبت به واردات مي‌رسد كمبود ارز را بهانه مي‌كند. آ‌ن‌طور كه فعالان بازار خودرو مي‌گويند، مونتاژكاران خودروهاي خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قيمت جهاني و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه مي‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قيمت خودرو شايد ۱۵ هزار دلار باشد، اما در حقيقت ۳۰ هزار دلار فروخته مي‌شود.

اندرحكايت يك تصميم اشتباه

تصميم جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر كاهش ارز تخصيصي به واردات خودرو از 3.3 ميليارد يورو به 2 ميليارد يورو و افزايش تعرفه واردات از 60 درصد به 100 درصد، پيامدهاي قابل‌توجهي بر بازار خودرو خواهد داشت. اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه در سال‌هاي اخير، سياست‌هاي واردات خودرو تاثير مثبتي بر بازار داشته و مانع از تبديل خودرو به كالاي سرمايه‌اي شده بود.

در دو سال گذشته، واردات خودرو و مصوبات مثبت مجلس شوراي اسلامي تاثيرات مثبتي بر بازار خودرو داشتند. با وجود افزايش قيمت ارز، رابطه سنتي بين نرخ ارز و قيمت خودروهاي وارداتي در بازار آزاد از ميان رفت. اين امر به وضوح نشان داد كه خودرو، به‌ويژه خودروهاي خارجي، از كالايي سرمايه‌اي به كالايي مصرفي تبديل شده است.

اين تغيير مهم نه‌تنها به تثبيت قيمت‌ها كمك كرد، بلكه دست سفته‌بازان را از بازار خودرو وارداتي كوتاه و آن را به بازاري شفاف‌تر و كارآمدتر تبديل كرد.

پيامدهاي كاهش ارز و افزايش تعرفه

به گزارش خبرگزاري تسنيم، تصميم به كاهش ارز تخصيصي و افزايش تعرفه واردات خودرو احتمالا پيامدهاي نامطلوبي خواهد داشت: افزايش قيمت خودروهاي وارداتي: با توجه به افزايش شديد قيمت ارز از محدوده 60 به حدود 85 هزار تومان، اين تغييرات مستقيما هزينه‌هاي واردات را افزايش داده و قيمت خودروهاي خارجي را به‌طور قابل‌توجهي بالا خواهد برد.

بازگشت خودرو به كالاي سرمايه‌اي: افزايش قيمت خودرو مي‌تواند بار ديگر اين كالا را به ابزاري براي سرمايه‌گذاري و سفته‌بازي تبديل كند، روندي كه در دو سال اخير كنترل شده بود. كاهش عرضه و كاهش رقابت: كاهش ارز تخصيصي و افزايش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر كرده و رقابت در بازار را كاهش مي‌دهد. اين مساله مي‌تواند تاثيرات منفي بر كيفيت و قيمت خودروهاي موجود در بازار بگذارد.

چقدر ارز به مونتاژكاران داده شد؟

از آن‌سو، آخرين آمار رسمي گمرك ايران از ميزان واردات قطعات خودرو طي نيمه نخست امسال نيز نشان مي‌دهد كه فقط طي ۶ ماه ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ ميليارد دلار وارد كشور شده بود كه عمده مقاصد وارداتي نيز چين، امارات متحده عربي و تركيه بوده كه به ترتيب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش كل اجزا و قطعات خودرو وارداتي به كشور را به خود اختصاص داده است.

همچنين گزارشي كه گمرك ايران از ميزان ارز تخصيصي به شركت‌هاي بزرگ در سال ۱۴۰۲ منتشر كرده بود، نشان مي‌داد كه شركت‌هاي مونتاژكار با دريافت ۳ ميليارد و ۱۶۳ ميليون دلار در صدر دريافت‌كنندگان ارز بودند؛ به گونه‌اي كه شركت صنايع خودروسازي مديران در سال گذشته بالغ بر يك ميليارد دلار ارز دريافت كرده كه نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش ۸۹ درصدي را نشان مي‌دهد.

همچنين شركت كرمان موتور ۷۴۷ ميليون و ۹۱۲ هزار دلار ارز دريافت كرده كه نسبت به سال ۱۴۰۱ بيانگر رشد ۷۵ درصدي است. شركت كوروش موتور آريا ۶۳۴ ميليون و ۴۸۱ هزار دلار ارز گرفته كه افزايش ۵۷ درصدي را نشان مي‌دهد.

بر اين اساس شواهد بيانگر آن است كه دولت در تخصيص ارز به شركت‌هاي مونتاژكار با دست باز عمل مي‌كند، اما وقتي نوبت به واردات مي‌رسد كمبود ارز را بهانه مي‌كند تا جايي كه براي مقابله با مصوبه مجلس، دولت به قدري اعتراض كرد كه شوراي نگهبان نيز با مصوبه مجلس مخالفت كرد و اين تقابل مجلس و شوراي نگهبان نهايتا با راي مجمع تشخيص به نفع دولت تمام شد؛ اين در حالي است كه تاثير عرضه خودروهاي وارداتي در به تعادل رساندن بازار خودروي كشور و شكستن حباب قيمتي كه طي چند سال گذشته تشكيل شده، غير قابل انكار است.

چرا قيمت مونتاژي‌ها بالاست؟

خبرگزاري مهر با اين فرض كه مونتاژ بهتر از واردات است كه دولت توجه ويژه‌اي به اين بخش دارد، بايد به اين موضوع پرداخته كه اصلا چرا قيمت خودروهاي مونتاژي در ايران تا اين حد بالاست؟ مگر اصل مونتاژ بر اين نيست كه خودرو با قيمت كمتري نسبت به واردات، به دست مصرف‌كننده برسد؟ چرا در ايران اين موضوع عملياتي نمي‌شود؟

در پاسخ بايد گفت كه طبق بررسي‌هاي انجام شده گراني خودروهاي مونتاژي در ايران معلول چهار علت شامل ممنوعيت چند ساله واردات خودرو و انحصاري شدن بازار، نوسانات نرخ ارز و وابستگي مونتاژكاران به ارز، ارزبري بالاي خودروهاي مونتاژي و در نظر گرفتن نرخي بالاتر از نرخ بازار آزاد براي ارز مصرفي است.

مجتبي يوسفي، نماينده مجلس نيز در اين باره مي‌گويد: خودروسازان ۵.۵ ميليارد دلار ارز از دولت دريافت كرده و خودروها را به سه برابر قيمت مونتاژي به مردم عرضه كرده‌اند. وي همچنين اشاره كرده كه قيمت خودروهاي چيني در كشورهاي عربي ۷۰۰ ميليون و در ايران ۲.۵ ميليارد دلار است. يوسفي تصريح كرده كه پيش بيني مي‌شود امسال ۸ ميليارد دلار براي واردات قطعات خودرو تخصيص خواهد داد حال اگر ۳ ميليارد دلار از اين مبلغ را به واردات تخصيص مي‌داد شاهد رقابت در بازار خودرو مي‌بوديم.

مقايسه قيمت مونتاژي‌ها با وارداتي‌ها

همچنين آن‌طور كه فعالان بازار خودرو مي‌گويند، مونتاژكاران خودروهاي خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قيمت جهاني و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه مي‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قيمت خودرو شايد ۱۵ هزار دلار باشد، اما در حقيقت ۳۰ هزار دلار فروخته مي‌شود. مقايسه قيمت خودروهاي وارداتي و مونتاژي در جدول زير آمده است.

لزوم بازنگري در تصميمات

با توجه به اهميت واردات خودرو در تنظيم بازار و جلوگيري از بحران‌هاي تورمي، تصميم‌گيران بايد آثار اين تغييرات را به‌دقت ارزيابي كنند. سياست‌هاي مالي و ارزي بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه ضمن مديريت منابع، تعادل در بازارهاي كالايي و كنترل تورم حفظ شود. در غير اين صورت، اين تصميم‌ها مي‌توانند دستاوردهاي مثبت سال‌هاي اخير را تحت‌الشعاع قرار داده و فشار مضاعفي بر مصرف‌كنندگان وارد كنند.

تصميم اخير درباره كاهش ارز و افزايش تعرفه واردات خودرو مي‌تواند تعادل بازار خودرو را بر هم بزند و تبعات اقتصادي و اجتماعي قابل‌توجهي به همراه داشته باشد. شفافيت و كارآمدي در سياستگذاري واردات خودرو نه‌تنها به مديريت نقدينگي كمك مي‌كند، بلكه ابزاري مهم براي مقابله با تورم و افزايش رفاه مصرف‌كنندگان است.