زناني كه مرگ يا زندگي‌شان در گروی تصميم‌هاي مردانه است
قاتلان قتل‌هاي ناموسي با اطمينان از اينكه قانون مجازات سختي براي‌شان در نظر نمي‌گيرد همچنان سعي دارند خانواده را از شر حرف و حديث‌هاي مردم پاك كنند. قتل‌هاي ناموسي از همين جا مي‌آيد.
مادامي كه قوانين بازندارنده نباشند قتل‌هاي ناموسي ادامه دارد
گلي ماندگار|
قاتلان قتل‌هاي ناموسي با اطمينان از اينكه قانون مجازات سختي براي‌شان در نظر نمي‌گيرد همچنان سعي دارند خانواده را از شر حرف و حديث‌هاي مردم پاك كنند. قتل‌هاي ناموسي از همين جا مي‌آيد. از همين قانوني كه پدر را قيم مي‌داند و به او حق مي‌دهد كه در مورد زنده بودن و نفس كشيدن يا مردن دخترش تصميم بگيرد. قانوني كه سال‌هاي سال است زنان اين سرزمين در انتظار اصلاح آن و تصويب لوايحي هستند كه شايد اينقدر راحت سايه مرگ را بر زندگي شان نيندازند اما دريغ و افسوس كه اين قوانين و لوايح گاهي سال‌هاي سال در راهروهاي پر پيچ و خم مجلس و ديگر نهادهاي دولتي خاك مي‌خورند و در خلأ آنها چه جان‌هاي عزيزي كه به بهانه‌هاي ناموسي از دست نمي‌رود. دختري سر بريده مي‌شود، زني به ضرب گلوله مي‌ميرد و جنازه آن ديگري را در شرايطي پيدا مي‌كنند كه به پاهايش بلوك سيماني بسته شده و به رودخانه افتاده است. يكي ديگر روي تخت بيمارستان به دليل شدت جراحات جان مي‌سپارد و ديگري به درختي بيرون از شهر آويخته شده است. همه اين اتفاق‌ها اما در جايي رخ مي‌دهد كه قرار است سرزمين امن زنان باشد، در چارديواري خانه و خانواده. جايي كه پدر، برادر، عمو و... مالك جسم و جان زنانند و براي مردن يا زنده ماندن آنها تصميم مي‌گيرند. قتل‌هاي ناموسي، واژه‌اي سرگردان ميان قوانيني كه نه بازدارنده‌اند و نه مجازات‌كننده. واژه‌اي كه سال‌هاست زنان سرزمين من با آن زندگي مي‌كنند و مي‌ميرند. واژه‌اي ميان بايدها و نبايدهايي كه رنگ از رخ زنان و دختركان اين سرزمين پرانده و آنها را به مهماني دشنه و خون مي‌برد. واژه‌اي كه قرار بود در مقابل قوانين بازدارنده رنگ ببازد و جان بدهد اما...
چه خبر از قانون؟
لايحه منع خشونت عليه زنان در آذر ماه 1396 راهي مجلس شد و از آن تاريخ تاكنون همچنان در حال بررسي است. لايحه‌اي كه در آن به سه مورد بازدارندگي، حفاظتي و حمايتي تاكيد شده است. يكي ديگر از مواد اين لايحه جلوگيري از ازدواج اجباري دختران زير 18 سال بود اما... 7 سال از ارسال اين لايحه به مجلس مي‌گذرد و باز هم معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور از بررسي لايحه در كميسيون‌هاي مجلس خبر مي‌دهد. اما در اين مدت كه چنين لايحه مهمي درگير بروكراسي اداري و بررسي‌هاي چندين و چندباره در مجلس و ... بوده هيچ عامل بازدارنده‌اي براي جلوگيري از خشونت عليه زنان و دختران در نظر گرفته نشده است. در واقع همان مشكلاتي كه قرار بود با تصويب اين لايحه حل و فصل شود همچنان به قوت خود باقي است هيچ كس مسووليت اين سهل‌انگاري را به عهده نمي‌گيرد.
لايحه ارتقاي امنيت زنان به كجا رسيد؟
اما معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور توضيحاتي درباره سرانجام لايحه ارتقاي امنيت زنان ارائه داد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در خصوص آخرين وضعيت لايحه حفظ كرامت زنان در برابر سو ءرفتارها گفت: ما لايحه تأمين امنيت و مقابله با خشونت را به مجلس فرستاديم و در حال حاضر در كميته‌ها بررسي مي‌شود. او افزود: در جلسه‌اي كه با نمايندگان مجلس داشته‌ايم اين لايحه در دستورکار قرار گرفته است. در اين جلسه قرار شد يك كارگروه مشترك با حضور نمايندگان مجلس، نماينده معاونت پارلماني و نماينده معاونت حقوقي دولت و نماينده وزارت دادگستري تشكيل شود. بهروزآذر تاكيد كرد: مساله مهم اين است كه اين لايحه داراي ابعاد قضايي است و حتما بايد در كميسيون قضايي بررسي شود و جنبه‌هاي كيفري آن و خط قرمزها مورد توجه قرار بگيرد. اميدواريم كه با تصويب اين لايحه بتوانيم از خشونت عليه زنان پيشگيري كنيم.
شايد مباحثي به لايحه منع خشونت اضافه شود
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در خصوص جزييات بيشتر به محتواي اين لايحه بيان كرد: لايحه همان لايحه قبلي است ولي احتمال دارد ما در توافقي كه ديروز با نمايندگان مجلس در فراكسيون زنان - كه بسيار دغدغه‌مند هستند - داشتيم مباحثي اضافه شود. او در ادامه بيان كرد: اين يك فرصت است موضوعاتي كه ممكن است به اشكال مختلف منجر به خشونت عليه زنان شود، مثل خشونت اقتصادي يا خشونت‌هاي رفتاري كه در جاهاي ديگر ديده نشده شناسايي شده و در اين فاصله به لايحه اضافه شود. اما اميدواريم بخشي از اين لايحه كم نشود. بهروزآذر در پايان با تاكيد بر اينكه اولين كسي كه در برابر خشونت عليه زنان اقدام كرد پيامبر اسلام بود و اين لايحه در راستاي شرع اسلام است، خاطرنشان كرد: ما اميدواريم لايحه قبل از سال جديد به صحن مجلس برود ولي به هر حال به تصميم نمايندگان مجلس بستگي دارد.
آمارهاي خشونت عليه زنان دقيق و به‌روز نيستند
اگر بخواهيم آمار مشخصي از خشونت عليه زنان در همين 7 سال گذشته را مورد بررسي قرار بدهيم هيچ آمار دقيقي وجود ندارد. عموما آمارهاي رسمي كه از سوي مركز آمار ارائه شده نشان از درصد‌بندي خشونت‌هايي است كه عليه زنان صورت گرفته. به‌طور مثال بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران 96 درصد از موارد همسرآزاري ثبت شده سال 1403 در پزشكي قانوني مربوط به زنان است. اما اگر بخواهيم به آمارهاي غير رسمي نگاهي بيندازيم مرگ زنان به دست افراد نزديك خانواده يكي از چالش‌هايي است كه نبود قانون بازدارنده مناسب در مورد آن جامعه را درگير كرده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده در برخي رسانه‌ها تنها در 6 ماهه نخست سال 1403 مرگ 78 زن و دختر به دست مردان خانواده رقم خورده است. اما اين روند در 6 ماهه دوم سال متوقف نشده و بر اساس اخبار منتشر شده تنها در يك هفته - از 29 دي تا 6 بهمن - 4 زن و دختر به دست مردان خانواده به قتل رسيده‌اند. بر اين اساس پسري در بروجرد سه خواهر خود را به قتل رسانده و 6 روز بعد از آن پدري دختر 17 ساله خود را با ضربات چاقو به قلبش از پاي درآورده است.
خلأ قانون بازدارنده در مساله خشونت عليه زنان
عاطفه مشكات، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: مساله مهم اين است كه تعلل در تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان و تصويب قوانين بازدارنده در اين رابطه باعث شده تا ما همچنان شاهد بروز چنين اتفاقات تلخي در جامعه باشيم. او مي‌افزايد: مادامي كه قانون اصلاح و تصويب نشود و جامعه همچنان درگير اما و اگرهايي باشد كه حقوق زنان در آن ناديده انگاشته مي‌شود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم ميزان خشونت جاري در جامعه نسبت به زنان كاهش پيدا كند. اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: مساله خشونت عليه زنان فقط مختص كشور ما نيست متاسفانه زنان در سراسر جهان مورد خشونت، تبعيض و آزار قرار مي‌گيرند. قوانين مردسالارانه حاكم بر جوامع مختلف باعث شده تا قوانين به نوعي تدوين شوند كه هميشه راه گريزي براي افراد خاطي وجود داشته باشد.
عوامل اجتماعي و اقتصادي
در افزايش عليه زنان موثرند
مشكات در بخش ديگري از سخنان خود به دلايل بروز خشونت عليه زنان در جامعه اشاره كرده و مي‌گويد: عوامل زيادي باعث بروز چنين رفتارهايي در جامعه مي‌شوند. مهم‌ترين عامل كه همان نگاه مردسالارانه و اقتدارگرايانه در جوامع است. اما همان طور كه اطلاع داريم در دوران كرونا ما با افزايش خشونت خانگي عليه زنان مواجه بوديم. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي بيش از همه مسائل اقتصادي، بيكاري و مشكلات مالي مي‌تواند در بروز چنين رفتارهايي دخيل باشد. پس به جرات مي‌توانيم بگوييم يك از علل افزايش خشونت عليه زنان در جامعه ما امروز به مساله افزايش فقر در جامعه باز مي‌گردد. اين جامعه‌شناس اظهار مي‌دارد: مسائل ديگري مانند اعتياد، مشكلات روحي و رواني و ... نيز در بروز اين خشونت‌ها موثرند. در واقع نمي‌توانيم اين معضل اجتماعي را حاصل يك علت واحد بدانيم و در هر جامعه‌اي علل مختلفي براي بروز چنين رفتارهايي وجود دارد اما در نهايت علت اصلي تمامي اين رفتارها در تمامي جوامع جهاني همان نگاه مرد سالارانه و قيم مآبانه به جامعه زنان است كه باعث بروز خشونت عليه آنها مي‌شود.
تعلل در تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان باعث افزايش بي‌قانوني مي‌شود
عاطفه مشكات در پاسخ به اين سوال كه دليل تعلل در تصويب اين لايحه چيست و چه عواقبي مي‌تواند داشته باشد به تجارت نيوز مي‌گويد: تعلل در تصويب اين قانون اولين پيامدي كه دارد و ما طي سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم رفتارهاي خارج از عرف و شرع با زنان و دختراني است كه قرباني مسائل ناموسي و قومي - قبيله‌اي مي‌شوند. از سوي ديگر عامل اين رفتارها چون عموما به درستي مجازات نمي‌شوند به چنين رفتارهايي دامن مي‌زنند. او مي‌افزايد: در همين مورد آخر كه پدري در پيرانشهر دختر 17 ساله خود را به دليل ارتباط با يك پسر به قتل رساند، مشخص شد كه عموي اين دختر هم چند سال قبل از اين دخترش را به همين دليل و به همين شكل كشته بود. پس تعلل در تصويب قوانين بازدارنده مي‌تواند به افزايش چنين رفتارهايي در جامعه منجر شود.