گسترش فقر در بستر شعارهاي تند و عوامانه

رتبه آزادي اقتصادي، يكي از شاخص‌هاي مهمي است كه نسبت كشورها را به توسعه مشخص مي‌كند. اين رتبه براي ايران در شرايط فعلي بالاي 169 در ميان 184 كشور است. در واقع ايران يكي از ضعيف‌ترين كارنامه‌ها را در اين زمينه از خود به جاي گذاشته است. بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد ايران از منظر خاص، نقض حقوق مالكيت به نفع دولت در تمام سطوح است. فعالان اقتصادي همواره نگران بخشنامه‌هاي دستوري و آيين‌نامه‌هاي خلق‌الساعه در‌خصوص نقض اين حق مواجهند. سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي ايراني با خود مي‌گويند، از كجا معلوم شب خوابيده و صبح با بخشنامه‌اي تازه مواجه نشوند كه همه تلاش‌هاي آنها براي ارزش آفريني را به باد دهد؟ از كجا معلوم كه دولت متغيري به‌ نام «سود متعارف از بازار سهام» تعريف نكند كه اگر سرمايه‌گذاران بيشتر از آن سود كردند، اسامي آنها به عنوان مخل امنيت ملي و مفسد اقتصادي اعلام شود؟ اين‌ موارد شايد در بدو امر شوخي و طنز به نظر برسند، اما همه‌ اين‌ موارد به نحوي در بازار تجربه شده‌اند. مشخص است كه در چنين شرايطي، بازار براي سرمايه‌گذاري ضمانت‌هاي اجرايي طلب مي‌كند.

وارن بافت (سرمايه‌گذار، اقتصاددان، مدير اجرايي) در مصاحبه‌اي به اين نكته اشاره كرده: «اگر شما از من بپرسيد بازار فردا چگونه است، نمي‌دانم. يك هفته‌ بعد، يك سال بعد يا دو سال بعد را هم نمي‌دانم، اما به جوانان توصيه مي‌كنم روي موفقيت كشورهاي توسعه يافته شرط ببندند...» اما آيا در مورد بازارهاي ايران هم مي‌توان يك چنين توصيه‌هايي را مطرح كرد. در ايران سرمايه‌گذاران ناچارند هر روز و هر ساعت و هر هفته منتظر تحول، بخشنامه و آيين‌نامه غير‌متعارف و جديد باشند. نمونه‌هاي اين تفاوت در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور‌هاي مختلف را به‌عينه مي‌توان در تجربه‌هاي اقتصادي كشورهاي مختلف رديابي كرد. يكي از نمونه‌هاي جالب توجه در مسير بررسي‌هاي تحليلي در مسير توسعه و جذب سرمايه‌گذاري، وضعيت كشورهاي ونزوئلا و نروژ است. در دهه 60 ميلادي ونزوئلا و نروژ از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي وضعيت مشابهي با هم داشتند. دو كشور نفت‌خيز با نيروي انساني مستعد كه مي‌توانستند كرانه‌هاي توسعه را درنوردند. امروز نروژ يكي از ثروتمند‌ترين كشورهاي جهان با موجودي صندوق ذخيره ملي 1.19 تريليون دلاري است اما ونزوئلا نگران آن است كه نزول شاخص‌ها در اين كشور بيشتر نشود و فقر فزاينده كه ابعاد وسيعي پيدا كرده، باعث گسترش ناامني‌هاي اجتماعي و امنيتي نشود. نروژ نه تنها به نسل حاضر خود، فرصت‌هاي رفاهي و رشد قابل‌توجهي را اعطا كرده، بلكه براي نسل‌هاي آينده خود هم ظرفيت‌هاي رشد و توسعه را زمينه‌سازي كرده است. شايد براي شما هم جالب باشد كه بدانيد در دهه 70 نروژ شاخص آزادي اقتصادي (3.6 از 10) را داشت و يك اقتصاد غير آزاد محسوب مي‌شد ولي ونزوئلا با رتبه 6.9 اقتصاد آزادتري داشت. اما امروز شرايط به گونه‌اي متفاوت‌تر شده است. نروژي‌ها در دهه 80 از ايده‌هاي اقتصادي هايك و فريدمن استفاده كرده و به سمت آزادي اقتصادي بيشتر رفتند. همين‌طور با كوچك كردن دولت، تورم دو رقمي خودشان را به حدود 2درصد رساندند تا جايي كه رتبه آزادي اقتصادي اين كشور به 8 رسيد، اما ونزوئلايي‌ها با شعار‌هاي تند، افراطي و ادعاي حمايت از فقرا و مبارزه با بي‌عدالتي، راه متفاوتي را پيمودند و از رويكردهاي علمي و توسعه‌اي فاصله گرفتند. در ونزوئلا حمايت از توليد ملي تبديل به اسم رمز رانتخوارها شد و از اين طريق منابع زيادي به جيب سوداگران وارد شد. در اين كشور با افتخار عنوان مي‌شد ضد سرمايه‌داري هستند و از اين طريق فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري از دست مي‌رفت. نتيجه نهايي اين وضعيت اين شد كه رتبه آزادي اقتصادي اين كشور كه زماني نماد رفاه بود به 3 رسيد. همه اقتصاد ونزوئلا با شعارهاي دهان پر كن دو تصميمات عوامانه به دست دولت افتاد. امروز فساد و فقر در اين كشور امريكاي جنوبي بيداد مي‌كند. وضعيت آزادي اقتصادي در ايران هم شرايط مناسبي ندارد و دولت بيشترين سيطره را در بخش‌هاي مختلف داراست. با اين دست فرمان بسيار دشوار است كه بتوان اقدام به جذب سرمايه‌هاي خارجي كرد و روند سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها را شكل داد. ايران رتبه 169 از 184 كشور را داراست؛ عدد و رقمي كه حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارد.