تصويب اف‌اي تي اف؛ مقدمه آشتي اقتصاد ايران با جهان؟
مسيري كه اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته طي كرده، هرچند در زمان خود طرفداراني داشته اما امروز به نظر مي‌رسد كه كمتر مدافعي پيدا مي‌كند. در سال‌هاي قبل صداهاي مختلفي شنيده مي‌شد كه از ايده چند نرخي كردن ارز يا توقف بررسي پيوستن ايران به اف‌اي تي اف دفاع مي‌كرد اما امروز به نظر مي‌رسد كه شرايط تغيير كرده و صدايي كه ابتدا از دولت چهاردهم شنيده شد، حالا طرفداران بيشتري در ساير قوا و دستگاه‌هاي تصميم‌گير نيز پيدا كرده است.
مسيري كه اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته طي كرده، هرچند در زمان خود طرفداراني داشته اما امروز به نظر مي‌رسد كه كمتر مدافعي پيدا مي‌كند. در سال‌هاي قبل صداهاي مختلفي شنيده مي‌شد كه از ايده چند نرخي كردن ارز يا توقف بررسي پيوستن ايران به اف‌اي تي اف دفاع مي‌كرد اما امروز به نظر مي‌رسد كه شرايط تغيير كرده و صدايي كه ابتدا از دولت چهاردهم شنيده شد، حالا طرفداران بيشتري در ساير قوا و دستگاه‌هاي تصميم‌گير نيز پيدا كرده است.
دولت در هفته‌هاي گذشته بارها بر دو محور اصلي برنامه اقتصادي خود تاكيد كرده. نخست حوزه اصلاحات تصميمات داخلي كه احتمالا يكي از اصلي‌ترين گام‌هاي آن اصلاح نظام ارزي كشور است و دولت به دنبال آن است تا حركت به سمت تك نرخي كردن ارز، از سويي مسير را بر رانت و عدم شفافيت ببندد و از سوي ديگر به قابل پيش‌بيني شدن اقتصاد ايران كمك كند. از طرف ديگر نيز اعلام شده تا زماني كه آشتي با اقتصاد جهاني در دستور كار قرار نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت كه اولويت‌هاي مهم اقتصادي كشور در دسترس باشند و در اين زمينه پيوستن به اف‌اي تي اف مي‌تواند يك گام مقدماتي مهم براي عبور از مشكلات و چالش‌ها باشد.
در حوزه نخست هرچند در ابتدا ترديدهايي به وجود آمده بود كه سياست ارزي دولت مي‌تواند به چالش‌هايي تازه منجر شود اما حالا رييس مجلس نيز به صراحت از لزوم اصلاح سياست‌هاي كلان كشور در اين حوزه سخن مي‌گويد. محمدباقر قاليباف اظهار كرد: با توجه به اتفاقاتي كه در حوزه اقتصاد رخ مي‌دهد، مي‌توان گفت كه هم بخش خصوصي و هم دولت‌ها در مشكلات فعلي كه شاهد هستيم، مقصر هستند. وي تأكيد كرد: عنوان مي‌كنيم كه اتاق گفت‌وگو برگزار شده، در حالي كه واقعا گفت‌وگو نمي‌كنيم تا مشكلات حل شود بلكه فقط بيان مشكلات انجام مي‌شود بدون آنكه براي آن چاره‌انديشي شود. بايد مشكلات را تبديل به مساله كنيم تا بتوان آنها را حل كرد درحالي كه آنقدر معادلات را پيچيده مي‌كنيم كه هر كسي از ظن خود يار ما مي‌شود و قادر به حل آن نيستيم. قاليباف همچنين اظهار كرد: مي‌خواهيم تورم را با ارز پاشي و واردات ارزان حل كنيم و بعد نتيجه چند نرخي كردن ارز مي‌شود. گاهی چند نرخي بودن ۵ الي ۶ مورد تفاوت ايجاد مي‌كند. همه شما مي‌دانيد اين مابه‌التفاوت چه مفسده و مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مفاد برنامه هفتم و گفته‌هاي حاضران در اين نشست، افزود: در اين برنامه عنوان شده قيمت‌گذاري فقط در حوزه كالاهاي توليدي دولت و خدمات اختصاصي آن باشد و مابقي موارد كه منطقي وجود ندارد، قيمت‌گذاري توسط دولت صورت نگيرد زيرا خلاف قانون است.
قاليباف تصريح كرد: بايد در دولت كار تسهيلگري، تنظيم‌گري و شتاب دهندگي انجام شود نه اينكه خودمان را مسوول پيشرفت و توسعه كشور بدانيم و به جاي آن، بخش خصوصي بايد نقش ايفا كند. وي بيان كرد: اساسا بايد رويكردمان به موضوعات را تغيير بدهيم و مجلس و دولت متعهد باشند و بخش خصوصي اعم از اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف موضوعات را دنبال كنند. رييس نهاد قانونگذاري كشورمان با اشاره به ممنوعيت بنگاه‌داري و مشكلات اصل ۴۴، گفت: از ميزان مجموعه‌هاي واگذار شده فقط ۱۱ درصد آن به بخش خصوصي واگذار شده و مابقي از دولت به دولت واگذار شده است!
قاليباف بيان كرد: البته در برنامه هفتم تكليف شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي مانند شستا مشخص شده‌اند بر اين اساس اين شركت‌ها بايد ظرف دو سال يا در بورس ارائه شوند و در غير اين صورت بايد مديريت آنها به بخش خصوصي واگذار شود؛ اين قانون مصوب مجلس است و اكنون بخش خصوصي نظير اتاق بازرگاني بايد بگويد براي اجراي اين قانون چه پيشنهادهایی دارد. رييس نهاد قانونگذاري كشورمان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قانون تسهيل صدور مجوزها گفت: بخش خصوصي بايد در اين حوزه كمك حال باشد. در اين قانون صدور مجوزها نبايد بيش از سه ماه طول بكشد و اجراي دقيق آن كمك شاياني به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي خواهد بود. وي بيان كرد: وقتي صحبت از موضوعات مهم پيشران اقتصاد كشور مطرح مي‌شود، مانند انرژي، صنعت و معدن و غيره، بايد بدانيم كه حداقل هر ۶ ماه يك‌بار بايد بنشينيم و مسائل را بررسي كنيم. رييس نهاد قانونگذاري كشورمان با اشاره به اينكه ۱۱۷ سال قانونگذاري در سامانه قانون‌يار بارگذاري شده و با تكيه بر هوش مصنوعي در اختيار مردم قرار گرفته است، تأكيد كرد: ما دنبال اين هستيم كه ۱۲ هزار قانون را به ۳۵۰۰ قانون كاهش بدهيم.
قاليباف در اين راستا اظهار كرد: متأسفانه برخي نهادها و دستگاه، بخش‌هايي از قانون را اجرا مي‌كنند و بخش ديگر را اجرا نمي‌كنند زيرا در برخي قوانين تناقض‌هايي وجود دارد. وقتي شاهد هستيم كه ۱۱۰ الي ۱۲۰ هزار آيين نامه و دستورالعمل وجود دارد بايد هم شاهد اين مشكلات باشيم و لازم است كه همه اين موارد، سبك‌سازي شده ومتحول شوند. وي تصريح كرد: ما نمايندگان شما و مردم هستيم لذا منافع مردم را دنبال مي‌كنيم. همچنين فلسفه جمهوري اسلامي ايران نيز دادن قدرت اقتصادي به دست مردم است. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در سياست‌هاي كلي اين موضوع را ابلاغ كرده و همواره تأكيد داشتند. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيشنهادهای يكي از فعالان بخش خصوصي درباره بحث تعطيلات هفتگي و تأثير آن در اقتصاد كشور، افزود: اين موضوع در دستور كار مجلس قرار دارد و بررسي خواهد شد.
در چنين فضايي مي‌توان انتظار داشت كه همراهي دو قوه با يكديگر بتواند كه لااقل بخشي از مسير كلان اقتصادي كشور را به سمت اهداف بزرگ ريل‌گذاري كند. همزمان اما دولت در انتظار نتيجه نهايي بررسي پيوستن به اف‌اي تي اف باقي مانده است. موضوعي كه از سوي وزارت اقتصاد بارها بر لزوم آن تاكيد شده است. معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: عدم مديريت فرصت‌ها و تهديدهاي توصيه‌هاي FATF در كشور و مشمول زمان كردن تصميم‌گيري‌هاي كليدي در خصوص استانداردهاي بين‌المللي، عملا اين فضا را در اختيار كشورهاي دشمن ما قرار مي‌دهد كه رفتارهاي خصمانه عليه منافع ملي ما را به‌راحتي توجيه و ساير كشورها را در همراهي با خود قانع و شبكه‌سازي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي عليه ايران را تشديد كنند.
هادي خاني، دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در تشريح نگراني‌هايي رسانه‌اي مبني بر سياسي‌كاري احتمالي FATF با كشورمان در مسير عادي‌سازي پرونده و خروج از ليست سياه، عنوان كرد: اصولا در تعاملات بين‌المللي طرفين، تلاش مي‌كنند از تمام ابزارها و بهانه‌هاي در دسترس براي تحقق منافع مورد انتظار خود استفاده كنند و تجربه ساير كشورها در مديريت فرصت‌ها و تهديدهاي FATF مويد عزم ملي و انسجام و همگرايي تمام ظرفيت‌هاي داخلي حول محور تأمين منافع ملي و امنيتي است. معاون وزير اقتصاد يادآور شد: در موضوع تأخير FATF در خروج نام ايران از ذيل توصيه ۷ آن نهاد، موضوع را مصداق رفتار سياسي بيان و اعتراض كرديم و موفق شديم با مطالبه‌گري منسجم و باوجود مانع‌تراشي برخي كشورها، نتيجه لازم را بگيريم. خاني تأكيد كرد: رفتار سياسي و خارج از چارچوب‌هاي منطقي، خوراك و ابزار توجيه جهت همراه‌سازي ديگران را نياز دارد و مطالبه و نگراني كشورهاي همسو و دوست ما در FATF اين بوده و هست كه ايران بهانه را از برخي كشورهاي عضو كه تلاش در اجماع‌سازي ساير اعضا عليه كشورمان دارند را بگيرد و ميدان را به نفع آنها خالي نكند.
وي ادامه داد: متأسفانه عدم مديريت فرصت‌ها و تهديدهاي توصيه‌هاي FATF در كشور و مشمول زمان كردن تصميم‌گيري‌هاي كليدي در خصوص استانداردهاي بين‌المللي، عملا اين فضا را در اختيار كشورهاي دشمن ما قرار مي‌دهد كه رفتارهاي خصمانه عليه منافع ملي ما را به‌راحتي توجيه و ساير كشورها را در همراهي با خود قانع و شبكه‌سازي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي عليه ايران را تشديد كنند. اين مقام مسوول تصريح كرد: خروج نام ايران از ذيل توصيه هفت FATF، همراهي FATF با كشورمان بعد از گذشت بيش از ۷ سال از انقضا زماني برنامه اقدام كشور در مقايسه با كره شمالي، تقدير رسمي گروه منطقه‌اي FATF در اوراسيا از اقدامات كشور در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تصويب ارائه خدمات مشاوره فني به ايران جهت خروج از ليست سياه توسط گروه منطقه‌اي FATF در اوراسيا با رأي قاطع تمام اعضا از مصاديق مديريت شرايط براي جلوگيري از رفتارهاي سياسي عنوان كرد. وي تأكيد كرد: اين ما هستيم كه تعيين مي‌كنيم طرف مقابل‌مان چه رفتاري با ما داشته باشد و اگر فرصت‌هاي موجود را به‌درستي مديريت نكنيم شاهد تغيير رفتارها خواهيم بود و آن موقع نمي‌توانيم بگوييم با ما سياسي رفتار كرده‌اند و حداقل كشورهاي دوست و همسو با ما اين توجيه را نخواهند پذيرفت.
در چنين فضايي احتمالا بايد انتظار داشت كه در شرايط فشار اقتصادي عليه ايران، همه دستگاه‌هاي تصميم‌گير در كنار يكديگر با يك صداي واحد نسبت به اولويت‌ها سخن بگويند. احتمالا نخستين نشانه از اين اتفاق را بايد نتيجه بررسي‌هاي مجمع تشخيص و نظر نهايي درباره عضويت ايران در اف‌اي تي اف دنبال كرد.