راه گريزي از واقعي‌سازي قيمت سوخت نيروگاهي وجود ندارد
يك كارشناس انرژي گفت: اكنون در كنار ناترازي برق با ناترازي گاز نيز مواجه شديم؛ بنابراين راه گريزي از واقعي‌سازي قيمت سوخت نيروگاهي وجود ندارد.
يك كارشناس انرژي گفت: اكنون در كنار ناترازي برق با ناترازي گاز نيز مواجه شديم؛ بنابراين راه گريزي از واقعي‌سازي قيمت سوخت نيروگاهي وجود ندارد.
محمدحسين احمدي كارشناس انرژي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به واقعي شدن قيمت سوخت نيروگاهي گفت: واقعي‌سازي قيمت سوخت نيروگاه‌ها مساله‌اي است كه در ماده ۱۰ قانون مانع زدايي از صنعت برق نيز به آن اشاره شده است. وي ادامه داد: يارانه‌اي كه به نيروگاه‌ها تعلق مي‌گيرد منجر شده كه قيمت تمام شده سوخت براي نيروگاه‌ها رايگان باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مذكور اين يارانه بايد به انتهاي زنجيره يا همان مصرف‌كننده نهايي منتقل شود و نيروگاه‌ها هزينه سوخت را به صورت واقعي پرداخت كنند. احمدي افزود: بايد در نظر داشت كه به تبع افزايش قيمت سوخت نيروگاهي قيمت برق نيز افزايش پيدا مي‌كند. البته منابعي كه براي خريد برق پيش‌بيني شده كه بايد مابه التفاوت را پرداخت كنند كه از طريق واقعي شدن قيمت سوخت ممكن است. وي با اشاره به اينكه منابع در نهايت در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرند و از پولي كه بابت سوخت از نيروگاه‌ها دريافت كرده است اين مابه التفاوت قيمتي را پرداخت مي‌كند، گفت: در صورت بروز چنين اتفاقي وزارت نيرو سعي مي‌كند با افزايش قيمت سوخت نيروگاهي را به گونه‌اي جبران كند كه نكات مثبتي دارد، زيرا افزايش راندمان نيروگاه هزينه‌هايي دارد كه اگر قيمت سوخت واقعي نباشد نيروگاه داران به دنبال افزايش راندمان نمي‌روند زيرا با قيمت سوخت يارانه براي‌شان صرفه اقتصادي بيشتري دارد. اين كارشناس انرژي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه افزايش راندمان نيروگاه‌ها هزينه بر است، در صورتي كه قيمت سوخت واقعي نباشد افزايش راندمان يا طرح‌هايي كه به واسطه آن امكان توليد برق بيشتر با مصرف گاز كمتر دارند از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيستند.
احمدي اضافه كرد: بايد در نظر داشت كه برخي از نيروگاه‌ها به دليل اينكه بهره‌وري پاييني دارند با واقعي‌سازي قيمت‌ها نيز توليد برق توجيه اقتصادي ندارد، زيرا زيان ده مي‌شوند و ما مجدداً با ناترازي برق مواجه مي‌شويم. متأسفانه ظرفيت نيروگاهي كشور متناسب با مصرف برق افزايش پيدا نكرده است از طرفي توليد برق در اين نيروگاه‌ها توجيه اقتصادي ندارد و از طرف ديگر به اين ظرفيت نيازمنديم. وي با اشاره به اينكه برخي از نيروگاه‌هايي كه راندمان پايين دارند ممكن است توليد براي‌شان صرف اقتصادي نداشته باشد، ادامه داد: با توجه به پايين بودن راندمان برخي از نيروگاه‌ها نبايد از ياد برد كه همين نيروگاه‌هايي كه از راندمان پايين برخوردارند تنها در زمان پيك توليد برق كنند و در ساير اوقات سال، سوختي به آنها اختصاص پيدا نكند در اين شرايط وزارت نيرو مي‌تواند از منابعي كه در اختيار دارد هزينه توليد برق را پوشش دهد و جبران كند، به‌طوري كه توليد برق براي اين نيروگاه‌ها نيز مقرون به صرفه باشد.
اين كارشناس انرژي اضافه كرد: با توجه به تمامي مقولاتي كه گفته شد به ظرفيت جديد نيروگاهي و افزايش راندمان نياز داريم چراكه نيروگاه‌هايي كه از راندمان پايين برخوردارند بيش از عمر مفيدشان در مدار بودند و اكنون بايد از مدار خارج شوند اما به واسطه ناترازي در مدار هستند و بايد اين نيروگاه‌ها ارتقا پيدا كنند يا نيروگاه جديدي جايگزين آنها شود.
احمدي با اشاره به اينكه در برهه‌اي از زمان گاز فراواني وجود داشت و به نيروگاه‌ها اختصاص پيدا مي‌كرد، افزود: در مقطعي از زمان كه فراواني گاز وجود داشت و به نيروگاه‌ها تخصيص پيدا مي‌كرد و حتي به نوعي مزيت به شمار مي‌آمد، برق ارزان بود و صنايع انرژي بر هزينه توليد پاييني داشتند كه امكان رقابت با ساير كالاهاي جهان با توجه به هزينه تمام شده را داشتند اما اكنون در كنار ناترازي برق با ناترازي گاز نيرو مواجه شديم و راه گريزي از واقعي‌سازي قيمت سوخت نيروگاهي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه براي واقعي‌سازي قيمت سوخت نيروگاهي چند نكته را بايد در نظر داشت خاطرنشان كرد: افزايش قيمت سوخت نيروگاهي بايد به صورت تدريجي باشد كه نيروگاه‌ها بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند و ديگر آنكه ظرفيت جديدي جايگزين نيروگاه‌ها با راندمان پايين شود كه دوباره با مشكل برق مواجه نشويم.
اين كارشناس انرژي افزود: اين اقدام از اهميت بالايي برخوردار است زير لازمه هر فعاليت اقتصادي خوب حمايت‌هاي يارانه‌اي است اما اين قابليت بايد وجود داشته باشد كه با توجه به قيمت‌هاي واقعي بتوانند رقابت اقتصادي انجام دهند و از خود نگهداري كنند كه لازمه آن برداشتن تدريجي يارانه‌ها است كه نيروگاه داران بتوانند خود را با شرايط جديد وفق داده و ظرفيت‌هاي جديد نيز وارد مدار شود.
وي با اشاره به اينكه با وجود آنكه آيين نامه قانون واقعي كردن سوخت نيروگاهي ابلاغ شده است ولي اثري از آن در بودجه سال ۱۴۰۴ نيست، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در راستاي چنين اقدامي تدبيري انديشيده نشده است و فعلا عملياتي نمي‌شود، چرا كه نام و نشاني از آن در بودجه ۱۴۰۴ وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورتي كه قيمت سوخت نيروگاهي مانند پالايشگاه‌ها واقعي شود، امكان ورود بخش خصوصي به صنعت برق وجود دارد، گفت: با توجه به اينكه قيمت تمام شده برق بالا و قيمت تكليفي فروش پايين است اين ما به التفاوت را دولت موظف به پرداخت آن بود اما اين اتفاق نيفتاد و دولت به نيروگاه‌هاي خصوصي بدهكار شده و نتوانسته به تعهدات خود عمل كند.
وي اضافه كرد: از طرف ديگر نيروگاه‌هايي مانند تجديدپذير‌ها كه در آنها هزينه تمام شده برق مولفه‌اي تعيين‌كننده است امكان رقابت با نيروگاه‌هاي حرارتي نداشتند زيرا گاز يارانه‌اي به اين نيروگاه‌ها تخصيص پيدا مي‌كرد اما در صورتي كه قيمت تمام شده گاز واقعي شود و قيمت سوخت نيروگاه‌ها به قيمت واقعي آن نزديك شود اين نيروگاه‌ها هم قابليت رقابت با نيروگاه‌هاي حرارتي را خواهند داشت.