اقتصاد ايران در مسير تحولات بزرگ مالياتي

هرچند موضوع افزايش درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران تازگي ندارد و براي چند دهه گذشته يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي كه دولت‌هاي مختلف آن را دنبال كرده‌اند بحث افزايش سهم ماليات در درآمدهاي دولتي بوده است اما به نظر مي‌رسد كه هنوز مقدماتي نياز است تا بتواند راهي جديد براي گشايش‌هاي بزرگ در اين حوزه ايجاد كند.

در هفته‌هاي گذشته مقامات دولت چهاردهم بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه ماليات به عنوان يكي از اصلي‌ترين اهداف درآمدي پايدار دولت در دستور كار قرار دارد و در اين حوزه از‌سوي اعتماد‌سازي و از‌سوي ديگر كاهش فشار بر مردم و افزايش فشار براي فراريان مالياتي در دستور كار قرار دارد. به نظر مي‌رسد در مجلس نيز صداي موافق براي پيگيري اين موضوع مهم و حياتي بيش از گذشته شنيده مي‌شود.

رييس سازمان امور مالياتي چند روز قبل بخش‌هايي از اهداف كلان مالياتي كشور را تشريح كرد. او گفت: پرواضح است براي تحقق اين مهم بايد سطح تمكين مردم را براي پرداخت ماليات افزايش دهيم به همين دليل مردم بايد بدانند كه ماليات پرداختي آنها صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود، يكي از اقداماتي كه اخيرا در اين راستا صورت گرفت، فراهم كردن امكان انتخاب محل هزينه كرد ماليات براي اشخاص حقيقي بود؛ به اين معنا كه افراد مي‌توانند انتخاب كنند مالياتي كه پرداخت مي‌كنند، در كدام شهر و در كدام پروژه عمراني هزينه شود. معاون وزير اقتصاد گفت: در سال گذشته ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از مردم و كسبه و بازاريان در اين طرح شركت كردند و خودشان انتخاب كردند كه مالياتشان در كجا هزينه شود. سبحانيان بيان كرد: تقريبا حدود ۴۰۰ هزار نفر محل هزينه‌كرد ماليات خود را تعيين كردند و حدود هفت هزار ميليارد تومان در اين زمينه جمع‌آوري شده است، اين اقدام نيازمند همراهي بدنه اجتماعي سازمان‌ها است، ماليات يك پديده اجتماعي است و با ميزهاي خدمتي كه برگزار مي‌كنيم متوجه مي‌شويم طرف آرامش پيدا كرده است.

وي گفت: در حال حاضر به دنبال يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي حسابداري هستيم؛ اين امر بسيار بزرگ و مهم بوده و به همين دليل براي آن كارگروهي درنظر گرفتيم. رييس‌كل سازمان امور مالياتي، موضوع سيستمي شدن فرآيندهاي ماليات‌ستاني و تشخيص ماليات را از موارد ديگر پيش روي سازمان عنوان كرد و افزود: در سال‌هاي گذشته اقدامات مهمي در اين حوزه انجام شده بود، اما تلاش داريم فرآيند تعيين و تشخيص ماليات را به‌صورت سيستمي انجام دهيم. وي به رشد درآمدهاي مالياتي در سنوات اخير اشاره كرد و گفت: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي يك رشد قابل‌توجه بود. سال گذشته در اين حوزه به رقم ۷.۷درصد رسيديم كه اين عدد محاسبه خود بانك مركزي است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي ادامه‌داد: نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري دولت نيز از حدود ۴۱درصد به ۵۶درصد رسيد. نسبت ماليات به منابع بودجه عمومي تقريبا ۳۰ درصد در سال گذشته به ۴۱.۴درصد ارتقا پيدا كرده كه اين نشان از كاهش وابستگي بودجه به نفت دارد. سبحانيان به تعداد اشخاص صادركننده صورت‌حساب الكترونيكي به واسطه اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي هم اشاره كرد و گفت: نزديك به ۱۵ سال است كه نظام ماليات بر ارزش‌افزوده را اجرا مي‌كنيم.

بحث ساماندهي حسابرسي‌ها و محاسبات مالياتي حالا در مجلس نيز طرفداراني جدي دارد و در صورت همراهي دو قوه مي‌توان انتظار داشت كه اين گام مهم به سرعت بيشتري برداشته شود. منصور عليمرداني عضو كميسيون تلفيق بودجه 1404 در مجلس در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به حركت به سمت حسابرسي سيستمي در نظام مالياتي اظهارنظر كرد: يكي از اقدامات بسيار مهم در راستاي تحقق عدالت مالياتي و تكميل مسير مردمي‌سازي نظام مالياتي، تمركز بر افزايش سهم حسابرسي سيستمي با تقاطع‌گيري داده‌ها و به كارگيري دقيق سامانه‌هاي اطلاعاتي مبتني بر ماده 169 و 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم است.

عليمرداني با اشاره به كاهش بيش از 50درصدي حسابرسي دستي و غيرسيستمي در بخش ماليات بر عملكرد اشخاص حقوقي گفت: گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است و شاهد طي شدن اين مسير و كاهشي شدن روند حسابرسي دستي و غيرسيستمي پرونده‌هاي مالياتي موديان در سال جاري بوديم به نحوي كه در بخش ماليات بر عملكرد اشخاص حقوقي شاهد كاهش بيش از 50درصدي حسابرسي دستي و رسيدگي توسط مميزان مالياتي بوديم و همين آمار براي موديان حقيقي كلان با كاهش 67درصدي حسابرسي دستي همراه بوده است كه قدم بزرگي به سمت ماليات‌ستاني هوشمند و عادلانه مبتني بر تقاطع‌گيري داده‌ها و داده‌محوري است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: به‌طور كلي، روندهاي نظام مالياتي كشور به سمت سيستمي شدن مثبت ارزيابي مي‌شود. اما هنوز در ابتداي راه هستيم و بايد تلاش كنيم از مشكلات سيستم‌ها كه در عمل خود را نشان مي‌دهد، كم كنيم. هر چقدر سيستم‌ها را ارتقا بدهيم و خطاها را كاهش دهيم، اعتماد موديان به اين سازوكارها افزايش پيدا مي‌كند. اين عضو كميسيون تلفيق بودجه 1404 در مجلس با اشاره به اهميت بالاي كاهش حجم رسيدگي ماموران مالياتي به پرونده‌هاي مالياتي گفت: كاهش حجم رسيدگي ماموران مالياتي به پرونده‌ها با هوشمندسازي نظام مالياتي از طريق حسابرسي سيستمي موجب تمركز مميزان بر افزايش كيفيت رسيدگي به اظهارنامه موديان توسط ماموران مالياتي در كنار جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش درآمدزايي از محل اخذ ماليات مي‌شود. به اين ترتيب، واقعي‌تر شدن ميزان كسب درآمد مالياتي را در كشور شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: در مورد مزيت‌هاي سيستمي شدن روندهاي مالياتي كشور هيچ شكي وجود ندارد. دنيا به سمت سيستمي شدن در حركت است و سيستم‌ها نقش برجسته‌اي در نظام مالياتي كشورهاي مختلف ايفا مي‌كنند. نظام مالياتي ما نيز بايد به اين سمت حركت كند. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: سيستم‌ها نسبت به رسيدگي‌هاي دستي امكان خطاي كمتري دارند. وقتي مميزان مالياتي به امور رسيدگي مي‌كنند، سرعت امور نسبت به سيستمي شدن كارها، كاهش پيدا مي‌كند.

عليمرداني عضو كميسيون تلفيق بودجه 1404 مجلس در پايان تاكيد كرد: در مسير اين حركت قطعا مشكلات كوچكي رخ خواهد داد و يك سري شكايات را از سوي موديان شاهد هستيم كه طبيعي به نظر مي‌رسد. ايرادات سيستم‌ها در عمل مشخص مي‌شود و به سمت بهبود آنها حركت خواهيم كرد و به اين شكل نيست كه نبايد به سمت حسابرسي سيستمي برويم و قطعا بايد اين مسير را طي كنيم و سازمان امور مالياتي به خوبي اين مسير را طي كرده است و نظام مالياتي كشور در حال تكامل يافتن است و بايد با قدرت ادامه دهيم.

همزمان با اين موضوع، يكي ديگر از اهداف كلاني كه در هفته‌هاي گذشته دنبال شده، بحث ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي بوده كه حالا اقدامات جديدي در اين حوزه در دستور كار قرار گرفته است. در ادامه برنامه هفتم توسعه، به منظور تحقق اين اهداف مالياتي تكاليفي برعهده دولت و مجلس قرار گرفته است. به‌طور مثال وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد به جز مواردي كه به تشخيص مجلس منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سال‌هاي برنامه ممنوع است. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني در حوزه مالياتي با رعايت اين بند صرفا از طريق قوانين مربوط امكان‌پذير است.

همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است كه به‌منظور شفافيت حمايت‌هاي مالياتي، به‌صورت سالانه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را باتوجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نمايد. سازمان نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است، با همكاري سازمان (سازمان امور مالياتي)، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، لوايح قانوني مورد نياز براي كاهش تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را به‌منظور جذابيت­زدايي از فعاليت­هاي غير­مولد­، ساماندهي معافيت‌هاي غير­ضرور و تقويت معافيت‌هاي منجر به رشد توليد­، تنظيم و ارايه نمايد. با توجه به اينكه قانون برنامه هفتم توسعه اوايل تير ماه سال 1403 به دولت ابلاغ شده است، فرصت وزارت اقتصاد براي ارايه لايحه ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي نيز به اتمام رسيده است، با اين حال تاكنون خبري در خصوص آخرين وضعيت اين لايحه منتشر نشده است.

ضمن اينكه براساس بند ث ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه كشور، بانك مركزي، كليه موسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شهرداري‌ها، پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهور فراجا) و سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به­صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از اين حكم مراجع مزبور مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 31/4/1394 خواهند بود. استفاده غيرقانوني از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد. در حالي كه معافيت‌هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي كليدي سياست‌گذاري اقتصادي با هدف تحقق اهداف توسعه‌اي در نظر گرفته مي‌شوند، بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها در بسياري از موارد نتوانسته‌اند به نتايج مطلوب دست يابند.

كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس بر لزوم بازنگري و ساماندهي اين معافيت‌ها تاكيد كرده‌اند تا از هدررفت منابع مالي دولت جلوگيري شود و اهداف توسعه‌اي به‌طور موثرتري محقق شوند.

هرچند اصلاحات اساسي آن‌هم در حوزه مالياتي كه براي دوران طولاني دغدغه‌هاي دولت‌هاي مختلف بوده و هرگز نتيجه بخش نشده‌اند، احتمالا كاري پيچيده و زمان بر است اما با پيگيري‌هاي دولت چهاردهم و البته صداي حمايتي كه ازسوي برخي نمايندگان مجلس به گوش مي‌رسد، اين اميدواري براي بهبود زيرساخت‌ها در اين بخش و تحولي تازه در حوزه ماليات اقتصاد ايران را افزايش داده است.