نوسان در بازار سرمايه

روز شنبه بازار بورس ايران با صف‌هاي فروش و اكثريت نمادها، رو به نوسان رفت. شاخص بازار هم يك و نيم درصد منفي بود. بيشتر نمادهاي بزرگ بازار در صف فروش قرار داشتند. با نزديك شدن به انتهاي بازار، تعداد صف‌هاي فروش افزايش يافت. دلايل اين نوسان را مي‌توان اين دو مورد دانست:

1-روند اصلاحي كه در دو، سه هفته اخير آغاز شده است. اين روند اصلاحي بعد از افزايش نرخ دلار و نرخ خوراك صنعت پتروشيمي‌ها ظاهر شد. اين موضوع باعث شد كه سهم‌هاي شركت‌هاي پتروشيمي به‌ شدت كاهش يابد. بسياري از سهامداران خرد به فكر فروش سهم‌ها و خريد دوباره در قيمت‌هاي پايين‌تر قرار گرفتند.

2- شكل‌گيري صف‌هاي فروش در برخي شركت‌ها، به ويژه شركت‌هاي پتروشيمي. اين شركت‌ها در دو، سه ماه اخير تعليق داشتند و حالا با افزايش نرخ دلار، سهم آنها در بازار افزايش يافته است. بسياري از سهامداران خرد به فكر فروش سهم‌ها و خريد دوباره در قيمت‌هاي پايين‌تر قرار گرفتند.

اين موضوع باعث ايجاد تعادل در بازار شد، اما براي ادامه مسير رشد بازار، نياز به يك محرك جديد است. عدم تمديد گواهي‌هاي ۳۰ درصدي استرس سپرده بانكي چنين محرك جديدي نبود، زيرا گواهي‌هاي مذكور تمديد نشد، اما نرخ ۳۰ درصدي در بانك‌ها در حال حاضر موجود است.

به‌طور كلي، نرخ دلار و نرخ خوراك صنعت پتروشيمي‌ها به عنوان يك عامل مهم براي رشد بازار شناخته مي‌شود. افزايش نرخ دلار و نرخ خوراك صنعت پتروشيمي‌ها باعث مي‌شود كه سهم‌هاي شركت‌هاي پتروشيمي به ‌شدت كاهش يابد كه در نتيجه باعث مي‌شود كه سهامداران خرد به فكر فروش سهم‌ها و خريد دوباره در قيمت‌هاي پايين‌تر قرار گيرند. در حال حاضر، بازار بورس ايران در نقاط ارزندگي است و براي ادامه رشد، احتياج دارد كه يك محرك جديد به آن تزريق شود. زمان و شرايط دقيق اين محرك هنوز مشخص نيست، اما اگر بتوانيم يك محرك مناسب را شناسايي كنيم، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه بازار بورس ايران به روند رشد خود ادامه دهد..

بايد تاكيد كرد كه بازار بورس ايران علايم خوبي براي رشد آينده دارد. با توجه به افزايش نرخ دلار و نرخ خوراك صنعت پتروشيمي‌ها، سهم‌هاي شركت‌هاي پتروشيمي افزايش يافته است. اگر بتوانيم يك محرك مناسب را شناسايي كنيم، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه بازار بورس ايران به روند رشد خود ادامه دهد. هر چند اصلاح در روندهاي صعودي، بخشي طبيعي از مسير بازار است، اما اخبار غيررسمي مبني بر احتمال فروش ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق دولتي تا پايان سال، ترديدها را افزايش داده است. اين موضوع از دو جنبه قابل بررسي است؛ اول اينكه عرضه اين حجم از اوراق مي‌تواند فشار سنگيني را بر بازار سهام وارد كند. اگر دولت در اين زمينه تدبيري نينديشد، تبعات سنگيني براي بازار تازه‌‌‌ جان‌‌‌گرفته سهام خواهد داشت و اعتماد نيم‌‌‌بند شكل ‌‌‌گرفته بر اساس سخنان وزير اقتصاد را دچار ترديد خواهد كرد. دوم اينكه همزماني اين شايعات با افزايش خروج نقدينگي از بازار و تقويت قدرت فروشندگان، شائبه‌هايي را ايجاد مي‌كند كه آيا باز هم شاهد نشت اطلاعات و سوءاستفاده از آن خواهيم بود، تجربه‌‌‌اي تلخ كه در ارديبهشت ۱۴۰۲ بي‌‌‌اعتمادي شديدي به وجود آورد.