گمرك: شفافيت مالي در انبارداري وجود ندارد

گمرك ايران از عملكرد شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران ناراضي است. اين شركت برنده يك قرارداد سه‌ساله براي تخليه، بارگيري و انبارداري كالاها در اماكن گمركي شده، اما به تعهدات خود عمل نكرده است. مشكلات اصلي كه گمرك به آنها اعتراض دارد، اينكه هزينه‌هاي انبارداري و خدمات شفاف نيست. گمرك به سامانه انبارهاي عمومي دسترسي ندارد. دوربين‌هاي مداربسته نصب نشده يا تعمير نمي‌شوند. استانداردهاي ايمني براي كالاهاي خطرناك رعايت نمي‌شود. گمرك چندين بار به اين شركت تذكر داده، اما مشكلات همچنان ادامه دارد. حالا اين موضوع را به وزير كار اعلام كرده تا اقدامات اصلاحي انجام شود. در نامه گمرك به وزير كار آمده است: حسب فراخوان عمومي از جانب گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 با عنوان «خدمات تخليه، بارگيري و انبارداري در اماكن گمركي واقع در سرزمين اصلي»، شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران با توجه به سابقه فعاليت، امكانات و ماشين‌آلات و ... به عنوان مرجع تحويل‌گيرنده واجد شرايط انتخاب و به دنبال آن قرارداد مورخ 1402/08/27 منعقد شده است. اين نامه مي‌افزايد: شركت مذكور حسب مفاد قرارداد به مدت سه سال (از 1402/07/01 تا 1405/06/31) الزام و تكاليف قانوني در عملياتي كردن موضوع قرارداد برعهده دارد، ولي حسب گزارش جمع‌آوري شده در بازه‌هاي زماني مختلف و متعاقب آن انعكاس مراتب از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران به شركت مذكور به منظور اتخاذ اقدامات اصلاحي، متأسفانه تاكنون به نتيجه و بازخورد لازم منجر نشده و كماكان نواقص پايدار است. در نامه گمرك جمهوري اسلامي ايران مشكلات چنين مطرح شده است: 1- عدم شفافيت در اعمال نرخ انبارداري و تخليه و بارگيري 2-عدم دسترسي گمرك و بهره‌برداري از سامانه مورد استفاده انبارهاي عمومي 3-عدم نصب دوربين مدار بسته و عدم تعمير دوره‌اي 4- عدم رعايت الزامات نگهداري كالاهاي خطر آفرين، آتش زا و...