تحريم‌ها نظام تعرفه‌اي را در ايران بهم ريخت
تحريم‌ها نظام تعرفه‌اي را هم در ايران بهم ريخته است. به‌طوري كه بعد از تشديد تحريم‌ها تعداد طبقات تعرفه‌اي به 28 طبقه افزايش يافت. بي‌ثباتي در مقررات صادرات و واردات، افزايش طبقات تعرفه‌اي و بوروكراسي پيچيده، روند تجارت خارجي ايران را دشوار كرده است.
تحريم‌ها نظام تعرفه‌اي را هم در ايران بهم ريخته است. به‌طوري كه بعد از تشديد تحريم‌ها تعداد طبقات تعرفه‌اي به 28 طبقه افزايش يافت. بي‌ثباتي در مقررات صادرات و واردات، افزايش طبقات تعرفه‌اي و بوروكراسي پيچيده، روند تجارت خارجي ايران را دشوار كرده است. تغييرات مداوم در سود بازرگاني و تعرفه‌ها، علاوه بر كند كردن فرآيندهاي گمركي، برخي از تجار را به ورشكستگي و خروج از بازار كشانده است. تحليلگران اقتصادي معتقدند كه نظام تجاري ايران با چالش‌هاي ساختاري متعددي روبه‌رو است كه يكي از مهم‌ترين آنها بي‌ثباتي در مقررات صادرات و واردات است. تغييرات مداوم در بخشنامه‌هاي گمركي، افزايش طبقات تعرفه‌اي و عدم پيش‌بيني‌پذيري سياست‌هاي تجاري، فضاي ناامني را براي فعالان اين حوزه ايجاد كرده است.يكي از معضلات اصلي، افزايش تعداد طبقات تعرفه‌اي است. در حالي كه در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌اي براي تسهيل تجارت خارجي به ۸ طبقه كاهش يافت، اين روند در سال‌هاي اخير معكوس شده و اكنون به ۲۸ طبقه رسيده است. اين افزايش، نه‌تنها فرآيند ترخيص كالا را پيچيده‌تر كرده، بلكه احتمال بروز خطاهاي گمركي را نيز بالا برده است. در مقابل، بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته با ساده‌سازي طبقات تعرفه‌اي، مسير تجارت را هموارتر كرده‌اند. از سوي ديگر، افزايش ناگهاني هزينه‌هاي گمركي و تغيير در سود بازرگاني، عاملي است كه برخي از تجار را به مرز ورشكستگي و خروج از بازار كشانده است. سياست‌هاي ناپايدار باعث شده است كه تجار نتوانند براي آينده كسب‌وكار خود برنامه‌ريزي كنند و در نتيجه، بسياري از آنها با ضررهاي مالي سنگين مواجه شوند.در كنار اين چالش‌ها، بوروكراسي پيچيده و فرآيندهاي زمان‌بر گمركي نيز مانعي بزرگ براي تجارت خارجي محسوب مي‌شود. طولاني شدن روند ترخيص كالا، باعث افزايش هزينه‌هاي تجار و كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي شده است. تحليلگران تأكيد مي‌كنند كه براي اصلاح اين وضعيت، ثبات در سياست‌هاي تجاري، كاهش طبقات تعرفه‌اي و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در گمرك ضروري است. همچنين، الگوبرداري از كشورهاي داراي اقتصاد قوي مي‌تواند به بهبود شرايط تجارت خارجي ايران كمك كند. در مجموع، اگرچه اصلاحاتي براي تسهيل تجارت خارجي انجام شده، اما تشديد تحريم‌ها و سياست‌هاي ناپايدار اقتصادي، اين اصلاحات را ناكام گذاشته است.