تاثیر حذف گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر بازار سرمایه چگونه است؟

به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی در بهمن 1402 برای نخستین بار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد را با هدف کنترل تورم و نقدینگی منتشر کرد.

حالا اما پس از گذشت یک سال از انتشار این اوراق، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اعلام کرده است اوراق گواهی سپرده 30 درصدی در سال جدید تمدید نخواهد شد.بر اساس گزارش تابناک، بانک‌ها در سال گذشته بیش از 280 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق انتشار این اوراق جذب کردند. به‌علاوه در طول این مدت 84 هزار میلیارد تومان سود ماهانه نیز به حساب خریداران واریز شده است.

حال با توقف انتشار گواهی سپرده 30 درصدی، بیش از 364 هزار میلیارد تومان نقدینگی از این سپرده‌ها خارج خواهد شد و مشخص نیست خروج این حجم عظیم از نقدینگی چه تاثیری بر شبکه بانکی و بازارهای موازی، از جمله ارز، طلا و سهام خواهد گذاشت.

تجارت‌نیوز برای بررسی علت توقف انتشار گواهی سپرده 30 درصدی و آثار این تصمیم، با حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی، به گفت‌وگو پرداخته است.  فرزانی در ابتدا تصریح کرد: «سیاست بانک مرکزی در سال گذشته این بود که اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی و همچنین کنترل تورم، برای شرکت‌ها صادر کرد. این سیاست که متناسب با تورم، نرخ بهره سپرده‌ها افزایش پیدا کند، در آن زمان سیاست درستی بود.»

او ادامه داد: «این سیاست هم جنبه تامین مالی شرکت‌ها را در پی داشت و هم بانک‌ها می‌توانستند با استفاده از مبالغ حاصل از اجرای پروژه‌ها، سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. بیشتر بانک‌ها نیز از این طرح استفاده کردند و سقف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی عملیاتی شد.»

این کارشناس بانکی توضیح داد: «اثر انتشار گواهی سپرده 30 درصدی در زمان اجرا این بود که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ بدون ریسک و مبنای تصمیم‌گیری در همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد رشد کرد و روی همه بازارها تاثیر گذاشت. یعنی باعث شد نرخ سود مورد انتظار برای سهامداران و سایر بازار تامین مالی افزایش پیدا کند.»

فرزانی در ادامه تشریح کرد: «با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست‌های اقتصادی، وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار مالی، در پی این بود که بازارها را کنترل و تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تقویت کند. در این راستا، انتشار گواهی سپرده خاص متوقف شد.»

او اضافه کرد: «حذف گواهی سپرده خاص بر شرکت‌هایی که با استفاده از این گواهی تامین مالی کردند، آثار رکودی دارد؛ زیرا تامین سرمایه در گردش آنها را دچار مشکل می‌کند. این شرکت‌ها باید بابت سپرده‌های خاصی که دریافت کردند، به بانک پول پس بدهند که از این طریق مقداری از نقدینگی شرکت‌ها خارج می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «از طرف دیگر، آزادسازی منابع به معنای خروج پول از بانک‌ها نیست. زیرا این منابع در بانک‌ها گردش می‌کنند و تنها شکل آنها از شبه‌پول به پول تغییر می‌کند.»

او ادامه داد: «تا دیروز تصور بر این بود که تا یک سال دست به این پول زده نمی‌شود، چون سپرده‌گذار انتظار داشت نرخ ۳۰ درصد دریافت کند اما الان وقتی بانک پول را تادیه کند، به حساب سپرده‌گذار واریز می‌کند که ممکن است اشخاص با این پول خرید و فروش‌هایی انجام دهند که باز هم از طریق سیستم بانکی است.»

این کارشناس بانکی گفت: «البته در این حالت سیالیت پول بالا می‌رود. یعنی افراد با آن پول طلا و خانه می‌خرند یا آن را وارد بورس می‌کنند که باعث می‌شود معاملات در این بازارها گسترش پیدا کند و مساله افزایش قیمت پیش بیاید. البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این پول‌ها وارد بازار خاصی می‌شوند، ولی تجربه نشان داده در بازار موازی حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند که این می‌تواند عاملی برای هیجان و افزایش قیمت باشد.»

فرزانی در خصوص واکنش بانک‌ها به این سیاست گفت: «احتمالاً بانک‌ها طرح‌هایی جایگزین را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند تا ترکیب پول دچار تغییر زیادی نشود؛ مثلاً بانک پیشنهادی بدهد که سپرده‌گذار به منابع خود دست نزند و آن منابع داخل بانک بماند.»

او در پایان گفت: «اینکه بانک تا چه اندازه چابک باشد و بتواند برای حفظ سپرده‌گذاران، محصول جدید معرفی کند حائز اهمیت است. به‌طبع، بانک‌هایی که تواناتر هستند، می‌توانند پیشنهاد بهتری دهند و در صورتی که بانکی دیر اقدام کند، فرصت خود را برای حفظ این حجم از پول از دست می‌دهد.»