تبديل مستاجران فقير به مستاجران فقير بدهكار
اخيرا معاون مسكن وزارت راه‌وشهرسازي از بسته ويژه اين وزارتخانه براي ساماندهي بازار اجاره‌بها براي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت خبر داده است. بررسي محتوايي اين بسته اما نشان مي‌دهد كه هيچ راهبرد تازه و متفاوتي براي ساماندهي بازار اجاره‌بها تدارك ديده نشده است.
اخيرا معاون مسكن وزارت راه‌وشهرسازي از بسته ويژه اين وزارتخانه براي ساماندهي بازار اجاره‌بها براي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت خبر داده است. بررسي محتوايي اين بسته اما نشان مي‌دهد كه هيچ راهبرد تازه و متفاوتي براي ساماندهي بازار اجاره‌بها تدارك ديده نشده است.
همان روش‌هاي قبلي، اسلوب‌هاي كليشه‌اي و بعضا بدون فايده در اين بسته هم تكرار شده است. مواردي چون افزايش اجاره‌بها به صورت دستوري به اندازه۲۵درصد، اعطاي وام وديعه مسكن، مجازات موجران كه اين مصوبات را مدنظر قرار ندهند و...محتواي اصلي اين بسته را شكل مي‌دهد. روشن است كه اتفاق تازه‌اي با اين بسته قرار نيست رخ دهد و همان روش‌هاي قديمي تجويز شده است. اگر قرار بود مشكل فقر مستاجران ايراني با چنين راه‌هايي حل مي‌شد كه تا به امروز وضع مردم اين‌گونه نبود. مسوولان انگار توجه ندارند كه اعطاي وام وديعه مسكن نه تنها گرهي از مشكلات آنها را باز نمي‌كند، بلكه مستاجران فقير را تبديل به مستاجران فقير بدهكار مي‌كند. تا قبل از سال ۹۷ در ايران اساسا گزاره‌اي به نام وديعه مسكن وجود نداشت و طي ۵ الي ۶ سال اخير است كه چنين مفهومي از اقتصاد شكل گرفته است. تا قبل از اين، ايرانيان زماني اقدام به دريافت تسهيلات مسكن مي‌كردند كه بخواهند واحدي را خريداري كنند، اما امروز براي بهره‌مندي از يك واحد استيجاري حداقلي، مردم ناچار به دريافت وام هستند. بر اساس گزارش‌هاي وزارت كار بيش از ۷۰درصد جمعيت مستاجران ايراني با فقر دست به گريبان هستند، از سوي ديگر مطابق آمارها بيش از نيمي از ايرانيان فاقد مسكن بوده و ذيل جمعيت مستاجران قرار دارند. باز هم آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران حاكي است كه ۶۰تا۷۰درصد درآمد خانوارهاي ايراني سهم هزينه‌هاي مرتبط با اجاره مسكن مي‌شود. اين اعداد و ارقام اين واقعيت را نمايان مي‌كند كه دولت و حاكميت با حل مشكل مسكن، مشكل معيشت اكثريت ايرانيان را رفع مي‌كند. اما راهكارها و راهبردهايي تدارك ديده مي‌شوند كه بر عمق مشكلات مي‌افزايند.
در ساير كشورها، دولت‌ها زماني بسته‌هاي ساماندهي مسكن ارايه مي‌كنند كه طي ۳ الي ۴سال برنامه‌هاي عملياتي قابل توجهي تدارك ديده باشند. در واقع اين بسته‌ها فرصتي را براي سياستگذاران و مجريان فراهم مي‌كند تا سياست‌هاي خود را عملياتي كنند. مثلا زماني كه دولت پروژه‌هاي ساخت يك ميليون مسكن سالانه و ۴ميليون مسكن طي ۴سال را داشته باشد، بسته‌هاي ۳ الي ۴ساله موقت تدارك ديده مي‌شود تا دولت در فاصله آن بتواند واحدهاي مسكوني ساخته شده را عرضه كرده و بخشي از نيازهاي بازار را پوشش دهد. اما در ايران چنين برنامه‌ريزي‌هايي وجود خارجي ندارند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت، سالانه ۲۰۰تا ۳۰۰هزار واحد مسكوني توليد مي‌شود با اين ميزان توليد مسكن اما مشكلات بازار مسكن در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت حل و فصل نخواهد شد .دولت بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا تا اين اندازه دخالت‌هاي غيركاربردي در بازار مسكن به خصوص اجاره‌بها دارد. در واقع دولت در بخش‌هايي كه بايد ورود كرده و راهبردهاي معقول ارايه كند، غايب است و در بخش‌هايي كه ضرورتي براي مداخله وجود ندارد، ورود مي‌كند.
دولت در يك قرارداد عادي اجاره دخالت مي‌كند و به موجر مي‌گويد بايد ۲۵درصد افزايش اجاره‌بها داشته باشي! اما در حوزه افزايش توليد مسكن، افرايش تسهيلات مولد به حوزه مسكن، نظارت بر پرداخت تسهيلات ويژه مسكن توسط بانك‌ها و...دولت هيچ دخالت و مشاركتي ندارد. نكته مهم‌تر اينكه بايد ديد آيا برنامه‌هاي دستوري سال‌هاي قبل، منتج به نتيجه شده كه دولت دوباره از همين راهبردها بهره گرفته است؟ آيا موجران ۲۵درصد بخشنامه دولت را سال جاري رعايت كرده‌اند كه دولت براي سال آينده هم همين راهبرد را تدارك ديده است؟ وقتي تحول مثبتي بر اثر اجراي بخشنامه‌هاي قبلي رخ نداده است، تكرار دوباره آن براي سال جاري فقط يك معنا دارد و آن اينكه دولت تنها براي رفع مسووليت است كه چنين دستورالعمل‌هايي را اجرايي مي‌كند.
با اين رويكردهاي كليشه‌اي از همين امروز مي‌توان گفت كه تحول قابل توجهي در بازار مسكن كشور شكل نخواهد گرفت. بايد منتظر تبديل مستاجران فقير ايراني به مستاجران فقير بدهكار باشيم، چراكه مديران ايراني گرفتار چرخه‌هاي معيوب و كليشه‌هاي تكراري شده‌اند...