پذيرش اف‌اي‌تي‌اف، سرمايه‌گذاران را باز مي‌گرداند؟
با وجود آنكه نمي‌توان تاثير تصميمات غلط و بعضا خلق الساعه اقتصادي در سال‌هاي گذشته را در كاهش روند جذب سرمايه در اقتصاد ايران ناديده گرفت اما در اين ترديدي وجود ندارد كه محدوديت‌هاي خارجي و عدم پذيرش اف‌اي تي اف نيز يكي از عواملي بوده كه به فضاي اقتصاد ايران القاي بي‌ثباتي كرده و از اين رو روند تامين مالي با جذب سرمايه بسيار كند شده است.
با وجود آنكه نمي‌توان تاثير تصميمات غلط و بعضا خلق الساعه اقتصادي در سال‌هاي گذشته را در كاهش روند جذب سرمايه در اقتصاد ايران ناديده گرفت اما در اين ترديدي وجود ندارد كه محدوديت‌هاي خارجي و عدم پذيرش اف‌اي تي اف نيز يكي از عواملي بوده كه به فضاي اقتصاد ايران القاي بي‌ثباتي كرده و از اين رو روند تامين مالي با جذب سرمايه بسيار كند شده است.
در سال‌هايي كه تحت تاثير تحريم‌ها و البته سياست‌هاي كلاني كه دولت را الزام مي‌كند تا از وابستگي به نفت بكاهد، تمام راهكارها براي جذب سرمايه جديد مورد بررسي قرار گرفته اما هنوز راهي طولاني تا رسيدن به راهكارهاي قابل اتكا باقي مانده است. از اين رو وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي خود را بحث مديريت تامين مالي كشور قرار داده و طرحي چند‌بندي را نيز در اين زمينه منتشر كرده است.
در بخشي از طرح وزارت اقتصاد آمده: سرمايه‌گذاري تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي به‌خصوص در كشورهاي درحال‌توسعه دارد. علاوه بر اين، هدايت منابع به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي مفيدتر و سودآورتر از سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي است. براي بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري، دولت‌ها تلاش مي‌كنند با اجراي سياست‌هاي تسهيل‌كننده و تقويت نهادها، محيط كسب‌وكار مساعدي را ايجاد كنند. براي ايجاد يك محيط كسب‌وكار مناسب و دستيابي به رشد بالاتر، لازم است دولت اصلاحاتي را براي سهولت انجام كسب‌وكار و تقويت نهادها به‌منظور رشد سريع بنگاه‌ها اجرا كند.
بر اساس مطالعات انجام شده كشورهايي كه اصلاحات بيشتري در حوزه كسب‌وكار انجام داده‌اند، نرخ رشد اقتصادي بالاتري را تجربه كرده‌اند. باتوجه‌به تصويب قوانين مرتبط با بهبود محيط كسب‌وكار با تمركز بر ساماندهي نظام مجوزدهي طي سال‌هاي اخير، اين موضوع در رأس اقدامات صورت‌گرفته براي بهبود محيط كسب‌وكار قرار گرفته است. ايجاد و راه‌اندازي درگاه ملي مجوزها و اتصال همه مراجع صدور مجوز به آن، ارايه درخواست تا دريافت مجوز براي متقاضيان واجد شرايط به‌صورت كاملا الكترونيك، غيرحضوري و در زمان مصوب، تشكيل بانك اطلاعاتي كسب‌وكارها و صدور شناسه يكتا براي همه مجوزهاي صادره، تعيين و تفكيك مجوزهاي ثبت محور از تأييد محور، صدور مجوزهاي ثبت محور طي حداكثر ۳ روز از درگاه ملي مجوزها و صدور مجوز به‌صورت خودكار از درگاه ملي مجوزها در صورت تأخير يا تعلل مرجع صدور، بخشي از مهم‌ترين اقدامات صورت‌گرفته دراين‌خصوص است.
ساده‌سازي فرآيند شروع، راه‌اندازي و توسعه كسب‌وكارها نيز از سوي مركز بهبود محيط كسب‌وكار دنبال شد. در اين راستا بر اساس «دستورالعمل نحوه فعاليت درگاه ملي مجوزهاي كشور» و همچنين اجراي «لايحه فني فرآيند صدور مجوزهاي كسب‌وكار» و همچنين تكاليف قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي، اقداماتي انجام شده كه برخي از آنها عبارتند از: ثبت ركورد صدور بيش از ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار مجوز از درگاه ملي مجوزهاي كشور، تبديل يك ميليون و ۴۰۰ هزار مجوز قديمي دستگاهي به شناسه يكتاي الكترونيكي از طريق فرآيند صدور شناسه يكتا به‌صورت دسته‌اي، پياده‌سازي فرآيند جديد سرويس استعلام صدور گواهي ماده ۱۸۶ ماليات‌هاي مستقيم و همچنين ايجاد زيرساخت احراز و اخذ مجوز براي نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق درگاه ملي مجوزها.
بر اساس تكليف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، در خصوص حذف شرايط مخل صدور مجوزهاي كسب‌وكار و مقررات مخل سرمايه‌گذاري و توليد، دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار ضمن پايش مقررات و استخراج موضوعات مخل، اقداماتي را در راستاي كاهش مشكلات كسب‌وكارها انجام داده است. يكي از اقداماتي كه در اين زمينه برگزار شد اين بود كه در راستاي رفع مشكلات كارآفرينان و كسب‌وكارها و ايجاد شرايط مناسب توليد و سرمايه‌گذاري و در تعامل با شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي چهار جلسه در دولت چهاردهم براي رفع مشكلات اين حوزه انجام شد.
با ساده‌سازي فرآيند صدور مجوزها و حذف برخي مقررات و نظارت‌هاي پيشيني سخت‌گيرانه، امكان سوءاستفاده اقداماتي مانند ثبت كسب‌وكار صوري، دورزدن قانون، تغيير فعاليت بدون كسب مجوز، عدم انجام فعاليت در چارچوب مجوز صادر شده و... به وجود مي‌آيد؛ بنابراين در جهت كاهش پيامدهاي منفي احتمالي ساده‌سازي شروع فعاليت اقتصادي، لازم است سازوكارهاي نظارت پسيني بر كسب‌وكارها هم به‌درستي طراحي و پياده‌سازي شود. يكي از مهم‌ترين اقدامات براي تقويت نظارت پسيني بر كسب‌وكارها ارزيابي و رتبه‌بندي كسب‌وكارها بر اساس شاخص‌ها از جمله رفتارمالي است كه در اين راستا طرح موسوم به تراز كليد خورد و اقدامات لازم براي اجراي كامل آن شروع شده است.
همان‌طور كه از اين برنامه بر مي‌آيد يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت در اين حوزه بحث افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاران است. كارشناسان اقتصادي نيز به‌طور جدي بر لزوم پيگيري اين موضوع تاكيد دارند. حسين عبده تبريزي عصر يكشنبه در همايش «تامين مالي در دولت چهاردهم» افزود: پارسال كه بانك مركزي نرخ ۲۳ درصد سود سپرده بانكي را به ۳۰ درصد براي اوراق گواهي ارتقا داد و در خود دولت هم وزير وقت اقتصاد موافق آن نبود، بانك مركزي گفت ما اين را به همه موارد تسري نمي‌دهيم، البته مشخص بود مسوولان بانك مركزي نگران نرخ ارز بودند اما اقتصاددانان اين پرش نرخ سود را به صلاح نمي‌دانستند و ناگهان رشد نرخ سودِ بدون ريسك، فشار مضاعفي به بازار سرمايه آورد. عبده تبريزي گفت: در ادامه، بازگشت به نرخ سود سابق مطرح شد اما براي اقتصاددانان روشن بود كه وقتي ساختار جديدي از نرخ‌ها شكل گرفته و نرخ‌هاي بالاتر هم امكانپذير است، امكان بازگشت به نرخ‌هاي سود قبلي نبود لذا بهتر است از منافع آن بهره ببريم كه شامل بهبود وضعيت بانك‌ها مي‌شود و ديگر رانتي در تسهيلات به كسي داده نمي‌شود.
وي ادامه داد: نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد را نمي‌شود ناگهان به ۲۲ درصد بازگرداند و فشار زيادي به بانك‌ها مي‌آورد، بنابراين اين اتفاق سبب توجه به بازار سرمايه شد، عجيب است كه وام مسكن و وام‌هاي بلندمدت نمي‌توانيم بدهيم و نرخ تورم اجازه نمي‌دهد بانك مسكن وام خريد بدهد و اميدواريم نرخ بهره سامان يابد. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: براي ما عجيب است كه پول گرانقيمت كجا مي‌رود؟ به نظر مي‌رسد بيشتر بخش بازرگاني در حال جذب اين نرخ وام است و بخش مسكن نمي‌تواند در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم را بگيرد و امكان پرداخت وام با نرخ‌هاي بالا را ندارد، بخش ديگري هم در وام‌هاي مصرفي مي‌رود و مردم با وام‌هاي گرانقيمت موبايل مي‌خرند و سفر مي‌روند و جراحي مي‌كنند. وي ادامه داد: سوال اين است كه بخش توليد چرا نمي‌تواند حتي با نرخ‌هاي گرانقيمت وام بگيرد؟ به نظر مي‌رسد كنترل‌هاي بخش توليد اجازه اين كار را نمي‌دهد، بخش بازرگاني اين كنترل‌ها از جمله كنترل قيمت‌ها را ندارد. به جاي كنترل نرخ‌هاي تورم بايد درخواست كنيم تا از بندهايي كه توليد را محدود كرده آزاد كنيم.
اين اقتصاددان گفت: درباره تك نرخي شدن ارز هم بايد گفت ما اين تجربه را در دولت سيزدهم داشتيم و دولت قبل اقدام گسترده‌تري كرد و ارز ۴۲۰۰ توماني را برداشت و فشار زيادي به مردم آمد، دولت به خاطر معيشت نمي‌آيد ۱۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي را بردارد، اما بازار توافقي را ايجاد كرده است كه البته هنوز هم ۱۸ درصد تفاوت قيمت با نرخ ارز غير رسمي دارد. وي ادامه‌داد: بنابراين مي‌شود گفت قيمت‌هاي متعدد ارز يكي نخواهد شد و برخي مصارف را در سامانه نياورده‌ايم و ارز ترجيحي داريم، اگر كسب و كار بداند هر زمان مي‌تواند سرمايه را بياورد و ببرد، مشكلي نيست اما روي افزايش قيمت دلار، ماليات مي‌گيريم. عبده تبريزي بيان‌داشت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي شايد روي بازار سرمايه حساب باز كردن يكي از كانال‌هايي باشد كه پول را بيشتر در كشور نگه داريم، بايد اين مسير را برويم كه نرخ تعريف شده‌اي بياورد. به‌طور مثال نرخ ارز سامانه توافقي را هميشه ۱۰ درصد زير نرخ ارز آزاد نگه مي‌داريم، اين باعث مي‌شود مكانيزم حركت به سمت رفتار قيمتي متوقف شود، درباره ارز كالاهاي اساسي هم مي‌شود اين نسبت را نگه داريم و اين مبالغ هر ساله بالا برود.
در چنين فضايي اقدامات ثبات ساز از سوي تصميم‌گيران كلان كشور اهميت فراواني دارد و يكي از موضوعاتي كه دولت در هفته‌هاي گذشته بر روي آن تاكيد جدي داشته اهميت عضويت ايران در اف‌اي تي اف بوده است. در حال حاضر با پيشنهاد رييس‌جمهور به رهبر انقلاب و توصيه ايشان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي مجدد FATF در دستور كار مجمع است. اينكه فضاي كلي مجمع چه ديدگاهي در اين زمينه دارد، هنوز كاملا مشخص نيست اما سه واكنش نسبتا مثبت اين برداشت را ايجاد كرده كه آراي مجمع به نفع تصويب اين لوايح سنگيني مي‌كند. ابتدا سخنگوي مجمع در حساب كاربري خود از بررسي لوايح سي‌اف‌تي و پالرمو خبر داد. در ادامه، علي لاريجاني بيان كرد كه اميدواريم نتيجه بررسي‌ها به نفع كشور باشد. عباس گلرو، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در روزهاي اخير گفت كه مجمع در اين زمينه سيگنال‌هاي مثبتي ارسال كرده است.
اف‌اي‌تي‌اف مجموعه‌اي از قوانين و مقررات است كه بسياري از آنها در كشور در حال اجراست و بحث آن اين روزها صرفا درباره دو لايحه پالرما و سي‌اف‌تي است. شوراي نگهبان در مقاطع قبلي هيچ ايرادي نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ايرادات هيات عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع به صحن مجمع تشخيص ارجاع شد. درباره CFT هم شوراي نگهبان و هيات عالي مجمع ايراد داشتند. كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي موسوم به پالرمو از ۱۸۰ كشور متعهد مي‌خواهد تا درخصوص جلوگيري از قاچاق انسان و جلوگيري از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزاي آن تلاش كنند. كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم موسوم به سي اف تي (CFT) نيز يك كنوانسيون بين‌المللي است كه به منظور مقابله با تأمين مالي تروريسم توسط سازمان ملل متحد تصويب شده است. تصويب اين لايحه از جمله شرايط حذف دايم ايران از ليست سياه FATF يا گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي است. ايران در حال حاضر در ليست سياه FATF قرار داد كه به باور موافقان، تصويب اين لوايح عدم عضويت در اين كنوانسيون و قرارگيري در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف به معني محروميت سيستم بانكي ايران از سيستم بانكي بين‌المللي است كه نتيجه‌اي جز كاهش مبادلات تجاري بين‌المللي، تحريم‌هاي اقتصادي از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ندارد.
به اين ترتيب هرچند با توجه به روند اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته، دولت كار سختي براي افزايش ناگهاني سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خواهد داشت اما به شكل همزمان مي‌توان بر اين موضوع نيز نظارت كرد كه اقدامات ثبات ساز مي‌تواند بخشي از نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران را برطرف كند و در آينده آنها را براي ورود جديد به اقتصاد كشور بيش از پيش ترغيب كند.