نسخه بن‌بست‌شكني در معدن
آيا رشد ۱۳ درصدي پيش بيني شده در بخش معدن قابل تحقق است؟ فعالان بخش خصوصي مي‌گويند: از ۶۵ سال گذشته تاكنون حدود ۱۰ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري در بخش معدن انجام شده، در حالي كه بايد ۵۵ ميليارد يورو به اين بخش تزريق شود.
تعادل|
آيا رشد ۱۳ درصدي پيش بيني شده در بخش معدن قابل تحقق است؟ فعالان بخش خصوصي مي‌گويند: از ۶۵ سال گذشته تاكنون حدود ۱۰ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري در بخش معدن انجام شده، در حالي كه بايد ۵۵ ميليارد يورو به اين بخش تزريق شود. فعالان حوزه معدن معتقدند، در شرايط كنوني، با وجود ناترازي برق و تعطيلي ۳ روز در هفته معادن، فقط به بقا فكر مي‌كنند نه توسعه. خواسته آنها از مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان سياست‌گذار اين است كه زنجيرهاي بسته شده به پاي فعالان اقتصادي باز شود. «تصدي‌گري دولت در اقتصاد، ارز چند نرخي، ناترازي انرژي، نگاه درآمدي به حقوق دولتي، استهلاك ماشين آلات و كمبود سوخت، ممنوعيت واردات ماشين آلات معدني با هدف حمايت از توليد داخل، نبود يك استراتژي مدون در بخش معدن و...» از جمله مشكلاتي بود كه در نشست «الزامات تحقق هدف‌گذاري برنامه هفتم توسعه در معدن» از سوي فعالان اين حوزه مطرح شد. نهايت حرف بخش خصوصي اين است كه حتي نيازي به تسهيلات ندارد، همين‌كه اجازه داده شود ارز حاصل از صادراتش را بتواند در بازار آزاد عرضه كند، مشكلاتش حل مي‌شود.
معدن به ۵۵ ميليارد يورو سرمايه نياز دارد
نشست «الزامات تحقق هدف‌گذاري برنامه هفتم توسعه در معدن» با حضور محمدرضا بهرامن، قدير قيافه، نواب رييس اتاق ايران و بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، برگزار شد.
رييس خانه معدن ايران در اين نشست با اشاره به رشد ۸ درصدي براي اقتصاد ايران كه در برنامه توسعه هفتم، در نظر گرفته شده، گفت: براي تحقق اين هدف، رشد در بخش‌هاي مختلف صنعتي ضروري است. براي بخش معدن، هدف‌گذاري رشد ۱۳ درصدي تعيين شده است.
محمدرضا بهرامن ادامه داد: براي دستيابي به رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن، بايد ويژگي‌هاي خاص اين بخش را مدنظر قرار دهيم. ايران داراي منابع طبيعي غني است كه بر اساس آن، اين رشد در بخش معدن پيش‌بيني شده است. در حال حاضر رشد بخش معدن حدود ۳ درصد است.
او افزود: ساختار زمين‌شناسي كشور به ما اين امكان را مي‌دهد كه از ظرفيت‌هاي موجود بهره‌برداري كنيم. وجود منابع نفت و گاز نيز فرصت‌هاي زيادي را در اختيار ما قرار مي‌دهد. تركيب نفت و گاز با ساير مواد معدني، اين ظرفيت را به يك مزيت ويژه براي كشور تبديل مي‌كند.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: زنجيره ارزش افزوده در بخش مواد معدني به انرژي نياز دارد و مشكل ما در اين است كه به‌طور بهينه از اين انرژي استفاده نمي‌كنيم. بهرامن اضافه كرد: سه كشور روسيه، امريكا و ايران داراي ذخاير معدني بالايي هستند، اين امر فرصت سرمايه‌گذاري در منطقه بر روي معدن را فراهم كرده است.
او با بيان اينكه بخش خصوصي به عنوان سهامدار بخش معدن است، گفت: در رشد بخش معدن الزاماتي داريم، از ۶۵ سال گذشته تاكنون حدود ۱۰ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري در بخش معدن انجام شده، در حالي كه بايد ۵۵ ميليارد يورو به بخش معدن كشور تزريق شود.
رييس خانه معدن ايران تاكيد كرد: توسعه بخش معدن بايد از محل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي انجام شود نه اينكه از محل درآمدهاي دولتي باشد و دولت بايد نقش تسهيل‌گري ايفا كند.
او با اشاره به اينكه بايد رشد را در اقتصاد تعريف كنيم، گفت: با اراده جمعي مي‌توانيم به اهداف خود در بخش توسعه‌اي بخش معدن برسيم. بخش خصوصي راهكارهايي براي تحقق رشد ۱۳ درصدي دارد و بايد با تغيير نگاه، دولت ناظر بر بخش معادن باشد. اين فعال بخش خصوصي تاكيد كرد كه همه كشورها قانون بخش معدن را دارند، نظارت حاكم بر عمليات است، دولت وقتي ناظر باشد مي‌تواند از توانمندي‌ها و ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. او با بيان اينكه بخش معدن بايد خصوصي شود، گفت: مستندات و الزامات دسترسي به رشد بخش معدن ارايه شده است و بايد نگاه‌ها به بخش معدن تغيير كند. رييس خانه معدن ايران ادامه داد: موضوع مواد ناريه (مواد منفجره) از سوي وزارت اقتصاد در حال پيگيري است تا بتوانيم از انحصار خارج كنيم.
ارزش ذخاير زيرزميني كشور ۲۷،۵ تريليون دلار است
در ادامه اين نشست، قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران، بيان دكرد: ما به عنوان فعالان بخش معدن، دغدغه‌مند حفظ محيط زيست كشور هستيم و بر اين باوريم كه توسعه كشور بايد به صورت پايدار و با توجه به اين اصل مهم انجام شود. بخش معدن يكي از بخش‌هاي بسيار متعهد در حفظ محيط زيست و عوامل زيست‌محيطي كشور است.
قيافه در ادامه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه معدن مي‌تواند جايگزين نفت شود، گفت: با برنامه‌ريزي در بخش معدن و با يك چشم‌انداز ۲۰ تا ۳۰ ساله در اين حوزه، قطعاً در آينده بخش معدن ما بسيار متفاوت‌تر از حال حاضر خواهد بود.
عضو كميسيون معدن اتاق ايران اظهار كرد: كشور ايران با داشتن يك درصد از جمعيت جهان و مساحتي حدود يك يازدهم از كشور روسيه، ارزش ذخاير زيرزميني‌اش حدود ۲۷.۵ تريليون دلار است.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: اين در حالي است كه در كشور ما تاكنون اكتشافات جدي، سيستماتيك و مبتني بر دانش روز به‌دليل بسياري از معضلات و موانع به‌طور كامل انجام نشده است. بنابراين، اگر اين مهم محقق شود و اكتشافات به‌طور علمي و مبتني بر دانش روز صورت گيرد، قطعاً ارزش اكتشافات زيرزميني ما افزايش خواهد يافت. اما براي دستيابي به اين ثروت‌هاي زيرزميني، آنچه به ما كمك خواهد كرد، سرمايه‌هاي انساني است كه متأسفانه توجه كافي به آنها نمي‌شود.
به فكر بقاي معدن هستيم نه توسعه آن!
در ادامه نشست، بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران هم گفت: مدتي پيش 10 انجمن توليدي كشور در نامه‌اي به مقام معظم رهبري از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي درباره سركوب نرخ ارز حاصل از صادرات و پيمان‌سپاري ارزي گفته بودند. در ادامه اين مسير ديداري هم با رييس‌جمهوري انجام شد. در آن ديدار مشكلات حوزه معدن به‌صراحت بيان شد. شكوري گفت: قبلاً از جايگزيني معدن به‌جاي نفت مي‌گفتند ولي حالا مي‌گوييم مس به‌تنهايي مي‌تواند جايگزين نفت شود.
او افزود: در شرايط كنوني به دنبال توسعه نيستيم و با وجود ناترازي برق، و تعطيلي سه روز در هفته معادن، فقط به بقا فكر مي‌كنيم، مي‌خواهيم به دولت و مجلس بگوييم كشور ما ظرفيت‌هاي معدني چشمگيري دارد و رسيدن به رشد ۱۳ درصدي ممكن است، مشروط به اينكه شرايط مورد نياز محقق شود.
او ادامه داد: بخش خصوصي متوقع است كه حتي نيازي به تسهيلات ندارد، همين‌كه اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه كند، مشكلاتش حل مي‌شود. شكوري به موضوع ثبات اقتصادي در امارات متحده عربي اشاره كرد. در تركيه هم كه نرخ تورم بالاست، همچنان ارز تك‌نرخي است اما در ايران با انواع نرخ‌هاي ارز مواجه هستيم.
او افزود: دولت مي‌تواند مناسباتش را با دنيا اصلاح كند تا بستر براي توسعه فعاليت كسب‌وكارها، فراهم شود و توليدكننده نگران تأمين برق و گاز نباشد. با تاكيد بر مصرف بهينه انرژي بايد گفت مصرف انرژي، شاخص توسعه‌يافتگي، اشتغال‌آفريني و رشد است.
به گفته شكوري، ارزآوري بخش مس مي‌تواند از ۳ ميليارد به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش يابد. به‌شرط اينكه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع كار كند.
۶۵ درصد معادن كشور تعطيلند!
او همچنين درباره وضعيت تعطيلي معادن گفت: ۶۵ درصد معادن كشور تعطيل است و يكي از دلايل آن افزايش حقوق دولتي است، كه به‌صورت غيركارشناسي، افزايش‌يافته است. نگاه قانونگذار در حقوق دولتي، درآمدي نيست و اين حقوق بايد خرج توسعه معادن و رفاه جمعيت بومي و منابع طبيعي و صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و سازمان نظام مهندسي شود. بنابراين اگر نگاه درآمدي به حقوق دولتي نيست، چرا بايد اين نرخ به‌قدري افزايش يابد كه درنهايت به تعطيلي معادن بينجامد. البته قول داده‌اند كه نرم‌افزار حقوق دولتي را در سال آينده راه‌اندازي كنند كه اگر چنين شود، اقدام خوبي است.
شكوري تصريح كرد: عوارض سنگين وارداتي و ممانعت از واردات ماشين‌هاي معدني و عدم تأمين مواد اوليه عواملي است كه به تعطيلي معادن مي‌انجامد. به اين مشكلات بروكراسي پيچيده پيمان‌سپاري ارزي را بيفزاييد. رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق با بيان اينكه رشد اقتصادي ۱۳ درصدي معدن مبنايي ندارد، توضيح داد: از طرفي استراتژي مدوني براي توسعه در كشور وجود ندارد و اگر اين استراتژي وجود داشت امروز با ناترازي انرژي روبرو نبوديم.
او ادامه داد: سياست‌گذاري ما در حوزه ارز باعث شده واردات بيشتر شده و صادرات و توليد متضرر شده است و 17 ميليارد دلار كسري تجاري پيداكرده‌ايم. دولت بايد هماهنگ‌كننده باشد نه اينكه تجارت و توليد كند؛ الگوي بخش خصوصي ژاپن تجربه خوبي براي كشور است.
بخشنامه‌هاي نامفهوم معدن را زمينگير كرده است
او ادامه داد: بخش معدن در ايران ظرفيت‌هاي بسيار خوبي را دارد اما به شرط همراهي دولت با بخش خصوصي امكان اين هست كه رشد اتفاق بيفتد. بخش مهمي از معادن ايران تعطيل است و در حالي كه ميزان توليد در كشور تغيير نكرده و ميزان معادن فعال نيز هر روز كمتر مي‌شود، حقوق دولتي مداوم دستخوش افزايش شده كه اين اتفاق زمينه را براي بروز بحران و غيراقتصادي شدن فعاليت معادن مهيا مي‌كند.
اشاره شكوري به افزايش 700 درصدي حقوق دولتي معادن است. او با اشاره به اينكه اعداد و ارقام در اين بخش كارشناسي تعيين نمي‌شود، گفت: در قانون حقوق دولتي اصلاً بخش درآمدي نيست و اين حقوق پرداختي بايد صرف توسعه معادن شود، حال چطور است كه با افزايش شديد حقوق دولتي، معادن تعطيل مي‌شوند؟
رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: رشد 13 درصدي در شرايطي تعيين شده است كه معلوم نيست ما مي‌خواهيم با جهان تعامل داشته باشيم يا خير؟ ناترازي آب و برق و گاز و ارز چندنرخي حل مي‌شود يا نمي‌شود؟
او تاكيد كرد: هر چه در حكمراني خوب بد عمل مي‌كنيم در حكمراني بد، عالي و بدون اشتباه پيش مي‌رويم. مگر ممكن است با قوانين و قواعد عجيب و غريب تنها بخشي كه قدرت جايگزين نفت شود را زمينگير كنيم؟ بخشنامه‌هايي صادر مي‌شود كه اصلاً مفهوم و هدف آن مشخص نيست. مداوم ارجاع مي‌دهند به بند فلان قانون فلان و بند فلان بخشنامه چنان؛ طوري كه خود ما در نهايت گم مي‌شويم و متوجه نمي‌شويم كه اصلاً اين بخشنامه به چه استنادي كار را متوقف كرده است.