مشكلات ايجاد وزارتخانه «آب و انرژي» به جاي «نيرو و نفت»

حسن مرادی

يكي از مباحث مرتبط با حوزه انرژي كشور، صحبت‌هايي است كه اخيرا درخصوص تاسيس وزارت انرژي و آب به جاي وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت به راه افتاده است. در آخرين دست از اين نوع اظهارنظرها، رضا اردكاني وزير اسبق نيرو با حضور در برنامه شيوه اعلام كرد كه در زمان چينش كابينه به دولت پزشكيان پيشنهاد داده كه فعلا وزير نيرو را معرفي نكند و سرپرستي را براي اين وزارتخانه تعيين كند، سپس لايحه‌اي را براي تشكيل 2 وزارتخانه تازه به مجلس بدهد! اردكاني اين‌طور استدلال كرد كه با اين تصميم «بخش برق در كنار نفت و گاز قرار گيرد و در نتيجه دستگاهي كه تخصيص‌دهنده گاز براي مصارف مختلف است پاسخگوي خاموشي هم باشد.» ازسوي ديگر وزارت نيروي فعلي هم به وزارت آب و منابع طبيعي تغيير وضعيت دهد تا ساختاري واحد براي مساله مهم آب در ايران تشكيل شود.

مطابق معمول اين نوع پيشنهادات با موافقت‌ها و مخالفت‌هايي در داخل كشور مواجه مي‌شوند اما به نظر من مهم‌تر از ساختارسازي‌هاي اجرايي و حاكميتي نوع نگاه مديران ايراني به مسائل است كه مشكل‌ساز است. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب من در انگليس درس مي‌خواندم؛ خاطرم هست بازديدي از وزارت صنعت و تجارت انگليس در دهه 60 داشتم، در شرايطي كه انگليس يكي از كشورهاي جدي در حوزه مسائل اقتصادي و تجاري است و حجم مالي و وزني تجارت اين كشور بسيار بالاست، اما وزارتخانه‌اي كه براي اين ساختار مهم اقتصادي در انگليس درنظر گرفته شده بود يك ساختمان كوچك با اتاق‌هاي محدود و نيروي انساني معدود بود. باتوجه به شناختي كه از دستگاه‌هاي عريض و طويل ايراني داشتم، پيگيري كردم كه آيا ساختمان ديگر و ساختار ديگري براي اين وزارتخانه وجود دارد! پاسخي كه دريافت كردم اين بود كه كل وزارتخانه صنعت و تجارت انگليس را همين امكانات اندك تشكيل مي‌دهد. اين اين وزارتخانه ظاهرا ساده از چنان چابكي و عملكرد بالايي برخوردار بود كه صدها ميليارد دلار سرمايه و دامنه وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي را ساماندهي مي‌كرد. سال‌ها بعد زماني كه در مجلس وظيفه داشتم فرصتي داد تا ديداري هم از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دانمارك داشته باشيم، آنجا هم يك ساختمان معمولي وظايف مهم اقتصادي و تجاري كشور دانمارك را ساماندهي مي‌كرد. منظورم از بيان اين خاطرات اين است كه نهادها و ساختارها هرچند در اقتصاد نوين داراي اهميت كليدي هستند اما بهره‌وري و كارايي آنها اهميتي بيشتر از ساختمان‌ها و نيروي انساني و عريض و طويل بودن آنها دارد. در ايران اما سال‌هاست اين تصور وجود دارد كه اين ساختارها هستند كه مسائل را حل و فصل مي‌كنند؛ اين درحالي است كه رويكردها و جهت‌گيري‌ها مهم‌تر از وزارتخانه‌ها و ساختارهاي اقتصادي هستند. در ايران اگر مشكل مسكن وجود دارد؛ به دليل ادغام حوزه مسكن و شهرسازي و راه نيست، به اين دليل است كه اقتصاد كلان ايران با مشكل روبه‌رو است و اين جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصادي است كه، مشكلات عديده‌اي را ايجاد كرده است. تفكيك وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و ايجاد وزارتخانه‌هاي جداگانه، به ‌طور كلي نمي‌تواند معضلات مسكن در ايران را حل و فصل كند. اين گزاره در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در هم و شكل‌گيري وزارتخانه‌هاي انرژي و آب نيز صدق مي‌كند. وزارت نفت در ايران يك وزارتخانه ديرپا است و سال‌هاست كه نيروي انساني متخصص تربيت كرده است. به نظرم اينكه به جاي رفع مشكلات و بحران‌هايي چون بحران آب، ناترازي برق، معضل مسكن و... مسوولان مدام درخصوص ادغام فلان وزارتخانه و تفكيك وزارتخانه ديگر صحبت مي‌كنند، نشان‌دهنده درك نامناسب مسوولان ايراني از واقعيت‌هاي اقتصادي است. در ايران اگر معضل ناترازي انرژي و مشكلات كمبود آب و... وجود دارد، دليل آن نداشتن وزارتخانه آب و انرژي نيست، دليل آن نداشتن الگوي مصرف انرژي و برخي زمينه‌هاي مناسب است كه يك چنين مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. اتفاقا در ايران ما با تورم نهادها و ساختارها هم مواجهيم. نهادي به نام بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران وجود دارد كه طبق برنامه‌هاي بالادستي تا سال 1400 مي‌بايست 200 هزار بخاري پرمصرف و غيراستاندارد را از رده خارج كنند، اما با گذشت 3 سال از موعد رسمي برنامه و 30 سال از تصويب آن، كمتر از 11 هزار بخاري در اين ساختار بهينه‌سازي شده است.

مجموعه اين گزاره‌ها اين واقعيت را نمايان مي‌كند كه اقتصاد ايران به جاي ايجاد ساختارهاي تازه سخت‌افزاري به ايجاد افكار تازه، فرهنگ و آگاهي‌هاي تازه و رويكردهاي نوين نياز دارد. با اين رويكردهاي جديد است كه ايران مي‌تواند هم معضل ناترازي‌هاي انرژي را حل و فصل كرده و هم فكري به حال بحران آب و ساير مسائل بنيادين مبتلا به جامعه كند.