اثر تصويب لوايح مرتبط با FATF بر بورس
محمد مهدي زارع‌پور مدير صندوق‌هاي تامين سرمايه خليج فارس، در يادداشتي به بررسي تاثير تصويب لوايح مرتبط با با گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، از جمله پالرمو و CFT بر اقتصاد و بازار سرمايه ايران پرداخته است.
محمد مهدي زارع‌پور مدير صندوق‌هاي تامين سرمايه خليج فارس، در يادداشتي به بررسي تاثير تصويب لوايح مرتبط با با گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، از جمله پالرمو و CFT بر اقتصاد و بازار سرمايه ايران پرداخته است. در سال‌هاي اخير، موضوع تصويب لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، از جمله پالرمو و CFT، به يكي از چالش‌ها و بحث‌هاي اصلي در ميان سياست‌گذاران، اقتصاددانان و فعالان بازار سرمايه تبديل شده است. FATF به عنوان يك نهاد بين‌المللي، وظيفه ايجاد استانداردهايي براي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بر عهده دارد. اين چارچوب‌ها با هدف افزايش شفافيت در نظام مالي جهاني، ايجاد اعتماد در ميان سرمايه‌گذاران و كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك اقتصادي طراحي شده‌اند. اهميت اين موضوع زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه محدوديت‌هاي اقتصادي و مالي بين‌المللي، بسياري از صنايع و فعالان اقتصادي ايران را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. نبود دسترسي آسان به شبكه‌هاي مالي جهاني، هزينه‌هاي بالا در مبادلات ارزي، و كاهش شفافيت مالي از جمله مسائلي هستند كه اثرات منفي آنها بر اقتصاد و بازار سرمايه ايران به‌وضوح قابل مشاهده است. تصويب لوايح پالرمو و CFT مي‌تواند براي ايران نه‌تنها به عنوان يك گام مهم در جهت كاهش فشارهاي بين‌المللي تلقي شود، بلكه فرصتي براي بهبود زيرساخت‌هاي مالي و بانكي داخلي و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران فراهم آورد. اين لوايح، از يك‌سو با كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و ايجاد شفافيت، فضاي امن‌تري براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌كنند و از سوي ديگر، مسير تعاملات ايران با نظام مالي جهاني را هموار مي‌سازند. بازار سرمايه، به عنوان يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي اقتصادي، از جمله حوزه‌هايي است كه به‌شدت از اين تغييرات تأثير مي‌پذيرد. در صورتي كه اين لوايح به تصويب برسند، نه‌تنها مي‌توان انتظار داشت كه فضاي رواني مثبت بر بازار حاكم شود، بلكه تغييرات ساختاري نيز مي‌تواند در افزايش سودآوري و رشد صنايع بورسي نقش داشته باشد. در ادامه، تأثيرات تصويب اين لوايح بر ابعاد مختلف بازار سرمايه ايران را بررسي مي‌كنيم. يكي از اصلي‌ترين موانع پيش روي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در ايران، نبود شفافيت مالي و بانكي است. اجراي توصيه‌هاي FATF از جمله تصويب لوايح پالرمو و CFT مي‌تواند به بهبود شفافيت جريان‌هاي مالي، كاهش فعاليت‌هاي غيرقانوني و ايجاد اطمينان در ميان سرمايه‌گذاران كمك كند. شفافيت بيشتر، اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را جلب كرده و سرمايه‌گذاران داخلي را نيز به فعاليت بيشتر در بازار سرمايه ترغيب خواهد كرد.