جاي خالي ايجاد رفاه حداقلي براي مردم در سياست‌گذاري‌ها

در هفت ماه نخست سال 1403، از مجموع 274 هزار ازدواج ثبت شده، 108 هزار و 673 مورد به طلاق انجاميد. به اين ترتيب حدود 39 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است و اين نسبت در تهران به 52 درصد مي‌رسد. اين نشان مي‌دهد كه آمار طلاق‌ها نسبت به ازدواج‌ها بيشتر شده است. علاوه بر اين، با بررسي داده‌هاي مركز آمار ايران مشخص مي‌شود كه از سال 1389 تا 1402، ازدواج 46 درصد كاهش يافته است.

بر اساس اين آمار، بيشترين تعداد ازدواج در شهرهاي تهران، مشهد، خوزستان، فارس و آذربايجان شرقي ثبت شده است و كمترين تعدد ازدواج در شهرهاي سمنان، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و خراسان جنوبي به ثبت رسيده است. افزايش آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج از اوايل دهه 80 شروع شد. اما طي سال‌هاي گذشته بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران اين روند از سال 1389 به بعد با تغييرات محسوسي همراه بوده. در اين آمار آمده است تعداد ازدواج در سال (1389 )891 هزار 627 مورد بوده اما در سال 1402 با كاهش نزديك به 50 درصد به 481 هزار و 395 مورد رسيده است. همچنين تعداد طلاق‌ها از 132 هزار و 700 مورد در سال 89 به 202 هزار و 183 مورد در سال 1402 رسيده كه نشان از افزايش 47 درصدي آن دارد. تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه جمعيت كشور رو به ميانسالي رفته و با اين اوصاف برنامه‌هاي جواني جمعيت هم نمي‌تواند به اهدافي كه براي آن تعيين شده دست پيدا كند. نكته مهم ديگري كه در افزايش آمار طلاق‌ها بايد به آن اشاره كرد افزايش طلاق‌هايي است كه بعد از سال‌هاي طولاني زندگي در ميان زوج‌ها اتفاق مي‌افتد. در سال‌هاي قبل بيشترين آمار طلاق مربوط به 5 سال اول زندگي زوجين بود اما حالا اين ميزان بين دو بازه زماني تقسيم شده است. هم 5 ساله اول ازدواج و هم طلاق بعد از 30 سال زندگي مشترك. اما چه عاملي باعث شده تا زوجين بعد از نزديك به سه دهه زندگي زناشويي تصميم به جدايي بگيرند؟

جاي خالي الزامات رفاهي در جامعه

امان‌الله قرايي درباره دلايل كاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق مي‌گويد: ازدواج الزامات رفاهي اوليه‌اي دارد كه مسكن، اسباب و وسائل خانه و قدرت تامين هزينه‌هاي معيشت از جمله آنها است. هر يك از اين موارد در زندگي نقش دارد به‌طوري كه با بود و نبود‌ش روي كليت ازدواج تاثير مي‌گذارد. طبيعي است كه دو جوان به هم علاقه‌مند باشند ولي به دليل نبود الزامات رفاهي نتوانند با هم زندگي كنند. اثر اقتصاد بر ازدواج مستقيم و جدي است.او مي‌افزايد: عامل اول كه مهم‌ترين عامل در شكل‌گيري يا منصرف شدن از نيت ازدواج است، مساله مسكن است. چرا كه هر خانواده به يك واحد مسكوني مستقل نياز دارد. نداشتن مسكن، اجاره‌نشيني و هزينه‌هاي سنگيني كه دارد يا سكونت در محله‌هاي نامناسب تهديد‌كننده زندگي خانوادگي است . اسباب و وسايل زندگي هم از جمله ضروريات زندگي است. تشكيل زندگي دو جوان به مجموع اين عوامل وابسته است.

اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: مساله درآمد و تامين هزينه‌هاي زندگي نيز مطرح است. اين عامل در بحث طلاق پر رنگ است. امروزه درآمد يكي از پايه‌هاي مهم زندگي زوجين است. متاسفانه به دليل عدم تناسب تورم و سطح دستمزد‌ها، بعضا درآمد‌ها انقدر كم است كه حتي با پايين آوردن سطح توقع هم نمي‌توان از پس هزينه‌هاي زندگي برآمد. شوهري كه زير بار هزينه‌هاي زندگي، كمر خم كرده و چند شغله شده است عموما خسته و عصباني است و حتي ممكن است از ازدواج پشيمان شده باشد. در چنين خانواده‌هايي فضاي زندگي پر از خشونت است. وقتي زن و مرد هر دو كار مي‌كنند شايد تا حدي از پس تامين هزينه‌هاي زندگي بر بيايند اما مشكلات زندگي اين خانواده‌ها هم كمتر از خانواده‌هايي نيست كه مشكلات معيشتي دارند. در اين خانواده‌ها عموما فرزند قرباني بي‌توجهي و اشتغال والدين مي‌شود.

تمايل به فردگرايي در حال افزايش است

قرايي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: نه تنها در ايران بلكه در كل جهان انسان‌ها به سمت فردگرايي رفته‌اند. برخي از مردان به اين دليل ازدواج نمي‌كنند چون سبك زندگي فردي و خود محور را دوست دارند. وقتي دليل عدم تمايل به ازدواج را در برخي از پسران بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم آنها نسبت به فرديت چسبندگي دارند و اهل فداكاري نيستند. ترس از دست دادن آزادي‌ها و اختيار در تصميم‌گيري را مي‌توان در بين هر دو جنس مشاهده كرد. ترس از طلاق هم ممكن است باعث شود جوانان از مزاياي ازدواج چشم پوشي كنند. او در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان از اين شرايط عبور كرد مي‌گويد: همانطور كه اشاره شد خانواده از توسعه و جهاني شدن متاثر است و مفاهيم‌ مربوط به خانواده نيز دچار تحول شده است. كيفيت روابط در خانواده‌ها مثل سابق نيست. روند جهاني شدن، در حوزه ارتباطات انساني تاثيرگذار بوده و فردگرايي و مصرف گرايي را تقويت كرده است. فردگرايي و تجدد گرايي روابط بين اعضاي خانواده را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. افزايش طلاق محصول گسترش فرهنگ فرد گرايي است. امروزه پيوند‌هاي اجتماعي و خانوادگي بر اساس منافع فردي بنا شده است. اين نگاه بستري براي گسست خانواده‌ها است كه در موضوع بحث ما خود را با عدم تمايل به ازدواج نشان مي‌دهد. نظام آموزش و پرورش، نظام روانشناسي و مشاوره پيش از ازدواج بايد با برنامه‌ريزي و آموزه‌هاي صحيح فرد گرايي مدرن را خنثي كند و آثار مخرب آن را كاهش دهد.

مشكلات اقتصادي  صدرنشين دلايل طلاق در جامعه است

خسرو پيرهاشمي، جامعه شناس اجتماعي در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: وقتي يك بازه زماني مشخص را در مورد آمار طلاق مورد بررسي قرار مي‌دهيم متوجه مي‌شويم كه اين بازه زماني همراه با افزايش روزافزون مشكلات اقتصادي در جامعه بوده است. در واقع اگر به مسائل اقتصادي در سال 89 توجه كنيم مي‌بينيم كه اول راه تورم لجام گسيخته در جامعه است. او مي‌افزايد: ما قبل از آن هم تورم را تجربه كرده بوديم اما تا اين ميزان فشار اقتصادي و معيشتي بر مردم وارد نيامده بود. در واقع از سال 89 به بعد افزايش قيمت‌ها به گونه‌اي بود كه بر خلاف آن چيزي كه دولتمردان وعده مي‌دادند و ادعاي كنترل آن را داشتند اصلا قابل كنترل نبود. نرخ دلار از همين سال روند صعودي در پيش گرفت و اين روند تا الان هم ادامه داشته. اين جامعه شناس اجتماعي مي‌گويد: در علم جامعه‌شناسي فقر يكي از عوامل بروز آسيب‌هاي اجتماعي و البته مهم‌ترين عامل به حساب مي‌آيد. سال 89 آغاز تورم‌هاي لجام گسيخته بود. نرخ دلار در سال 88 هزار تومان بود اما از سال 89 روند صعودي آن شروع شد و به طبع چنين اتفاقي ارزش پول ملي پايين و پايين‌تر آمد.

فقر بنيان خانواده‌ها را سست كرد

پيرهاشمي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: در واقع فقر بنيان خانواده‌ها را سست كرد. اما آنچه كه در معيشت مردم از ابتداي سال 1399 به دليل همه‌گيري كرونا رخ داد فاجعه بود. اين ميزان گراني و تورم در كشور ما سابقه نداشت و همين مساله باعث شد تا بسياري از خانواده‌ها ديگر توان ادامه دادن نداشته باشند. همانطور كه بسياري از جوانان ديگر توان تشكيل خانواده را ندارند. او مي‌افزايد: افزايش آمار طلاق اما همانطور كه معلولي از علت‌هاي مختلف از جمله مسائل اقتصادي و معيشتي است خود باعث بروز مشكلات اقتصادي در جامعه نيز مي‌شود. شما زوجي را در نظر بگيريد كه وام ازدواج دريافت كرده‌اند. اين زوج بعد از چند ماه يا يكسال كارشان به جدايي مي‌رسد، همين الان اگر آمار وام‌هاي وصل نشده ازدواج را بررسي كنيد معلوم مي‌شود از اين محل چه ضرري به دولت وارد شده است. پيرهاشمي ادامه مي‌دهد: بسياري از اين زوج‌ها بعد از طلاق اقساط خود را پرداخت نمي‌كنند. اين مساله بين دعاوي حقوقي مي‌افتد و مدت‌هاي طولاني طول مي‌كشد تا بانك‌ها بتوانند طلب خود را وصول كنند.

آسيب‌هاي اجتماعي طلاق

جامعه را فاسد مي‌كند

از سوي ديگر اين استاد جامعه‌شناسي به آسيب‌هاي اجتماعي طلاق اشاره كرده و به تجارت نيوز مي‌گويد: در جامعه‌اي كه آمار ازدواج در آن پايين و آمار طلاق در آن بالا باشد فساد قطعا افزايش پيدا مي‌كند. روابط خارج از ازدواج و ... به يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي تبديل مي‌شود.

پيرهاشمي مي‌گويد: وقتي از آمار حيرت‌انگيز سقط جنين غيرقانوني در جامعه حرف مي‌زنيم در واقع به يكي از پيامدهايي اشاره مي‌كنيم كه افزايش طلاق در جامعه به‌طور غير مستقيم روي آن تاثير گذاشته است. در شرايطي كه معيشت براي مردم به يكي از دغدغه‌هاي اصلي زندگي تبديل شده است بروز چنين اتفاقاتي چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.

راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت كنوني  آسيب‌هاي اجتماعي

خسرو پيرهاشمي در پايان با اشاره به اين مساله كه تنها راه برون رفت از اين وضعيت بهبود شرايط اقتصادي است مي‌گويد: تا زماني كه مردم از رفاه نسبي در جامعه برخوردار نباشند نه نشاني از روند كاهشي طلاق در جامعه خواهيم ديد و نه نشاني از روند افزايش فرزندآوري. بايد معيشت مردم را در صدر تمامي امور قرار بدهيم چرا كه اگر اين مهم به سرانجام برسد بسياري از معضلات اجتماعي جامعه خود به خود حل و فصل خواهند شد.