ايرانخودرو و ضرورت كاهش سيطره دولت در صنعت
اصولا واگذاري حوزههاي مختلف اقتصادي به بخش خصوصي واقعي و كارآمد و كاهش سيطره دولت، يكي از ضرورتهايي است كه تحليلگران و كارشناسان از آن حمايت ميكنند.
اصولا واگذاري حوزههاي مختلف اقتصادي به بخش خصوصي واقعي و كارآمد و كاهش سيطره دولت، يكي از ضرورتهايي است كه تحليلگران و كارشناسان از آن حمايت ميكنند.
اين روزها موضوع واگذاري مديريت و مالكيت ايران خودرو به شركت كروز بازخوردهاي وسيعي پيدا كرده و بازار بحث و ارزيابيهاي تحليلي در مورد آن حسابي داغ است.البته گروهي از مخالفان هم با استفاده از تريبونهايي كه دارند، تلاش ميكنند در اين روند مانعتراشي كنند. اغلب مخالفان با اين واگذاري، مرتبط با بخشهاي قطعهسازي هستند.
اين قطعهسازان نگرانند كه منافع قابل توجهي كه از مديريت قبلي ايران خودرو دارند با اجراي اصلاحات ساختاري قطع شود. اما معتقدم در حال حاضر مساله مهم آن است كه شركت كروز مالك ايرانخودرو است. در حال حاضر ديگر بحثهاي اهليت و شايستگي و... مطرح نيست. اگر قرار بود توجه و تمركزي باشد بايد قبل از واگذاري اين بررسيها صورت ميگرفت.
امروز اين شركت مالك ايران خودرو است و همه بايد در برابر قانون تسليم باشند. اگر بخش خصوصي بيايد و از طريق روشهاي قانوني و به صورت شفاف در بورس، شركتي را بخرد و شبههاي هم در معامله وجود نداشته باشد، اما پس از مالكيت نتواند بر ملك خود، دارايي خود و شركت خود مديريت داشته باشد، اثرات بسيار مخربي در اقتصاد ايجاد ميكند.
با چنين برخوردهايي چطور ميتوان انتظار داشت كه بخش خصوصي وارد ميدان شود و بنگاههاي زيانده كشور را خريداري كرده و روند خصوصيسازي را دنبال كند. اين روند، بياعتمادي دامنهداري براي سرمايهگذاران خارجي و داخلي ايجاد ميكند. با اين برخوردها اين مساله ترويج ميشود كه اگر در ايران بنگاه اقتصادي خريداري كنيد، اجازه داده نميشود بر آن مديريت داشته باشيد!
اين شركت در حال حاضر مالك ايران خودرو است و بايد اجازه داده شود بر دارايي خود مديريت كند. ما نميتوانيم قضاوت پيش از موعد داشته باشيم كه سرنوشت ايران خودرو اينگونه ميشود و آنگونه نميشود! گروهي كه مالك يك مجموعه است خودش بهتر ميداند قطعات، انرژي و ساير نيازمنديهاي خود را با چه قيمتي از چه طريقي تهيه و خريداري كند.
به نظرم لازم نيست برخي افراد و جريانات كاسه داغتر از آش شوند. ما يك تجربه 45ساله از مديريت دولت در خودروسازي داريم و اكثر كارشناسان معتقدند تداوم روند قبلي امكانپذير نخواهد بود. اين تجربههاي تلخ بر اثر مديريت دولتي ظهور و بروز پيدا كرده است. حسن اين نوع واگذاريها اين است كه عملكرد اين شركت به نام نظام تمام نميشود. مديريت بخش خصوصي مالك است و خودش بايد به سهامدارانش پاسخ دهد. ايران خودرو به هيچوجه همه صنعت ما نيست و اگر تاثير مستقيمي در زندگي مردم دارد به دليل مديريت غلط دولتي در گذشته است. امروز اما مسوول اين شركت به عهده بخش
خصوصي است.
به نظرم اگر دولت ادعا ميكند 5درصد سهم در ايران خودرو دارد، بهتر است اين سهم را نيز واگذار كند تا سهامداران بخش خصوصي بهطور كامل، ايدههاي خود را در اين صنعت عملياتي كنند. در كل جز برخي افراد و جريانات كه از روند مديريت فشل قبلي ايران خودرو منافع و ممر درآمدي داشتهاند، اغلب طرفها، گروهها و طيفهاي اقتصادي موافق اين واگذاري هستند. اساسا اقتصاد ايران بايد به سمتي برود كه سيطره تام و تمام دولت بر بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي كاهش پيدا كند. در اين صورت بازار رقابتيتر شده و انحصار پايان ميپذيرد.