اقتصاد خانوار با چه سناريوهايي مواجه است؟
هرچند روند طولاني تورم دو رقمي در اقتصاد ايران موجب شده كه بسياري از بخش‌ها، مستقيم يا غير مستقيم از تبعات آن متاثر شوند اما در اين ترديدي وجود ندارد كه اصلي‌ترين بخشي كه از تورم ضربه خورده، معيشت و زندگي مردم عادي بوده است.
هرچند روند طولاني تورم دو رقمي در اقتصاد ايران موجب شده كه بسياري از بخش‌ها، مستقيم يا غير مستقيم از تبعات آن متاثر شوند اما در اين ترديدي وجود ندارد كه اصلي‌ترين بخشي كه از تورم ضربه خورده، معيشت و زندگي مردم عادي بوده است. تغيير مداوم قيمت‌ها باعث شده كه از سويي حقوق بگيران ثابت هر سال قدرت خود را نسبت به سال قبل از دست بدهند و از سوي ديگر با توجه به تورم و كاهش مداوم ارزش ريال، بسياري از مردم ترجيح داده‌اند كه به جاي پس انداز پول خود به شكل رسمي، به سمت حضور در بازارهايي چون طلا و دلار حركت كنند. موضوعي كه از يك طرف باعث شده يك نگراني دايمي بين اقشار مختلف مردم شكل بگيرد و از سوي ديگر انتقال نقدينگي به توليد با اما و اگر مواجه شود.
در سال‌هاي گذشته طرح‌هاي فراواني درباره بحث انتقال سرمايه‌هاي سرگردان به توليد مطرح شده و هر بار از اعدادي از پس انداز غير ريالي مردم رونمايي شده كه نشان مي‌دهد اعتماد بخشي به جامعه براي حضور در اين عرصه اهميت بسيار فراواني دارد. همزمان البته نگراني‌هايي درباره نحوه تاثير‌گذاري كانال‌هاي تلگرامي و مراجع غير رسمي بر نرخ‌هاي رسمي نيز وجود دارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه ۷۰ ميليارد دلار ارز و طلا در اختيار مردم است، گفت: اينكه برخي مي‌گويند بايد نرخ ارز بالا برود تا صادركننده تشويق شود، حرف غلطي است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در دهمين همايش مالي اسلامي كه روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن برگزار شد، با بيان اينكه اقتصاد به معناي استفاده بهينه است، اظهار داشت: جامعه اسلامي جامعه‌اي نيست كه فقر در آن نمود داشته باشد چون فقرِ فقرا با دستگيري اغنيا برطرف مي‌شود لذا فقر نمود ندارد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: سرمايه‌هايي در دست مردم است كه عاطل و باطل است از جمله ارزي كه مردم خارج از فعاليت‌هاي اقتصادي نگهداري مي‌كنند كه سرمايه راكد است يا از جمله طلاي ذخيره شده ملي كه در مجموع ۷۰ ميليارد دلار است .وي ادامه داد: ما دنبال تسهيلات از نهادهاي مالي در حد ۵ ميليارد دلار هستيم ولي ۷۰ ميليارد دلار خارج از چرخه اقتصادي ملي در دست مردم است. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: در دوره‌اي مردم ارز خود را در بانك‌ها گذاشته و سود داده مي‌شد اما گفتند بياييد ارز ملي بگيريد به جاي آن و با اين كار فاتحه اعتماد ملي خوانده شد و اين منابع از چرخه اقتصاد خارج شد و مردم ارز خود را در صندوق‌هاي امانات گذاشتند و ديديد با آن سرقتي كه از بانك شد، فهميديم چه خبر است. مصباحي مقدم با طرح اين سوال كه آيا نبايد اين منابع به چرخه اقتصاد كشور بيايد، افزود: دولت بايد اعتمادآفريني كند؛ البته بورس كالا در خصوص طلا كارهايي كرده و كار خوبي است. همين كار را بايد نظام بانكي ما هم انجام دهد و كاري كند مردم ارز خود را در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند البته بازده سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به‌شدت پايين است و انگيزه قوي براي سرمايه‌گذاري ايجاد نمي‌كنند.
وي افزود: پيشنهاد من راه‌اندازي صندوق‌هاي پروژه است البته بايد شفافيت شود كه آيا سرمايه يك ساله برمي‌گردد يا خير؟ اگر چنين باشد كه حوزه نفت و گاز بالاترين مزيت ماست و سود دهي يك ساله است مي‌بينيم كه سيل سرمايه به اين سمت مي‌رود. اين پيشنهاد را شنبه به دكتر پزشكيان رييس‌جمهور ارايه دادم. مصباحي مقدم درباره ارز گفت: ثبات قيمت ارز موجب مي‌شود كه همه قيمت‌ها به نحوي با ثبات باشد؛ بنگاه‌هاي ما به هر قيمتي كه كالا يا خدمات را دريافت كرده باشند، به هر ميزاني كه ارز افزايش يابد آنها هم قسمت كالا و خدمات افزايش مي‌برد زيرا افزايش ارز موجب انتظار تورمي است. اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: تراز بازرگاني ما با نفت و صادرات كالا ۲۸ ميليارد دلار مثبت است كه خبر بسيار خوبي است ولي بدون نفت ۲ ميليارد دلار منفي است.
وي نرخ‌سازي در كانال‌هاي تلگرامي را يكي از علل افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي دانست و افزود: بسياري از اين كانال‌ها در ديگر كشورها مديريت مي‌شوند و قيمت ارز را به پيش مي‌برند. عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: منطق غلط در كشور ما اين است كه بايد ارز به صورت شناور مديريت شده كنترل شود، اين غلط است چون ارز مانند ساير كالاهاست؛ تصور عده‌اي اين است كه اگر ارز بالا برود صادرات افزايش مي‌يابد؛ ۲۰ سال در زمان هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد اين موضوع ادامه داشت اما صادرات رشد نكرد و بين ۳ تا ۶ ميليارد دلار بازده داشت.
وي با بيان اينكه با افزايش نرخ ارز عده‌اي منتفع اما ۸۸ ميليون نفر متضرر مي‌شوند، از دولت، پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها به عنوان بزرگ‌ترين صادركنندگان و دارندگان ارز نام برد. مصباحي مقدم گفت: پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها كه اغلب دولتي يا وابسته به دولت هستند، از بازگشت ارز حاصل از صادرات امساك مي‌كنند و عرضه نمي‌كنند در حالي كه اگر اين ارز به بازار توافقي بيايد، ديگر هيچ واردكننده‌اي از بازار آزاد ارز تهيه نمي‌كند يا اينكه ارز درخواستي خود را بعد از چندماه دريافت كند. وي بالا رفتن قيمت‌ها را نتيجه احتكار ارز دانست و گفت: اگر ارز نبود مي‌گفتيم نيست ولي ارز موجود است اما در دسترس بازار نيست؛ برخي هم با سخنان نسنجيده خود شوك به بازار وارد مي‌كنند و درباره كف قيمت ارز حرف‌هايي مي‌زنند و سيگنال منفي به بازار مي‌دهند. مصباحي مقدم درباره رشد نقدينگي گفت: در هر اقتصادي رشد نقدينگي متناسب با رشد كالا و خدمات باشد مشوق توليد است اما اگر نقدينگي كنار از رشد كالا رشد كند سبب مي‌شود كالا كم باشد و تقاضا زياد باشد و قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد.
وي تصريح كرد: اگر رشد اقتصادي ما ۴ درصد است بايد رشد نقدينگي ۶ درصد باشد نه اينكه مثل دهه نود رشد اقتصادي صفر داشتيم ولي رشد نقدينگي ۴۰ درصد بود بايد رشد نقدينگي با رشد توليد متناسب باشد. وي خاطرنشان كرد: روش ما در تخصيص منابع بانكي روشي نيست كه نقدينگي به توليد و تجارت اصابت كند الان بانك‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص را تامين مالي مي‌كند و مجددا نقدينگي جديد ايجاد مي‌شود كه خلق نقدينگي در بانك‌ها را در پي دارد براي جلوگيري از رشد نقدينگي بايد روش تامين مالي به اين صورت باشد كه پرداخت نقدينگي به خود متقاضي نباشد بلكه به فروشنده كالا باشد و نتيجه اين است كه توليد رشد ۸ درصدي مي‌يابد؛ يا اينكه نقدينگي به پروژه‌هايي برود كه جهش توليد داشته باشد.
به اين ترتيب همچنان اين ايده كه بايد راهي براي انتقال سرمايه‌هاي مردم به سوي فعاليت‌هاي مولد باز شود، در ميان تصميم‌گيران در حال پيگيري است. در چنين شرايطي برنامه كوتاه‌مدت مجلس و دولت بايد تلاش براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد و مشكلات معيشتي مردم با افزايش يا يكسان‌سازي حقوق‌ها باشد. موضوعي كه در هر دو قوه به عنوان يك اولويت دنبال مي‌شود. براساس اعلام سخنگوي دولت، امسال عيدي كارمندان سه ميليون تومان خواهد بود كه ۸۴۰ هزار تومان به عنوان حق عائله‌مندي و مبلغ ۳۶۰ هزار تومان به عنوان حق فرزند به ازاي هر فرزند به آن اضافه خواهد شد. آن طور كه فاطمه مهاجراني وعده داده، قرار است مبلغ عيدي اواخر بهمن و اوايل اسفند به حساب كارمندان واريز شود. اين در حالي است كه عيدي كارمندان و بازنشستگان دولت سال گذشته دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود كه امسال افزايش ۲۰ درصدي را تجربه كرده است. حق عائله‌مندي نيز با ۱۴۰ هزار تومان افزايش از ۷۰۰ هزار تومان پارسال به ۸۴۰ هزار تومان در سال جاري افزايش يافته و حق فرزند نيز از ۳۰۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسيده است. حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاري با ۲۰ درصد افزايش نسبت به پارسال، ۱۰ ميليون تومان است.
همچنين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه همبستگي بين كارگر و كارفرما حلال بسياري از مشكلات است، گفت: در تلاشيم مزد كارگران در سال آينده بر اساس تورم و سبد معيشت تعيين شود. نماينده شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي بر لزوم اجراي قانون برنامه براي كاهش نرخ تورم تاكيد كرد كه در پاسخ نايب‌رييس مجلس گفت: دولت و همه مسوولان تمام تلاش خود را براي كاهش فشار معيشت به كار گيرند.
حسينعلي حاجي‌دليگاني در جلسه علني روز (سه‌شنبه) در تذكري گفت: طبق ماده ۷ قانون برنامه هفتم، بايد نرخ تورم تا پايان برنامه به ۹.۵ درصد برسد. سوال اين است كه اكنون با گذشت هفت‌ماه از شروع قانون برنامه، به اين سمت حركت مي‌كنيم يا عكس آن عمل مي‌شود. به نظر مي‌رسد برخي سياست‌هايي كه از بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول قرض گرفته شده اجرايي مي‌شود و عملا زندگي را بر مردم سخت كرده است. وي با بيان اينكه مردم براي خريد طلا صف كشيده‌اند، افزود: وضعيت دارو و ساير اقلام معيشتي مردم نشان‌دهنده اجراي همان نسخه ديكته شده از جانب غربي‌ها است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در قانون برنامه اختصاص ۱۳۰ همت براي صندوق تامين اجتماعي آمده است، تاكنون ۷۵ همت اين مبلغ پرداخت نشده و همين امر موجب ايجاد مشكلات فراوان شده و معوقات نيز باقي‌مانده است. با اين وضعيت زندگي با زنشستگان با حقوق ۹ ميليون توماني سخت است. اشكالاتي در موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري، كشوري و فولاد وجود دارد.
وي افزود: ارايه لايحه نظام عادلانه پرداخت از مواردي بود كه شهيد رييسي در دستور كار داشت اما اين لايحه به دليل عدم همكاري‌هاي لازم به سرانجام نرسيد لذا از رييس‌جمهور درخواست داريم در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهند. حاجي‌دليگاني با تاكيد بر لزوم تعيين دستمزد كارگران متناسب با تورم گفت: از هيات تجديد شوراي ملي رقابت كه روز گذشته رأي به نفع مردم دادند و موجب شدند تا جلوي مافياي خودرو گرفته شود نيز تشكر مي‌كنم. حاجي‌دليگاني همچنين خواستار ارجاع تقاضاي استيضاح وزير اقتصاد به كميسيون شد. حميدرضا حاجي‌بابايي نايب‌رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: دولت و همه مسوولان تمام تلاش خود را به كار گيرند تا فشار معيشت به مردم كاهش يابد.
به اين ترتيب با رسيدن به هفته‌هاي پاياني سال، يك بار ديگر موضوع حقوق و مزايا به عنوان يك اولويت مهم در حال پيگيري است و به شكل همزمان اين چالش كه نقدينگي مردم چطور به توليد منتقل شود نيز وجود دارد. احتمالا در نهايت پاسخ به اين سوال، نيز به ايده نهايي رييس‌جمهور مبني بر وفاق و اعتماد ملي باز خواهد گشت.