قيمت گاز تحويلي به نيروگاه بايد همان قيمت صادراتي شود

يك كارشناس انرژي گفت تا قيمت گاز تحويلي به نيروگاه‌ها افزايش نيابد و به قيمت گاز صادراتي نرسد نبايد انتظار داشت كه راندمان نيروگاه‌ها بالا برود.

مصباح شايان در گفت‌وگو با مهر با تاكيد براينكه در موضوع ناترازي مصرف‌كننده‌هاي بزرگ بايد شيوه مصرف را اصلاح كنند گفت: وقتي در پاييز و زمستان شاهد قطع برق هستيم اين موضوع نشان مي‌دهد نيروگاهي كه گاز مصرف مي‌كند از اين سوخت نتوانسته بهينه استفاده كند.

وي ادامه داد: چون امكان فوري و سريع افزايش توليد گاز در كشور وجود ندارد لذا بايد براي كاهش مصرف اين حامل انرژي استراتژيك فكر جدي كرد.

اين كارشناس انرژي تصريح كرد: يكي از اين بخش‌هاي بزرگ مصرف گاز، نيروگاه‌هاي گازي هستند چرا كه اين نيروگاه‌ها بخش بزرگي از توليد گاز كشور را براي توليد برق مي‌بلعند اما به نسبت گاز دريافت شده، برق كافي توليد نمي‌كنند؛ يعني ميزان راندمان و همچنين هدر رفت گاز در بخش نيروگاهي كشور بالاست و بايد آن را علاج كرد.

بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژي كشور، ۴۶ درصد از كل هدر رفت انرژي در ايران به بخش برق و نيروگاه اختصاص دارد. ۴۳ درصد از اين ميزان يعني معادل ۸۵/۳۰۷ ميليون بشكه نفت خام در بخش نيروگاهي هدر مي‌رودو ۳ درصد ديگر كه معادل ۲۰ ميليون بشكه نفت خام محسوب مي‌شود نيز هنگام انتقال و توزيع اين انرژي هدر مي‌رود.

وي خاطرنشان كرد: همچنين براساس آمارها راندمان نيروگاه‌هاي برق ايران ۳۴ تا ۳۹ درصد است، درحالي كه اين عدد دركشورهاي پيشرفته حدود ۶۰ درصد است كه با بهبود، نيم‌درصد راندمان نيروگاهي كشور، مي‌توان سالانه ۸۴۶ ميليون مترمكعب در مصرف گاز صرفه‌جويي كرد.

شايان اظهار داشت: علاوه براينكه نيروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ ميليون مترمكعب گاز در روز، مهم‌ترين مصرف‌كننده گازكشور محسوب مي‌شوند. بدين‌ترتيب افزايش راندمان نيروگاه‌هاي برق كشور بايد به عنوان يك اقدام اصلاحي اولويت‌دار در دستور كار وزارت نيرو قرار بگيرد.

به گفته اين كارشناس انرژي يك مشكل بزرگ در اين مسير قرار دارد كه همانا تحويل گاز نسبتا رايگان يا بسيار ارزان به نيروگاه‌هاي برق است. به عبارت بهتر، زماني كه گاز به صورت رايگان در اختيار نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي قرار مي‌گيرد، هيچ‌يك از اين نيروگاه‌ها كوچك‌ترين علاقه‌اي به افزايش راندمان ندارند. همانطور كه گفته شد بازده نيروگاه‌هاي برق كشور در حالي به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد مي‌شودكه مطابق با قانون هدفمندي يارانه‌ها اين صنعت مكلف بوده در انتهاي برنامه پنجم توسعه، به بازدهي ۴۵ درصدي دست يابد. از سويي ديگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نيرو صرفا مجاز به احداث نيروگاه‌هاي جديد با بازدهي بيش از ۵۵ درصد بود.

وي ادامه داد: اما هر دو تكليف قانوني به يك دليل ساده بر زمين مانده‌اند؛ تا وقتي گاز رايگان وجود دارد، هيچ دليلي براي سرمايه‌گذاري و افزايش راندمان وجود ندارد و حجم زيادي از گاز كشور از اين طريق هدر مي‌رود.انجام نشدن تكاليف قانوني برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور در بخش ارتقاي بازدهي نيروگاه‌هاي كشور سبب ايجاد ضرر و زيان گسترده‌اي در حوزه انرژي را مهيا كرده است و همين مساله سبب شد تا از سال ۱۳۹۸ تاكنون، با بحران‌هاي مختلف انرژي از جمله قطعي برق متمادي در فصل زمستان و فصل تابستان و همچنين ناترازي توليد و مصرف گاز طبيعي مواجه شويم. شايان تصريح كرد: با توجه به موارد ذكر شده، يكي از پيشنهادهای موجود به منظور بهبود شرايط بازدهي واحدهاي نيروگاهي، قيمت‌گذاري قيمت گاز طبيعي به مقصد نيروگاه‌ها بر اساس قيمت صادراتي اين حامل انرژي و انتقال كليه يارانه پرداختي دولت به بخش فروش برق است. استفاده از اين راهكار كه پيشنهاد بسياري از كارشناسان حوزه انرژي است، سبب مي‌شود تا نيروگاه‌داران نسبت به ارتقاي بازدهي انگيزه پيدا كنند، زيرا درآمد گاز طبيعي صرفه‌جويي شده، هزينه لازم براي ارتقاي بازدهي را اقتصادي مي‌كند. علاوه بر اين، متمركز كردن همه يارانه پرداختي در قسمت فروش برق زمينه بزرگ شدن اين عدد را فراهم كرده و سياستگذار اقتصاد انرژي متوجه فاجعه تعرفه‌گذاري يارانه‌اي در اين حوزه خواهد شد. در حال حاضر، سازوكار قيمت‌گذاري گاز طبيعي نيروگاه‌هاي كشور بر اساس ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي صورت مي‌پذيرد. به دليل فقدان برنامه‌ريزي توسعه محور براي صنعت نيروگاهي طي دهه‌هاي گذشته، اين صنعت دچار مشكلاتي اعم از كاهش بهره‌وري به دليل قيمت بسيار پايين سوخت و افزايش ريسك‌هاي ناشي از كاهش توليد برق در كشور شده كه نتيجه آن، افزايش ناترازي برق است.