نقش بازار بورس و اوراق بهادار در كنترل نقدينگي سرگردان
يكي از چالشيترين موضوعات اقتصادي كشور، حجم نقدينگي و رشد متوالي آن است. سياستهاي پولي دولتها از طريق تاثيري كه بر جريان نقدينگي كشور ميگذارد، نقش مهمي را در هدايت جريان نقدينگي ايفا ميكند.
يكي از چالشيترين موضوعات اقتصادي كشور، حجم نقدينگي و رشد متوالي آن است. سياستهاي پولي دولتها از طريق تاثيري كه بر جريان نقدينگي كشور ميگذارد، نقش مهمي را در هدايت جريان نقدينگي ايفا ميكند. در كشورهايي كه بازار مالي توسعه يافته دارند، اشخاص معمولا داراييهاي خود را در بانكها (اوراق قرضه)، بازار سهام، شركتهاي بيمه و غيره كه نقش مولد دارند، نگهداري ميكنند. با اين حال در كشورهايي كه داراي بازارهاي مالي توسعه نيافتهاند، تخصيص سرمايهها معمولا به صورت ناكارآمد صورت ميگيرد. در شرايطي كه بازارها و نهادهاي مالي توسعه نيافته باشند و بخش توليد به دلايل متعددي توان جذب و به كارگيري حجم زياد نقدينگي را نداشته باشد، اين حجم نقدينگي به سمت سرمايهگذاري اغلب غيرمولد حركت ميكند. شايان ذكر است بهكارگيري نامناسب سياستهاي پولي و مالي منجر به اختلال در عملكرد بازارهاي مالي خواهد شد. افزايش نرخ تورم به عنوان يكي از نتايج سياستهاي پولي انبساطي مانع توانايي بخش مالي در توزيع موثر منابع ميشود. به عبارتي در وضعيت تورمي، روند سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي دچار اختلال ميشود. روند اخلال بدين شكل ايجاد ميشود كه افزايش سطح عمومي قيمت كالاها منجر به اين خواهد شد كه توليدكنندگان توانايي برنامهريزي دقيق براي فعاليتهاي توليدي خود را از دست ميدهند. در اين شرايط كه روند سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي مختل ميشود اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور حفظ ارزش واقعي نقدينگي خود مجبور خواهند شد عمده وجوه پسانداز شده خود را در زمينههاي غيرمولد به كار بگيرند. براي مثال وقتي در وضعيت تورمي، قيمت زمين، مسكن، طلا و ارز بهطور مرتب افزايش مييابد، افراد ميتوانند با حضور در بازار غيرمولد (زمين، مسكن، ارز، طلا)، ضمن حفظ قدرت خريد به لطف آربيتراژ، مبالغي را نيز به عنوان سود با ريسك كم و بدون هيچگونه اقدام مولدي به دست آورند. اين روند نشان از بيثباتي اقتصادي و توسعه يافته نبودن بازارهاي مالي به شمار ميرود. در اين شرايط دولت بايد از ابزارهاي مالي مولد، مانند سهام و اوراق قرضه استفاده و با توسعه آنها نقدينگي جامعه را مجاب كرده در اين زمينه فعاليت كند. در كشوري مانند ايران كه حجم نقدينگي سالانه رشد بالايي را تجربه ميكند و با وجود كمبود منابع سرمايهگذاري مولد، سرمايههاي سرگردان حجم زيادي از نقدينگي را به خود اختصاص ميدهند، بازار بورس و اوراق بهادار ميتواند نقش كليدي و مهمي را در جهت جذب نقدينگي و تامين منابع لازم براي سرمايهگذاري مولد، ايفا كند.البته بايد توجه داشت بازار سهام در ايران به منظور جذب نقدينگي و وجوه قابل سرمايهگذاري با رقباي جدي مواجه است، به گونهاي كه رونق هر يك از بازارهاي موازي نظير بازار ارز، سكه و مسكن در نهايت ممكن است به ركود بازار سهام منجر شود.
بنا بر شواهد نوسانهاي موجود در بازارهاي دارايي به شدت با يكديگر مرتبط هستند و سياستهاي پولي و مالي دولت ميتواند اين روابط را تحت تاثير خود قرار دهد. در چنين وضعيتي، درك چگونگي ساختار روابط ميان بازارهاي مختلف هم براي برنامهريزان اقتصادي و سياستگذاران و هم براي سرمايهگذاران اهميت فراواني دارد. اتخاذ سياستهاي مناسب براي توسعه بازارهاي مالي و كاهش نوسانهاي غيرعادي اين بازارها كه ثبات اقتصادي را به ارمغان ميآورد، ميتواند به بينش روشني در خصوص تحولات آتي اقتصاد كشور منجر شود. خوشبيني به آينده باعث ميشود نقدينگي سرگردان مجاب به سرمايهگذاري در بخش مولد شده و بازدهي داراييهاي مولد نسبت به داراييهاي غيرمولد برتري يابد.