چالش‌هاي پيش‌روي ساماندهي AI در ايران
در سال‌هاي اخير، هوش مصنوعي (AI) به عنوان يكي از فناوري‌هاي تحول‌آفرين، توجه بسياري از كشورها را به خود جلب كرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز با درك اهميت اين فناوري، گام‌هاي موثري در جهت توسعه و بهره‌گيري از هوش مصنوعي برداشته است. يكي از اين اقدامات، تدوين و نهايي‌سازي «قانون ملي هوش مصنوعي» توسط فراكسيون هوش مصنوعي مجلس شوراي اسلامي است.
در سال‌هاي اخير، هوش مصنوعي (AI) به عنوان يكي از فناوري‌هاي تحول‌آفرين، توجه بسياري از كشورها را به خود جلب كرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز با درك اهميت اين فناوري، گام‌هاي موثري در جهت توسعه و بهره‌گيري از هوش مصنوعي برداشته است. يكي از اين اقدامات، تدوين و نهايي‌سازي «قانون ملي هوش مصنوعي» توسط فراكسيون هوش مصنوعي مجلس شوراي اسلامي است. فراكسيون هوش مصنوعي مجلس در حال نهايي‌سازي طرحي با عنوان «قانون ملي هوش مصنوعي» است كه در اين طرح، تشكيل شوراي راهبري هوش مصنوعي با رياست رييس‌جمهوري ديده شده است. ايران در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي متعددي براي توسعه هوش مصنوعي و تدوين قوانين مرتبط با آن انجام داده است. يكي از مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه، تدوين «قانون ملي توسعه هوش مصنوعي» است كه هدف آن تعيين چارچوبي براي سياست‌گذاري، نظارت و حمايت از اين فناوري در كشور است. اين قانون مي‌تواند مسير پيشرفت صنعت هوش مصنوعي را در ايران مشخص كند و زمينه را براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين فناوري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و علمي فراهم سازد.
لزوم تدوين قانون ملي هوش مصنوعي
توسعه سريع فناوري هوش مصنوعي در جهان باعث شده است كه بسياري از كشورها به تدوين قوانين و مقرراتي براي كنترل و هدايت اين فناوري روي آورند. ايران نيز با توجه به تأثيرات گسترده اين فناوري بر اشتغال، امنيت داده‌ها، اخلاق هوش مصنوعي و توسعه صنعتي، نيازمند چارچوبي مشخص براي ساماندهي و هدايت اين حوزه است. نبود قوانين شفاف مي‌تواند چالش‌هايي مانند سوءاستفاده از داده‌ها، بي‌ثباتي بازار كار و كاهش اعتماد عمومي به اين فناوري را به همراه داشته باشد.
محورهاي اصلي قانون ملي توسعه هوش مصنوعي
قانون ملي هوش مصنوعي ايران بر چند محور اصلي متمركز است: حاكميت و سياست‌گذاري: ايجاد نهادهاي مشخص براي مديريت و راهبري توسعه هوش مصنوعي در كشور؛ حمايت از نوآوري: تأسيس صندوق‌هاي حمايتي براي شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپ‌هاي فعال در حوزه هوش مصنوعي؛ اخلاق و مقررات: تدوين چارچوب‌هاي اخلاقي براي استفاده از هوش مصنوعي، به‌ويژه در حوزه‌هاي حساس مانند پزشكي، قضاوت و امنيت؛ امنيت داده‌ها و حريم خصوصي: وضع قوانين مرتبط با حفاظت از داده‌هاي كاربران و جلوگيري از سوءاستفاده از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي؛ توسعه زيرساخت‌ها: حمايت از توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي بومي براي كاهش وابستگي به فناوري‌هاي خارجي.
چالش‌هاي پيش روي قانون‌گذاري در حوزه هوش مصنوعي
با وجود تلاش‌ها براي تدوين قوانين مناسب، ايران با چالش‌هاي متعددي در اين مسير مواجه است. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به نبود زيرساخت‌هاي قوي، كمبود متخصصان در حوزه حقوق هوش مصنوعي، و مشكلات مربوط به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اشاره كرد. علاوه بر اين، هوش مصنوعي ماهيتي پويا و متغير دارد و قوانين اين حوزه بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه امكان به‌روزرساني و تطبيق با پيشرفت‌هاي جديد را داشته باشند.
آينده هوش مصنوعي در ايران
با تصويب و اجراي قانون ملي توسعه هوش مصنوعي، ايران مي‌تواند گام‌هاي موثري در جهت پيشرفت اين فناوري بردارد. تقويت همكاري‌هاي علمي و صنعتي، حمايت از شركت‌هاي داخلي، و توسعه فناوري‌هاي بومي مي‌تواند جايگاه ايران را در حوزه هوش مصنوعي بهبود ببخشد. بااين‌حال، موفقيت اين مسير نيازمند اجراي صحيح قوانين، حمايت‌هاي مالي و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي است. تدوين قانون ملي هوش مصنوعي در ايران، گامي مهم براي مديريت و توسعه اين فناوري در كشور محسوب مي‌شود. اين قانون مي‌تواند ضمن كاهش مخاطرات احتمالي، فرصت‌هاي جديدي را براي اقتصاد ديجيتال و صنعت فناوري اطلاعات فراهم كند. با اين حال، اجراي موفق آن نيازمند تدوين دقيق مقررات، همكاري بين دستگاه‌هاي مختلف و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي فناورانه است.
قانون ملي هوش مصنوعي و نقش مجلس در توسعه آن
در اين راستا بهروز محبي‌نجم‌آبادي، سخنگوي فراكسيون هوش مصنوعي مجلس در گفت‌وگو با پيوست درباره اقدامات اين فراكسيون براي تدوين قانون ملي توسعه هوش مصنوعي توضيح داد. وي اعلام كرد كه اين قانون در ۱۲ ماده تدوين شده و در دستور كار قرار دارد. به گفته او، هدف از اين قانون، ايجاد ساختار مشخص براي حكمراني هوش مصنوعي و تدوين مقرراتي براي فعاليت‌هاي اين حوزه است. محبي‌نجم‌آبادي درباره ساختار اجرايي قانون گفت: در اين طرح، تشكيل شوراي راهبري هوش مصنوعي پيش‌بيني شده كه رياست آن بر عهده رييس‌جمهور خواهد بود و دبيرخانه آن نيز در سازمان ملي هوش مصنوعي مستقر خواهد شد. اين شورا متشكل از وزرا و مقامات مرتبط خواهد بود و وظيفه آن سياست‌گذاري كلان در اين حوزه است. وي افزود: سازمان ملي هوش مصنوعي كه در اين قانون پيش‌بيني شده، زيرنظر رييس‌جمهور فعاليت خواهد كرد، اما برخي پيشنهاد كرده‌اند كه اين سازمان بايد مستقل باشد تا بتواند نقش نظارتي خود را بهتر ايفا كند.
قانون ملي در برابر سند ملي هوش مصنوعي
محبي‌نجم‌آبادي با اشاره به تفاوت سند ملي هوش مصنوعي و قانون ملي هوش مصنوعي گفت: سند ملي بيشتر جنبه سياست‌گذاري كلي دارد، اما قانون ملي يك چارچوب اجرايي و عملياتي را براي اين حوزه تعريف مي‌كند. اين قانون وظايف دستگاه‌ها، نحوه حمايت از كسب‌وكارهاي فعال در حوزه هوش مصنوعي و مقررات مربوط به توسعه اين فناوري را مشخص خواهد كرد. وي درباره حمايت‌هاي مالي از اين بخش توضيح داد: در اين قانون، تشكيل يك صندوق ويژه براي حمايت از فعالان حوزه هوش مصنوعي پيش‌بيني شده است. اين صندوق مي‌تواند از طريق تسهيلات و سرمايه‌گذاري، به رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان در اين حوزه كمك كند. محبي‌نجم‌آبادي در ادامه به اقدامات مجلس در دوره‌هاي قبل اشاره كرد و گفت: مجلس يازدهم در بحث استفاده از هوش مصنوعي در قانون‌گذاري نيز گام‌هايي برداشته است. به گفته او، برخي از نشست‌هاي تخصصي برگزار شده و پروژه‌هايي براي استفاده از هوش مصنوعي در تنظيم قوانين در دست بررسي قرار دارد. احمدحسين فلاحي، نايب‌رييس پيشين فراكسيون هوش مصنوعي، نيز تنقيح قوانين با استفاده از هوش مصنوعي را از دستاوردهاي مجلس قبل دانسته است. محبي‌نجم‌آبادي همچنين تأكيد كرد كه ايران جزو ۲۰ كشور برتر در زمينه هوش مصنوعي است و مجلس در تلاش است تا با تدوين قوانين كارآمد، مسير توسعه اين فناوري را تسهيل كند. وي افزود كه ايران بايد يك نگاه توسعه‌محور به هوش مصنوعي داشته باشد و براي استفاده بهينه از آن، مسير روشني را ترسيم كند.
تنقيح قوانين با استفاده از هوش مصنوعي مهم‌ترين دستاورد در دوره قبل
همچنين احمدحسين فلاحي، نايب‌رييس و دبير فراكسيون هوش مصنوعي مجلس يازدهم، تنقيح قوانين با استفاده از هوش مصنوعي را مهم‌ترين دستاورد اين فراكسيون در مجلس گذشته خواند و گفت: با همت فراكسيون هوش مصنوعي نشست‌هاي مختلفي در مجلس و در پارك‌هاي فناوري با اساتيد دانشگاهي برگزار شد. درباره تنقيح قوانين با استفاده از هوش مصنوعي، نشست‌هايي در داخل و خارج مجلس برگزار شده است و تنقيح قوانين با هوش مصنوعي اولويت فراكسيون مجلس يازدهم بود. از اين‌رو در مجلس قبل قرارداد آن در هماهنگي با رييس مجلس بسته شد و يكي از فرمايشات مقام رهبري در نيمه دوم مجلس دوره قبل بود. قرارداد تنقيح قوانين با هوش مصنوعي اكنون در حال تحويل داده‌ها است تا تنقيح با استفاده از هوش مصنوعي انجام شود. مي‌توان گفت پيگيري نشست‌هاي مختلف با افراد دانشگاهي درباره هوش مصنوعي، مخصوصا تنقيح قوانين و ارتباط گرفتن با فعالان اين حوزه از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي فراكسيون هوش مصنوعي دوره قبل بود. شناسايي فعالان حوزه هوش مصنوعي، ساماندهي آنها و ارتباط گرفتن فراكسيون در دوره قبل با اين فعالان از جمله ديگر اقدامات است. آنها هنوز هم با فراكسيون هوش مصنوعي در حال همكاري هستند تا براي برنامه‌هاي مربوط به توسعه اين بخش، در كشور اقدامات بيشتري صورت گيرد.