گلايه صمت از كندي سامانه ارزي

تعادل|

اعتبار جديد ارزي ۶ ميليارد دلاري براي صنايع اختصاص يافت. اما معاون وزير صمت از سامانه‌ بانك مركزي تحت عنوان مركز مبادله ارزي انتقاد و عنوان كرد كه اين سامانه نتوانسته سرعت عمل و چابكي خود را در تخصيص ارز داشته باشد.

بنابر توضـيحات اين مقام مــسوول در وزارت صمت، صنايع هــدف براي تخصيص ارز، تامين مواد اوليه براي صــنايع است. اگر مــواد اوليه محدود شود باقـي صنايع دچار اشكال مي‌شوند، بنــابراين آنچه كه به عنوان اولويت مدنــظر ما قرار دارد مـربوط به صـف متــقاضيان و توليـد كالاهاي كدهاي 22، 23 و 24 كه بيشــتر مــواد اوليه است؛ بنــابراين اولويت بر اســاس صف و زمان تنظيم ثبــت سفارش اســت.

ممنوعيت واردات لوازم خانگي  لغو مي‌شود؟

معاون صنايع عمومي وزير صمت روز گذشته در نشست خبري در اظهاراتي گفت در طول ۴۵ سال گذشته صنايع كشور به اندازه بازار ۸۵ ميليوني توسعه يافته و در بخش‌هاي مختلف به موفقيت‌هاي شگفت‌انگيزي دست يافته‌ايم.

ابراهيم شيخ در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر اينكه آيا ممنوعيت واردات لوازم خانگي همچنان پابرجا خواهد بود يا خير گفت: موضوع ممنوعيت واردات جزو ممنوعيت‌هايي است كه كاركرد اثربخشي در بهبود كارايي صنايع ندارد. عمده سياست‌هاي موفق صنعتي، سياست‌هاي تعرفه‌اي است.

مي‌بينيم كه امروز در جهان دوباره جنگ تعرفه‌اي شدت گرفته است.او افزود: در حوزه لوازم خانگي قصد داريم از طريق سياست‌هاي تعرفه‌اي از توليدكنندگان داخلي حمايت كنيم. امسال بيش از ۱۰ درصد توليد لوازم خانگي نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش يافته است. عمق داخلي‌سازي در حوزه لوازم خانگي رشد كرد. سياست ما توليد كالاهايي با مصرف پايين به ويژه در حوزه كولرهاي آبي است.

اين مقام مسوول در وزارت صمت تاكيد كرد كه سياست ما رقابت پذير كردن كالاي ايراني است. در اين سياست ممنوعيت كالاها جايي ندارد مگر اينكه به شكل موقت ممنوعيتي داشته باشيم.

او در ادامه توضيح داد: در حال حاضر عمده قطعات مورد نياز كشور در حوزه لوازم خانگي بدون محدوديت وارد مي‌شود.

سياست ما در وزارت صمت افزايش رقابت‌پذير كردن صنايع است؛ البته سياست‌هاي تعرفه‌اي در اينجا بسيار كارآمد است زيرا وقتي اين سياست را اعمال مي‌كنيم هم قاچاق را به حداقل مي‌رسانيم و هم فرصت را به توليدكنندگان مي‌دهيم تا هم به ارتقاي تكنولوژي دست يابند و هم مديريت قيمت تمام شده را داشته باشند و البته فرصت انتخاب به مشتريان ايراني مي‌دهيم.

اعتبار جديد ۶ ميليارد دلاري

شيخ همچنين در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در خصوص روند تخصيص ارز به صنايع نيز به ارايه توضيحاتي پرداخت و گفت: امسال تقريباً معادل پارسال ارز تخصيص داديم و اميدواريم تا پايان سال رويه تخصيص ارز به خوبي رقم بخورد.او افزود: سامانه‌اي كه اخيراً بانك مركزي تحت عنوان مركز مبادله ارزي ايجاد كرده نتوانسته سرعت عمل و چابكي خود را در تخصيص ارز داشته باشد.شيخ ادامه داد: طي صحبتي كه با وزير صمت داشتيم، آقاي اتابك اعلام كرد كه در حدود ۶ ميليارد دلار براي تخصيص به صنعتگران آماده شده اما مركز مبادله بايد بتواند با اصلاحاتي فضاي تعامل و مبادله ارزي را با دقت و سرعت بيشتري فراهم كند تا صنعتگران از دريافت به موقع ارز رضايت داشته باشند.

بانك‌ها از صنعت حمايت كنند

معاون وزير صمت تصريح كرد: تأمين ارز نياز به منابع مالي ريالي دارد؛ وقتي واحد توليدي درگير تأمين سرمايه در گردش است آن هم با توجه به شرايط نسبتاً ركودي كه داريم چگونه مي‌تواند منابع مالي را در ۲۰ روز تأمين كند تا ارز را بگيرد؟ از بانك‌ها مي‌خواهيم منابع ريالي مناسبي را به شكل مناسب در اختيار صنعت قرار دهند تا منابع ارزي را تأمين كنند. البته قول‌هايي را در اين زمينه از بانك‌ها گرفتيم اما اميدواريم بانك‌هاي تجاري در شب عيد منابع ريالي را به صنعت اختصاص دهند تا واحدها بتوانند منابع ارزي را تأمين كنند.

شيخ اضافه كرد: برنامه جبراني توليد در ۴ ماه اسفند تا خرداد كه تأمين برق و گاز در محدوديت قرار دارد و با حداقل توليد مواجه هستيم در نظر گرفته‌ايم تا صنايع ۳ شيفت كار كنند تا محدوديت‌هاي حوزه انرژي را جبران كنند.شيخ همچنين در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه شرايط تزريق اين ميزان ارز به صنايع چيست، گفت: در گام نخست هدف از ميزان تخصيص ارز، تامين مواد اوليه براي صنايع است. اگر مواد اوليه محدود شود باقي صنايع دچار اشكال مي‌شوند، بنابراين آنچه كه به عنوان اولويت مدنظر ما قرار دارد مربوط به صف متقاضيان و توليد كالاهاي كدهاي 22، 23 و 24 كه بيشتر مواد اوليه است، بنابراين اولويت بر اساس صف و زمان تنظيم ثبت سفارش است.

قيمت تاير منطقي مي‌شود

او در ادامه درباره قيمت‌گذاري تاير گفت: در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال توليد تاير 10.1 درصد افزايش يافت.شيخ تصريح كرد: توليدكنندگان مي‌گويند هزينه‌هاي توليد افزايش يافته اما وزارت صمت بايد شرايط بازار را هم در نظر بگيرد؛ با اين حال منطقي‌سازي قيمت‌ها در سال آينده در دستور كار قرار دارد. البته وزارت صمت در شب عيد مديريت بازار را در دستور دركار دارد و مي‌خواهد با رونق خريد، تقاضا را تحريك كند.شيخ در ادامه درباره وضعيت ماشين آلات تصريح كرد: اولويت ما بهره‌برداري حداكثري از ماشين آلات نصب شده در كارخانه‌هاست. همزمان تأمين قطعات و مواد مورد نياز ماشين آلات را پيگيري مي‌كنيم و به دنبال ارتقاي تجهيزات هستيم.

معاون صنايع عمومي وزير صمت عنوان كرد: نياز به منابع ارزي بيشتري داريم تا ماشين آلات نو با تكنولوژي بالا و انرژي بري پايين را خريداري كرده و وارد كشور كنيم.

ابلاغ بسته حمايت از صنايع در دهه فجر

او درباره جزييات بسته حمايتي كه براي كمك به توليد در نظر گرفته شده است، گفت: مجموعه مشكلات نيمه دوم سال جاري محور تهيه اين بسته بود. در اين بسته، معافيت مالياتي، هزينه‌هاي توليد ناشي از ناترازي انرژي، حمايت بانك‌ها به توليد‌كنندگان براي پاس كردن چك‌ها، استمهال بدهي‌ها و تسهيل در خريد مواد اوليه پيش بيني شده است. شيخ افزود: با توجه ويژه رييس‌جمهور، اين بسته به معاون اول جهت ابلاغ ارسال شده و اميدواريم در همين دهه فجر ابلاغ شود.

او همچنين در مورد پيگيري وزارت صمت براي رفع ناترازي انرژي گفت: رييس‌جمهور در حوزه ناترازي انرژي دستور داده‌اند كه بايد محدوديت‌هاي انرژي در صنعت جزو آخرين محدوديت‌ها باشد و براي محدوديت‌هاي پيش رو بخش صنعت را قرباني ساير بخش‌ها نكنيم و مصرف صنعتي را در كنار ساير صنايع ببينيم. شيخ درباره رفع تحريم‌ها نيز اظهار كرد: توسعه صنايع به روند افزايش تعاملات بستگي دارد و باعث مي‌شود تا دانش و تكنولوژي منتقل شود. معاون صنايع عمومي وزير صمت عنوان كرد: در خصوص تعاملات مالي و خريد فناوري‌ها دچار مضيقه هستيم. برنامه دولت رفع تحريم‌هاست و به دنبال مذاكره با كشورهاي مختلف هستند تا تحريم‌ها را به حداقل برسانند.