راي شوراي رقابت درباره ايران خودرو و «كروز»

خضريان نماينده مجلس شوراي اسلامي كه مخالف پر سر وصداي رسانه‌اي در مورد واگذاري مديريت ايران‌خودرو به بخش خصوصي است، در اقدامي شتابزده و غيرمعمول و عجيب، مصاحبه‌اي مبني بر مخالفت شوراي رقابت با واگذاري ايران خودرو به شركت كروز به‌صورت گسترده منتشر كرد.  به گزارش ايلنا، در حالي كه هيات تجديدنظر شورا رقابت تاكنون هيچ تصميمي از خود را اعلام و ابلاغ نكرده و چگونه يك نماينده مجلس به خود اجازه مي‌دهد بدون حضور و مسووليتي، به صورت غيرقانوني و غيرواقعي از طرف هيات تجديدنظر شورا رقابت تصميمي را اعلام كند خود به نوعي بدعت و اقدامي خلاف قانون و مجهول بوده كه قابل پيگرد قانوني و قضايي به‌دليل تخلف حقوقي توسط يكي از قانون‌گذاران مجلس است و در همين رابطه يكي از كارشناسان حقوقي نكاتي را در اين رابطه در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر تبيين ابعاد رسيدگي شوراي رقابت و اظهارات اين نماينده مجلس بيان داشت. وي گفت:  راي بدوي شوراي رقابت، دستور به واگذاري سهام شركت ايران خودرو توسط سهامداران منتسب به كروز اعلام شده تا حدي كه ديگر عضو هيات‌مديره نداشته باشند؛ ليكن ايرادات ذيل در حال حاضر به اين راي و رسيدگي هيات تجديدنظر شوراي رقابت وارد است و اين جوسازي‌ها كه به اين موضوع استناد مي‌كنند به ادله ذيل فاقد وجاهت است:  1- اين راي عليه شركت كروز است و شركت‌هايي كه منتسب به كروز اعلام شده‌اند هيچ سهامي و ارتباطي با شركت كروز ندارند و راي عليه آنها كه طرف دعوي نبوده‌اند، قابل اجرا نيست. 2- قطعيت اين راي بدوي شورا رقابت نياز به اتخاذ تصميم و صدور راي و ابلاغ طبق تشريفات قانوني توسط هيات تجديدنظر شورا رقابت دارد. 3- اجراي اين راي مستلزم صدور اجراييه توسط دادگستري وفق قانون اجراي احكام مدني است و ۱۰ روز از زمان ابلاغ اجراييه (۱۲ روز با لحاظ روزهاي ابلاغ و اقدام) قابليت اجرايي دارد. 4- راي بدوي شوراي صرفا تكليف به فروش سهام است نه عدم حضور در مجامع و عدم امكان حق راي در مجامع كه جز حقوق مالكانه قطعي هر سهامداري است آن هم در صورتي كه قابليت اجرايي عليه اشخاص ثالثي كه در اين پرونده طرف شكايت مستقيم نبوده‌اند، داشته باشد. 5- امكان اعتراض ثالث به اين راي در ديوان عدالت اداري و اخذ دستور موقت توقف اجرا توسط اشخاص ثالث متضرر از راي كه اصل تناظر براي آنها رعايت نشده و همچنين شركت كروز وجود دارد. 6- شوراي رقابت اصلا طبق ماده ٦١ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي حق جلوگيري از ورود سهامدار به مجمع و مانع شدن از اعمال حق راي سهامداري را ندارد.