رخنه مافياي كنكور به مقاطع پايين‌تر تحصيلي با قانون شرط معدل

حتي مخالفت وزير آموزش و پرورش هم مانع از اين تصميم نشد

بنا بر آخرين اخبار اعلام‌شده از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تاثير معدل براي كنكور 1404 و 1405 با قطعيت 60 درصد خواهد بود. بر اساس اين مصوبه ميزان سهم معدل پايه يازدهم 20 درصد و ميزان سهم معدل پايه دوازدهم در كنكور 40 درصد است. اما سوال مهم اين است كه آيا اين اتفاق واقعا به نفع دانش‌آموزان است يا نتيجه عقب‌نشيني مسوولان در مقابل مافياي كنكور؟ حتي مخالفت‌هاي وزير آموزش و پرورش هم نتوانست اين وضعيت را به نفع دانش‌آموزان تغيير بدهد. عليرضا كاظمي در روزهاي گذشته با اشاره به اينكه آموزش و پرورش از فقدان سياست‌هاي اصولي رنج مي‌برد، گفت: درمورد تأثير قطعي معدل كنكور با وجود آنكه به عنوان يك معلم ۳۲ سال خدمت كرده و درد آشنا هستم، در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بار‌ها اعلام كردم كه تأثير قطعي معدل در چندپايه، موجب بهم ريختگي‌هاي جسمي و رواني دانش‌آموزان و حتي اولياي آنها مي‌شود. بناي نظام تعليم و تربيت آموزش و مهارت آموزي دانش‌آموزان براي يك زندگي متعالي است نه سرخوردگي دانش ‌آموزان به دليل فشار‌ها و استرس‌هاي رواني كنكور.

داستان بي‌پايان حذف كنكور

اولين‌بار كه مساله حذف كنكور در دوره رياست دولت محمود احمدي‌نژاد مطرح شد و سال 1400 به عنوان سال حذف كنكور انتخاب شد، هيچ‌كس به اين فكر نمي‌كرد كه مافياي قدرتمند كنكور نه‌تنها اجازه حذف آن را ندهد كه توپ را به زمين دانش‌آموزان بيندازد و آنان را در فشار و اضطراب بيشتري براي گذشتن از اين سد قرار بدهد. بعد از سال‌ها كشمكش، وقتي زور وزارت علوم و سازمان سنجش و... به مافياي كنكور نرسيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين نتيجه رسيد كه با قطعي كردن تاثير معدل در كنكور مثلا گامي در جهت از بين رفتن ميزان استرس واردشده به داوطلبان كنكور بردارد. غافل از اينكه چنين تصميمي- كه طبق معمول بدون توجه به نظرات كارشناسان اين حوزه و البته خواست دانش‌آموزان گرفته شده- نه‌تنها گامي در جهت بهبود شرايط نيست كه باعث مي‌شود استرس كنكور از سال آخر به اولين سال‌هاي دوره متوسطه انتقال پيدا كند و بنابراين زنجير نمره‌گرايي خيلي زودتر از آنچه بايد بر گردن دانش‌آموزان انداخته شود. برخلاف آنچه رييس شوراي انقلاب فرهنگي مدعي است، نه‌تنها دانش‌آموزان كه بیشتر كارشناسان آموزشي معتقدند چنين اتفاقي جدا از اينكه به نفع دانش‌آموزان نيست، قطعا باعث مي‌شود بسياري از آنها كه در مدارس دولتي مشغول تحصيل هستند، براي ورود به دانشگاه با مشكلات بيشتري مواجه شوند و توان رقابت با دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي را نداشته باشند.

سه سناريوري جديد كنكوري

پس از آنكه مسوولان ارشد دولت چهاردهم نظرات مخالف خود را با تاثير قطعي معدل در كنكور اعلام كردند، حجت‌الاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه متولي اصلي تصويب مصوبه است، در حاشيه جلسه ۹۱۱ اين شورا به موضوع كنكور پرداخت و گفت: چند سناريو براي آينده كنكور مطرح شده. يكي از سناريوها ادامه اجراي مصوبه كنوني كنكور است كه به مدت دو سال اجرا شده است. سناريوي ديگر، حذف تاثير معدل پايه دهم و تأثير قطعي پايه‌هاي يازدهم و دوازدهم در كنكور است و سناريوي بعدي اين است پايه يازدهم و دوازدهم به صورت آزمون جامع برگزار شود و در كنكور تاثير داده شود. همچنين پيشنهاداتي براي تأثير فقط پايه دوازدهم يا تاثير مثبت دروس تخصصي و عمومي مطرح شده است. خسروپناه تاكيد كرد: نظر جمعي بر حذف پايه دهم، ماندن پايه دوازدهم و تعيين تكليف پايه يازدهم است، تصميم نهايي در اين خصوص در جلسات آينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ خواهد شد و اميدوارم كه خبرهاي خوشي براي دانش‌آموزان در آينده نزديك اعلام شود.

حذف پايه دهم و اصرار بر تاثير معدل  پايه‌هاي يازدهم و دوازدهم

پس از كش و قوس‌هاي فراوان سرانجام پرونده جنجالي كنكور بر روي ميز جلسه ۹۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر مسعود پزشكيان قرار گرفت و بررسي شد. حجت‌الاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه در حاشيه اين جلسه اظهار كرد: دستور جلسه مربوط به مصوبه كنكوري اين شورا و ميزان تاثير سوابق تحصيلي در كنكور بود. بر اساس تصميم اعضا مقرر شد كه سوابق تحصيلي پايه دهم در كنكور لحاظ نشود و سوابق پايه‌هاي يازدهم و دوازدهم براي كنكور مدنظر باشد. او افزود: اين مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي جزيياتي دارد و اينكه از چه زماني اجرايي شود، در جلسات آينده تصميم‌گيري مي‌شود.

سه سال سرگرداني و بي‌برنامگي براي دانش‌آموزان

حدود سه سال از عمر تصويب مصوبه جنجالي كنكور با عنوان «ماده واحده تكميل و اصلاح موادي از سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي» مي‌گذرد. با گذشت اين مدت نه تنها مسوولان تصميم اين حوزه نتوانستند در اصلاح برخي بندها و مواد اين مصوبه به توافق برسند بلكه بعضا با اظهارنظرهاي ضد و نقيض و ايجاد برخي حواشي به نگراني‌هاي داوطلبان و خانواده‌هاي آنها دامن مي‌زنند. برخي از دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور نيز طي روز‌هاي گذشته در تماس با ايسنا در خصوص اين موضوع و بلاتكليفي اين مصوبه، نسبت به سرنوشت خود ابراز نگراني كرده‌اند. در حالي كه به نظر مي‌رسيد پرونده مصوبه جنجالي كنكور در جلسه ۹۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي هميشه بسته شده است. اما اعلام مخالفت دولتي‌ها و واكنش رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت در اين زمينه، گمانه زني‌ها در زمينه ادامه‌دار شدن اين پروند و احتمال بررسي مجدد آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي را افزايش داده است. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا اين پرونده در دولت چهاردهم تعيين تكليف خواهد شد يا به يكي از پرونده‌هاي بلاتكليف آموزش عالي تبديل مي‌شود.

زور دولت به مافياي كنكور نرسيد

نسرين عالمي، كارشناس آموزش، در اين باره به تجارت‌نيوز مي‌گويد: قطعي شدن تاثير معدل سه سال آخر متوسطه در كنكور نشان داد مافياي كنكور بسيار قدرتمندتر از آن است كه حتي دولت‌ها بتوانند براي حذف آن تصميم بگيرند. به همين خاطر براي رفع مسووليت توپ را به زمين دانش‌آموزان انداختند. او مي‌افزايد: اينگونه تصميم‌ها بدون در نظر گرفتن شرايط آموزش حاكم بر كشور باز هم گامي در جهت بهبود شرايط افرادي است كه مي‌توانند هزينه‌هاي هنگفت تحصيل در مدارس غيرانتفاعي را پرداخت كنند. عالمي با اشاره به اين مساله كه سال‌هاست عدالت آموزشي در كشور ما معناي واقعي خود را از دست داده ادامه مي‌دهد: سوال اينجاست كه مسوولان، در غياب عدالت آموزشي و تبديل شدن مدارس به بنگاه‌هاي اقتصادي، چطور به اين نتيجه رسيده‌اند كه تاثير معدل در كنكور مي‌تواند راه را براي دانش‌آموزان هموارتر كند؟

تاثير معدل نيازمند كيفيت آموزش يكسان است

اين كارشناس آموزش توضيح مي‌دهد: ما زماني مي‌توانيم تاثير معدل در كنكور را به نفع دانش‌آموزان بدانيم كه كيفيت آموزش در سراسر كشور يكسان باشد. وقتي در همين كلانشهر تهران مدارس خصوصي و غيرانتفاعي با انواع و اقسام امكانات در راستاي موفقيت دانش‌آموزان گام برمي‌دارند در حالي كه مدارس دولتي عموما با معلماني اداره مي‌شوند كه تخصص و مهارت لازم را ندارند و تعداد زياد دانش‌آموزان در هر كلاس درس خود عاملي براي افت كيفيت آموزش به شمار مي‌رود، ديگر ما نمي‌توانيم مدعي باشيم كه چنين قوانيني به نفع دانش‌آموزان وضع مي‌شود.

آموزش پولي ديوار بلند كنكور را صعب‌العبور كرده است

نسرين عالمي در آخر مي‌گويد: مساله آموزش پولي در كشور باعث شده گذشتن از سد كنكور هر روز براي تعداد بيشتري از افراد غيرممكن شود. از زماني كه مافياي كنكور به راه افتاد و دانش‌آموزان مجبور شدند براي قبولي در كنكور هزينه‌هاي هنگفتي پرداخت كنند، مساله عدالت آموزشي ناديده گرفته شد و بعد از آن هم با ظهور مدارس غيرانتفاعي اين مساله عمق بيشتري پيدا كرد. حالا هم با اين مصوبه، راه را براي دانش‌آموزان بي‌بضاعت سخت‌تر مي‌كنند.

خلاف قانون مجلس است

از سوي ديگر نايب‌رييس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي گفت: با احترامي كه ما براي جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قائليم، باورمان اين است كه ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موضوع اجرايي كنكور كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را دارد، برخلاف قانون مجلس است. فرشاد ابراهيم پور تصريح كرد: مجلس قانون سنجش و پذيرش دانشجو را تصويب كرد اما مقرره شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره كنكور در موارد متعددي با قانون مجلس در مغايرت است؛ از جمله اينكه برگزاري كنكور ۲ بار در سال آمده و تاثير قطعي معدل را به ميزان ۶۰ درصد در پايه‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم در نظر گرفتند. اصرار مجلس اين است كه بايد مصوبه مجلس در اين زمينه اجرايي شود. ابراهيم‌پور اظهار داشت: آخرين نظر كميسيون آموزش مجلس در اين زمينه اين بود كه در پايه دهم تاثير قطعي معدل را نداشته باشيم، در پايه يازدهم تاثير مثبت معدل را داشته باشيم و تاثير معدل پايه دوازدهم حداكثر ۴۰ درصد باشد.

گسترش فعاليت موسسات كنكور به پايه‌هاي پايين تر

او گفت: موسسات كنكور پيش از اين در بحث كنكور تك‌مرحله‌اي ورود داشتند، اما امروز متاسفانه به پايه‌هاي پايين‌تر و فعاليت آنان گسترش يافته است. همچنين اعمال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيشتر به نفع متقاضيان كنكور پردرآمد كشور بود تا افرادي كه در مناطق كم برخوردار هستند. ابراهيم‌پور در پاسخ به اين سوال كه مجلس شوراي اسلامي چه برنامه‌اي دارد تا مصوبه مجلس درباره كنكور اجرايي شود، گفت: مجلس هيچ گاه در اين زمينه سكوت نكرده و رياست مجلس نيز در جلسه پيشين از مصوبه مجلس دفاع كرد. در صورتي كه وزارت علوم از قانون مجلس‌ درباره كنكور و ميزان تاثير قطعي معدل تمكين نكند، از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود استفاده خواهيم كرد.