قيمت دارو امسال ۳۰ درصد افزايش يافت
رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه افزايش قيمت دارو در سال جاري تاكنون ۳۰ درصد بوده، گفت: دليل اصلي كمبود دارو در كشور كمبود نقدينگي توليدكنندگان است. مهدي پيرصالحي با اشاره به كمبود مقطعي برخي داروها در سال‌هاي اخير و نگراني بيماران از اين مساله اظهار كرد: وضعيت دارويي كشور تحت تأثير شرايط اقتصادي است.
رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه افزايش قيمت دارو در سال جاري تاكنون ۳۰ درصد بوده، گفت: دليل اصلي كمبود دارو در كشور كمبود نقدينگي توليدكنندگان است. مهدي پيرصالحي با اشاره به كمبود مقطعي برخي داروها در سال‌هاي اخير و نگراني بيماران از اين مساله اظهار كرد: وضعيت دارويي كشور تحت تأثير شرايط اقتصادي است.
در بررسي اين كمبودها، سه عامل اصلي شناسايي شده كه مهم‌ترين آن كاهش نقدينگي و اختلال در چرخه مالي اين صنعت است. متأسفانه، مطالبات صنعت دارو و تجهيزات پزشكي كشور بيش از يك سال به تعويق افتاده و در حوزه دارو اين ميانگين حدود هفت ماه است. كمبود نقدينگي اوليه باعث شده كه صنعت داروسازي نتواند برخي مواد اوليه را تأمين كند و با كمبود مواجه شود. وي افزود: سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد به تعهدات خود عمل كنند، در حالي كه بيش از هفت ماه است كه پرداختي به داروخانه‌هاي كشور انجام نداده‌اند. پيرصالحي عامل دوم كمبود دارو را قيمت‌گذاري آن دانست و گفت: در حال حاضر، قيمت دارو در ايران از پايين‌ترين نرخ‌ها در منطقه و جهان است. بسياري از شركت‌هاي توليدي به دليل غيراقتصادي بودن توليد، قادر به ادامه فعاليت نيستند، بنابراين ناچار به اصلاح قيمت‌ها هستيم تا اين شركت‌ها از زيان خارج شوند و انگيزه توليد داشته باشند. وي در ادامه به سومين عامل، يعني تأمين ارز براي شركت‌هاي داروسازي، اشاره و بيان كرد: امسال بانك مركزي تأمين ارز را به‌موقع انجام داده، اما انتظار داريم كه ارزهاي باكيفيت‌تري در اختيار صنعت دارو قرار گيرد تا روند تأمين دارو با سرعت بيشتري انجام شود. اميدواريم با رفع اين مشكلات، كمبودهاي دارويي در كشور برطرف شود. رييس سازمان غذا و دارو تأكيد كرد: تأمين دارو در بازار داخلي از قيمت آن مهم‌تر است و افزايش قيمت‌ها بايد تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گيرد. با اين حال، براي سال آينده نگران هستيم، زيرا در بودجه سال آينده افزايش مناسبي براي قيمت دارو پيش‌بيني نشده است. ما به‌صورت روزانه با سازمان‌هاي بيمه‌گر و سازمان برنامه‌وبودجه در حال مذاكره هستيم تا راهكاري براي جبران افزايش هزينه‌ها پيدا كنيم. پيرصالحي خاطرنشان كرد: قيمت اقلام دارويي از ابتداي سال تاكنون به‌طور ميانگين حدود 30 درصد افزايش يافته است. درباره ميزان افزايش قيمت دارو در سال آينده نيز اگر اصلاحات به‌درستي انجام شود، انتظار نداريم كه اين افزايش بيش از 30 تا 40 درصد باشد. در صورتي كه ارز ترجيحي 28,500 توماني حفظ شود، ميزان افزايش قيمت به‌مراتب كمتر خواهد بود.