عضويت در FATF هزينه‌هاي تبادلات مالي را كاهش مي‌دهد
يك فعال سياسي گفت: عضويت در FATF به نفع كشور است و هزينه‌هاي تبادلات مالي را كاهش مي‌دهد. بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام باري ديگر آغاز شده است.
يك فعال سياسي گفت: عضويت در FATF به نفع كشور است و هزينه‌هاي تبادلات مالي را كاهش مي‌دهد. بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام باري ديگر آغاز شده است. دولت معتقد است كه با پيوستن به FATF مي‌توان برخي مشكلات در زمينه تبادلات پولي و بانكي كشور را حل كرد. «گروه ويژه اقدام مالي» كه به اختصار FATF ناميده مي‌شود، نهادي بين‌الدولي است كه در حوزه‌هايي مانند مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، استانداردها و مقررات فني و حقوقي را تدوين كرده است. در حال حاضر از ۴۱ توصيه FATF، فقط تصويب دو لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و الحاق به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي يا كنوانسيون پالرمو باقي مانده و ايران تمامي توصيه‌هاي قبلي را اجرايي كرده است. مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم الحاق به اين معاهدات را تصويب و شوراي نگهبان آنها را رد كرده و موضوع برابر قانون اساسي براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد، ولي اين نهاد از تصويب يا رد آن خودداري كرد. با اين حال مسعود پزشكيان رييس دولت چهاردهم خواستار بررسي مجدد FATF شد و با موافقت رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي FATF را بار ديگر در دستور كار خود قرار داد. مجلس شوراي اسلامي هم در روز ۱۴ بهمن، درباره FATF جلسه غيرعلني برگزار كرد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، «به جز ايران، ميانمار و كره‌شمالي، تمامي كشورهاي جهان يا در فهرست همكار يا در فهرست خاكستري اين گروه قرار دارند و محدوديت‌هاي بانكي بسيار كمي را در مقايسه با ايران تحمل مي‌كنند. نكته ديگر اينكه تمامي اعضاي بريكس و سازمان همكاري شانگهاي از اعضاي اين گروه هستند و يكي از شروط آنها براي همكاري بانكي با ايران فارغ از تحريم‌هاي امريكا، خروج از فهرست سياه FATF است.»اين گزارش مي‌افزايد كه «زماني كه محدوديت‌هاي بانكي شديد باشد، هزينه مبادله و تراكنش از طريق صرافي‌ها افزايش خواهد يافت. تا جايي كه برخي از تاجران مي‌گويند هزينه بازگشت ارز حاصل از صادرات از راه‌هاي غيربانكي، بين هشت تا ۱۵ درصد است، زيرا كه پول از كشور خريدار كالاي ايراني بايد چندين مرتبه گردش داشته باشد تا وارد ايران شود. اين امر بدان معناست كه از هر ۱۰۰ دلار صادرات ايران، رقمي بين هشت تا ۱۵ دلار براي كارمزد عدم عضويت در اين گروه هزينه مي‌شود.» علي‌محمد نمازي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگو با ايسنا درباره اهميت پيوستن به FATF گفت: براي ساخت و ساز در كشور، جذب سرمايه خارجي و تجارت بين‌المللي ما به تبادلات مالي با ساير كشورها نيازمنديم. در حال حاضر در اين زمينه‌ها مشكلاتي داريم كه صرفا به خاطر تحريم‌ها نيست. شايد اثر عدم عضويت در FATF بيشتر از تحريم‌ها باشد. وي ادامه داد: ما اگر دنبال توسعه كشور هستيم بايد با ساير كشورها تبادلات مالي داشته باشيم چون كمتر كشوري وجود دارد كه براي پيشرفت صرفا به منابع خودش تكيه مي‌كند و بيشتر كشورها دنبال جذب سرمايه هستند. ما هم اگر دنبال پيشرفت كشور هستيم، بايد سرمايه خارجي جذب كنيم. براي جذب سرمايه خارجي و تبادلات پولي و مالي با دنيا بايد به FATF بپيونديم. در حال حاضر فقط چند كشور انگشت‌شمار عضو اين گروه نيستند و ايران هم جزو همين كشورهاست. اگر FATF مانعي براي تجارت كشورها بود، اكثريت آنها عضو آن نمي‌شدند. عضويت در FATF به نفع كشور است و هزينه‌هاي تبادلات مالي را كاهش مي‌دهد. اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه اين چالش بايد توسط حاكميت حل شود، افزود: كشور درگير مشكلات اقتصادي است و مردم در زمينه مسائل معيشتي مشكل دارند. پيوستن به FATF مي‌تواند راه تبادلات تجاري با ساير كشورها و سرمايه‌گذاري خارجي را باز كرده و مي‌توان از اين مسير دنبال رشد اقتصادي، كاهش تورم، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي بود.