رشد 51 درصدي ارزش صندوق‌هاي درآمد ثابت
رضا عيوضلو، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، با بيان اينكه الگوهاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي توليدي و زيربنايي توسعه مي‌يابد، درباره ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: در ۱۰ ماه امسال، ارزش صندوق اوراق بادرآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پايان سال گذشته به ۷۸۸ همت در پايان دي امسال رسيده و رشد ۵۱ درصدي را ساخته است.
رضا عيوضلو، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، با بيان اينكه الگوهاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي توليدي و زيربنايي توسعه مي‌يابد، درباره ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: در ۱۰ ماه امسال، ارزش صندوق اوراق بادرآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پايان سال گذشته به ۷۸۸ همت در پايان دي امسال رسيده و رشد ۵۱ درصدي را ساخته است. همچنين، در اين بازه زماني ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام با رشد ۵۷ درصدي، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزايش يافته است. در عين حال، ارزش صندوق‌هاي مختلط نيز با رشد ۶۱ درصدي از۶۲، ۵۱۷ به ۱۰۰، ۶۷۷ ميليارد ريال رسيده است.
رضا عيوضلو، با اشاره به تصويب قانون تامين مالي و زيرساخت، در اسفند ۱۴۰۲ و اجراي شدن آن از ارديبهشت امسال، گفت: اين قانون بخش‌هاي مختلفي دارد و ناظر بر ظرفيت‌سازي‌هايي در حوزه‌هاي مختلفي از جمله سنجش اعتبار، توسعه نظام سنجش اعتبار و توسعه تامين مالي مبتني بر سنجش اعتبار و تامين مالي موسسات اعتباري است.
او گفت: به موجب اين قانون شورايي تحت عنوان شوراي ملي تامين مالي با حضور وزير اقتصاد و روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس كل بيمه مركزي، صندوق توسعه ملي و اعضايي از كميسيون‌هاي اقتصاد، برنامه و بودجه مجلس تشكيل شد.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظايف اين شورا توضيح داد: براساس قانون، مهم‌ترين وظيفه اين شورا ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين نهادهاي متولي تامين مالي، ۳ بال تعريف شده، بازار پول، بازار سرمايه و بيمه است. اين شورا در نظر دارد كه الگوهاي سرمايه‌گذاري را براي طرح‌هاي توليدي و زيربنايي توسعه بدهد.
عيوضلو با اشاره به اينكه تقويت نظام سنجش اعتبار نيز به شوراي ملي تامين مالي محول شده است، ادامه داد: توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تامين اعتبار و توسعه وثايق جزو وظايف اين شورا برشمرده شده است.
او با اشاره به ظرفيت‌سازي‌هاي اين قانون براي تامين مالي گفت: در ماده ۱۴ اين قانون به توسعه ظرفيت‌سازي مرتبط با شركت‌هاي عام پروژه و صندوق‌هاي تامين مالي پرداخته شده است. در اين بند مشوق‌هاي مالياتي براي انتقال دارايي از موسسان در نظر گرفته شده است. در آمد موسسان و هلدينگ‌ها از محل نقل و انتقال دارايي‌ها، صندوق تامين مالي و شركت پروژه با نرخ ماليات صفر در نظر گرفته است.
عيوضلو تسهيل تامين منابع واحدهاي كوچك را يكي ديگر از بندهاي اين قانون اعلام كرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۴ هم به ظرفيت‌هاي عرضه خصوصي اوراق اشاره شده تا عرضه خصوصي در بازار بدهي افزايش پيدا كند. در چارچوب همين ماده سازمان بورس ضوابط انتشار اوراق مرابحه كوچك و كوتاه‌مدت را مصوب كرده است.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: اين روش براي تامين مالي حداكثر ۲۰۰ ميليارد تومان و سررسيد ۱۸ ماه تدوين شده و متقاضيان اين حق را دارند كه نسبت به عرضه خصوصي يا عمومي تصميم‌گيري كنند و اين اولين‌بار است كه عرضه خصوصي در مقررات سازمان بورس به رسميت شناخته مي‌شود.
عيوضلو با اشاره به اينكه براي اينگونه عرضه ركن متعهد پذيره‌نويسي و بازارگردان الزامي نيست، گفت: تسهيل در موضوع ركن ضامن، يكي ديگر از تمهيدات در اين قانون است. در اين اوراق متقاضيان كه خواهان تامين مالي از طريق وثايق هستند، مي‌توانند به جاي ايجاد ضمانت از طريق پرتفوي، يك سهم را به وثيقه بگذارند.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در اين قانون اگر سرمايه‌گذاران نهادي كه همه خريداران و سرمايه‌گذاران عرضه خصوصي هستند، به توافق برسند، مي‌توانند اوراق بدون ضمانت منتشر كنند. اما صندوق‌ها امكان خريد اوراقي ذيل بند ۴ را ندارند.
عيوضلو ادامه داد: در اين قانون ۲ مشوق مالياتي افزايش سرمايه‌ها از محل سود انباشته و صرف سهام از طريق سلب حق تقدم تعيين شده است. كاهش طول فرآيند افزايش سرمايه و تسهيل‌گيري فرآيند ثبت افزايش سرمايه از ديگر تسهيل‌گيري‌هايي است كه در اين قانون رخ داده است.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهيل در روند اطلاع‌رساني و درج آگهي‌ها، را يكي ديگر از بندهاي اين قانون خواند و گفت: الكترونيك كردن فرآيند افزايش سرمايه يكي از چالش‌هاي جدي در مورد روند افزايش سرمايه را از بين برده است.
عيوضلو افزود: در ماده ۱۶ اين قانون عنوان شده كه با توجه به رتبه اعتباري اوراق، شرايط اوراق، توان اعتباري اوراق و باني اوراق نرخ‌هاي سود مي‌تواند متفاوت باشد. در ماده ۲۱ هم فصل جديدي در معاملات بورس‌هاي كالايي رخ داده است و به صراحت اعلام كرده كه ابزارهاي مالي مبتني بر دارايي، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند. زيرساخت معاملات گواهي نقره از همين بند آمده است.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آمار معاملات در بورس كالا، گفت: حجم معاملات در بورس‌هاي كالاي بازار فيزيكي و اوراق مبتني بر كالا، در ۱۰ ماه ۱۴۰۳ به ۱۸۰۰ رسيده كه در مقاسيه با ۱۳۰۰ همت سال گذشته، رشد خوبي داشته است. معاملات بازار فيزيكي در ۱۰ ماهه امسال به ۱۴۰۰ همت رسيده در حالي كه اين رقم در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲۰۰ همت بوده است.
او اضافه كرد: در مقابل اوراق بهادار مبتني بر كالا از ۱۰۵ ميليارد تومان سال گذشته به ۳۷۰ ميليارد تومان در امسال افزايش پيدا كرده است.
ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
او، همچنين با اشاره به ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: در ۱۰ ماهه ابتداي امسال، ارزش صندوق اوراق بادرآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پايان سال گذشته به ۷۸۸ همت پايان دي امسال رسيده و رشد ۵۱ درصدي را ساخته است. همچنين، در اين بازه زماني ارزش صندوق در سهام با رشد ۵۷ درصدي، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزايش يافته است. در عين حال، ارزش صندوق مختلط نيز با رشد ۶۱ درصدي از۶۲، ۵۱۷ به ۱۰۰، ۶۷۷ ميليارد ريال رسيده است.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: ۷۶۳ همت اوراق دولتي منتشر شده سررسيده نشده كه حدود ۳۰ درصد آن در دست صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است كه نشان‌دهنده كمك اين صندوق‌ها در تامين مالي دولت است. همچنين ۱۹۶ همت اوراق شركتي منتشر شده سررسيد نشده در بازار وجود دارد كه ۹۱ درصد آن در دست نهادهاي بازار سرمايه است. اين ارقام دال بر ظرفيت‌هاي صندوق‌ها براي تامين مالي است.