چرا قانون شناسنامه فني ساختمان‌ اجرايي نمي‌شود؟
با گذشت 20 سال از صدور ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي

چرا قانون شناسنامه فني ساختمان‌ اجرايي نمي‌شود؟

۱۴۰۳/۱۱/۱۸ - ۰۱:۰۲:۲۰
|
کد خبر: ۳۳۳۲۹۵

براساس ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي، از سال 84 صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، در ساختمان‌هاي ساخته شده الزامي شد اما با گذشت حدود ۲۰ سال از صدور اين ابلاغيه و وعده و وعيدهاي سالانه مسوولان، هنوز هم خبري از شناسنامه فني نيست .

براساس ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي، از سال 84 صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، در ساختمان‌هاي ساخته شده الزامي شد اما با گذشت حدود ۲۰ سال از صدور اين ابلاغيه و وعده و وعيدهاي سالانه مسوولان، هنوز هم خبري از شناسنامه فني نيست .

مثلا دو سال پيش عليرضا زاكاني، شهردار تهران از تهيه شناسنامه و دفترچه براي ساختمان‌هاي شش طبقه به بالا در تهران خبر داد و قرار شد كه ساختمان‌ها به لحاظ ايمني در سه دسته تقسيم شوند، يك دسته ساختمان‌هايي كه ايمني دارند، دسته ديگر ساختمان‌هايي كه براي ايمني نياز به بازسازي دارند و يك دسته هم ساختمان‌هايي كه نياز به تخريب و نوسازي دارند، اما اين وعده به درستي اجرايي نشد.

حالا ممكن است اين سوال در ذهن سازندگان و خريداران ايجاد شود كه اساسا شناسنامه فني چيست و به چه كار ساختمان مي‌آيد؟ شناسنامه فني يك دفترچه چندبرگي است كه تمام مشخصات فني و سازه‌اي ملك در آن به شكل دقيقي درج شده است تا بهره‌بردار به‌طور دقيق بداند كه خانه‌اي كه مي‌خرد، با چه متريالي ساخته شده است، اين شناسنامه حتي مي‌تواند در زمان تعمير و بازسازي خانه هم اهميت زيادي پيدا كند.

شناسنامه فني ساختمان معمولا توسط مهندس ناظر نوشته مي‌شود و بايد بر طبق مفاد آن، جواز پايان كار صادر شود.

در شرايطي كه شناسنامه فني ساختمان مي‌تواند عمر مفيد ساختمان را افزايش دهد و براساس قانون بايد اجرايي شود اما به گفته رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران، به درستي عملياتي نمي‌شود، علي نصيري، در اين باره مي‌گويد: قانون‌گذار در قالب قانون نظام مهندسي ساختمان، تكليف مشخصي را براي شناسنامه‌هاي فني و ملكي ساختمان‌ها تعيين كرد ولي اين موضوع به درستي اجرا نمي‌شود.

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مي‌افزايد: قانون‌گذار در قالب قانون نظام مهندسي ساختمان، تكليف مشخصي را براي شناسنامه‌هاي فني و ملكي ساختمان‌ها تعيين كرده است. با اين حال، علي‌رغم الزامات قانوني، هنوز در عمل اين شناسنامه‌ها در بسياري از پروژه‌ها به‌طور كامل و دقيق اجرا نمي‌شود.

به گفته او، معاونت‌هاي شهرسازي و معماري شهرداري‌ها موظفند همكاري لازم را داشته باشند، اما صدور اين شناسنامه‌ها به عهده سازمان نظام مهندسي است.

نصيري ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، در بسياري از موارد، فرآيند دريافت شناسنامه فني و ملكي ساختمان به‌طور جدي و موثر پيگيري نمي‌شود. اين در حالي است كه حتي يك بيسكويت ساده كه خريداري مي‌كنيم، داراي شناسنامه‌اي است كه در آن مشخصات دقيق محصول، ميزان قند، چربي، نمك، تاريخ توليد، تاريخ انقضا، قيمت و مواد تشكيل‌دهنده آن ذكر شده است. او تصريح مي‌كند: با اين وجود در مورد ساختمان‌ها، كه ارزش آنها ممكن است ميلياردها تومان باشد، اين اطلاعات به وضوح و به‌طور رسمي در دسترس خريداران قرار نمي‌گيرد.

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مي‌افزايد: ساختمان‌ها معمولاً سرمايه‌هاي عظيمي هستند كه افراد براي خريد آنها بايد سال‌ها پس‌انداز كنند يا حتي وام‌هاي سنگين بگيرند. با اين حال، خريدار ممكن است از وضعيت ساختمان، تاريخچه تعميرات، وضعيت حريق، ايمني سازه و ساير موارد مهم اطلاعات كافي نداشته باشد.

نصيري مي‌گويد: در برخي موارد، يك فرد ممكن است بدون داشتن آگاهي كافي از اين جنبه‌ها، مبلغ زيادي براي خريد يك ساختمان بپردازد. در حالي كه براي خريد خودرو، ما دقيقاً از شرايط آن آگاه مي‌شويم؛ حتي مواردي همچون تعداد تصادفات قبلي، وضعيت فني و ديگر ويژگي‌ها در دسترس است.

 

شناسنامه فني و ملكي ساختمان

قيمت سازه را مشخص مي‌كند

يكي از اصولي كه در بازار مسكن جدي گرفته نمي‌شود، موضوع شناسنامه فني ساختمان است. اصلي كه در صورت تحقق، قادر است كه بهره‌برداران را ذينفع سازد اما مدت‌هاست كه مغفول مانده است.

درواقع با وجود شناسنامه فني ساختمان بسياري از ابهامات موجود درباره ساختمان‌ها پاسخ داده مي‌شود، همواره يكي از سوالات مهم خريداران و سازندگان بازار مسكن اين است كه چه چيز قيمت سازه را مشخص مي‌كند و آيا ساز و كار درستي در رابطه با نحوه قيمت‌گذاري ساختمان وجود دارد؟ و شناسنامه فني ساختمان به درستي اين سوالات را پاسخ مي‌دهد.

اين شناسنامه، اصول و قوانين دقيق‌تري بر روند قيمت‌گذاري ملك حاكم مي‌كند و درراستاي منافع خريداران و معامله‌كنندگان است.

تاكنون دو همايش بسيار بزرگ توسط وزارت راه و شهرسازي برگزار شده است تا در طول آنها بتوانند اين اصل فراموش شده را احياء كنند و بتوانند زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح شناسنامه فني ساختمان را فراهم آورند، اما مشكلات بزرگي مثل قانون شكني‌هاي متعدد، اجازه نداده است كه اين طرح به صورت اساسي و سراسري اجرايي گردد.

همين موضوع نشان مي‌دهد كه قوانين تاريخ انقضاء گذشته و دلال بازي‌هاي گسترده در بازار مسكن وجود دارد كه اجازه تغييرات مثبت را نمي‌دهد.

 

شناسنامه فني ساختمان، قيمت ملك را

افزايش مي‌دهد؟

با وجود پيامدهاي مثبت اجراي قانون صدور شناسنامه فني ساختمان، برخي كارشناسان مسكن به قانون انتقادهايي وارد مي‌كنند و آن هم اين است كه صدور شناسنامه فني موجي از گراني‌هاي جديد را در بازار مسكن حاكم كند، گراني‌هايي كه در اين اوضاع آشفته بازار، تنها شرايط را بدتر خواهد كرد.

در پاسخ به اين انتقادات بايد به اين موضوع اشاره كرد كه چنين شناسنامه‌اي، حق مهم و اساسي هر يك از خريداران است و صدور آن بايد بدون هزينه باشد. بنابراين طبيعتا نمي‌تواند قيمت ملك را افزايش دهد يا گراني جديدي در اين بازار ايجاد كند.

صدور شناسنامه فني ساختمان موجب مي‌شود برخي سازندگان كه تا پيش از اين از مصالح بي‌كيفيت در ساخت و ساز بهره مي‌برند، با وجود شناسنامه فني ساختمان ناچار به استفاده از مصالح مرغوب شوند و به اين ترتيب قيمت ملك‌هاي خود را افزايش دهند اما در مقابل، ساختمان مورد نظر كيفيت ساخت بالاتري پيدا مي‌كند و سازنده قادر نخواهد بود كه ساختمان بي‌كيفيت خود را با قيمت سازه‌هاي مرغوب و باكيفيت عرضه كند.

در طول چند سال اخير، بارها شاهد حوادث ناگوار حتي در ساختمان‌هاي نوساز بوده‌ايم. متروپل حتي به بهره‌برداري كامل هم نرسيده بود كه دچار چنين حادثه‌اي شد. به نظر مي‌آيد كه عمر مفيد ساختمان‌ها در كشورمان، به طرز معناداري كاهش پيدا كرده است.

اما در صورتي كه صدور شناسنامه فني ساختمان جدي‌تر گرفته شود، مي‌توان به آينده سرمايه‌گذاري در بازار ملك اميدوارتر بود و ساختمان‌ها با وجود مصالح ساختماني با كيفيت، عمر طولاني‌تري خواهند داشت.