افزايش ركود مسكن با كاهش توليد

ماه‌هاي پاياني سال 1403 است و كمتر از دو ماه ديگر سال جديد آغاز مي‌شود، هر سال، نزديك عيد نوروز يك پرسش رايج بين خريداران و فروشندگان مسكن اين است كه در بازار مسكن چه خبر است و آيا اكنون زمان مناسبي براي خريد و فروش است يا خير؟

چند سالي است كه بازار مسكن با ركود دست و پنجه نرم مي‌كند، درحال حاضر هم با مشكل كاهش توليد مسكن رو به رو هستيم، در سايه ركود مسكن اين كاهش توليد، بيشتر و بيشتر شده و زماني كه توليد كاهش پيدا مي‌كند، شاهد افزايش ركود هستيم.

البته اين افزايش قيمت فقط در بازار مسكن رخ نمي‌دهد و بازار‌هاي ديگر از جمله بازار مصالح هم تحت تاثير قرار مي‌گيرد؛ بنابراين نمي‌توانيم بگوييم افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن تك بعدي است و فقط قيمت مسكن بالا مي‌رود بلكه تمامي بازار‌هاي وابسته به آن نيز متاثر خواهند شد.

در همين راستا بيت‌الله ستاريان به تجارت نيوز گفت: «داستان وضعيت مسكن كشور اين است كه ما هم‌اكنون درگير ركود شديد هستيم. طبيعتا؛ معاملات در دوران ركود انجام نمي‌شود و مبادله در بازار عرضه و تقاضاي مسكن هم كاهش چشمگيري را تجربه خواهد كرد. به گفته ستاريان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن هم مثل قبل جواب نمي‌دهد يا كاهش پيدا مي‌كند. ركود تورمي به فشرده شدگي بازار منتهي مي‌شود و تنها وقتي مي‌توانيم شاهد تغييرات باشيم كه بازار باز شود و عواملي مثل سرمايه‌گذاري منجر به رونق بازار شود.

او ادامه داد: يك نكته مهم هم اين است كه گاهي آمار‌هاي حوزه مسكن يا نرخ خريد و فروش مسكن، آمار‌هاي قابل اطميناني نيستند. به هر حال اكنون شرايط بازار خريد و فروش ايده آل نيست، چون ركود تورمي، بازار را فرا گرفته است.

ستاريان افزود: به‌طور معمول، مسكن يك كالاي سرمايه‌اي است. اسم كالاي سرمايه‌اي هم مشخص‌كننده معناي آن است. كالاي سرمايه‌اي بايد كالايي باشد كه خريدار بتواند در بلندمدت روي آن حساب كند و به عنوان يك سرمايه بلندمدت در نظر داشته باشد.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اما نكته مهم اين است كه همزمان با اين تعريف از مسكن، نمي‌توانيم بگوييم مسكن قطعا كالاي سرمايه‌اي است. شايد بهتر باشد بگوييم اصلا چرا مسكن به عنوان سرمايه تعريف مي‌شود؟ پاسخ روشن است در طول نيم قرن اخير، مسكن مدام در حال رشد قيمت و به اصطلاح سوددهي به خريداران خود بوده است. در نتيجه به اين عنوان جا افتاده است. او گفت: تنها تفاوتي كه بين اكنون و سال‌هاي گذشته يا بازه‌هاي زماني گذشته وجود دارد اين است كه اكنون مسكن وارد ركود شده و در نتيجه نرخ معاملات اين بازار نيز متاثر از ركود تا حدودي كاهش پيدا كرده است.

به گفته ستاريان، بر اساس قانون روانشناسي خريد و فروش مسكن، اگر خريدار به لحاظ رواني، مطمئن باشد كه تا يك سال ديگر قيمت مسكن افزايش پيدا مي‌كند، قطعا معامله را انجام مي‌دهد.اما حاضر نيست نصف قيمت هم هزينه صرف خريد خانه‌اي كند، كه بداند ممكن است حتي نيم درصد ضرر بدهد. درواقع خريدار حاضر است دو برابر پول صرف خريد خانه‌اي كند كه مي‌تواند ۱۰ درصد گرانتر بفروشد. اكنون بازار خريد ما درگير ترديد‌هاي متعدد حاصل از ركود است.

احتمال تداوم افزايش قيمت مسكن

اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: در شرايط فعلي، خريداران ترجيح مي‌دهند، سرمايه خود را جاي ديگري خرج كنند يا به اصطلاح كالاي سرمايه‌اي ديگري بخرند. او تصريح كرد: يكي از جايگزين‌هاي مهم مسكن بازار‌هاي كوتاه‌مدت و زودبازده است. ادامه اين روند منتهي به افزايش قيمت مسكن مي‌شود. ما اكنون با عارضه كاهش توليد مسكن رو به رو هستيم، در سايه ركود مسكن اين كاهش توليد، بيشتر و بيشتر خواهد شد و وقتي توليد كاهش پيدا مي‌كند، خود منجر به افزايش ركود مي‌شود و باعث مي‌شود ما با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم كنيم.

ستاريان معتقد است: در خصوص چشم‌انداز سال آينده و اينكه آيا شرايط موجود به سال آتي نيز تسري پيدا مي‌كند يا خير، مي‌توان گفت همه‌چيز منوط بر آن است كه چطور دولت در قبال بازار مسكن واكنش نشان خواهد داد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بخش زيادي از وضعيت بازار سال آينده به بودجه دولت و سياست‌هايي كه قرار است توسط دولت در پيش گرفته شود، ربط دارد؛ بنابراين معتقدم اكنون براي پيش بيني ركود سال آتي زود است و بهتر است تا بهار سال آينده صبر كنيم. هر چند اگر دولت اقدامي انجام ندهد، نمي‌توانيم اميد چنداني به تغييرات داشته باشيم.