تفاهم‌نامه ۵۵ ميليارد دلاري مكران، مجوز ندارد
نماينده رييس‌جمهور در هماهنگي اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور گفت: دبيرخانه مكران اقدام به امضاي تفاهم‌نامه با بخش خصوصي به مبلغ ۵۵ ميليارد دلاري كرده بود كه مجوزي برايش اخذ نشده بود.
نماينده رييس‌جمهور در هماهنگي اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور گفت: دبيرخانه مكران اقدام به امضاي تفاهم‌نامه با بخش خصوصي به مبلغ ۵۵ ميليارد دلاري كرده بود كه مجوزي برايش اخذ نشده بود.
به گزارش ايلنا، علي عبدالعلي‌زاده افزود: بر اساس اين تفاهم‌نامه، قرار بوده در عوض سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، به جاي پول، نفت خام به آنها داده شود، اما هيچ هماهنگي و مجوزي از وزارت نفت و هيات وزيران در اين رابطه گرفته نشده بود.
عبدالعلي‌زاده بيان كرد: اين مساله، يك تعهد غيرمسوولانه‌اي بود و احساس مي‌شد كه جهت سازندگي مكران مسير اشتباه را طي مي‌كنيم كه نيازمند اصلاح بود. قرار است مكران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي ساخته شود، نه اينكه آن را بار دولت كنيم، آن هم دولتي كه اكنون توان پرداخت حقوق كارمندان خود را ندارد.
او با اشاره به اينكه اقدام صورت گرفته براي پيشگيري از بروز مشكلات بعدي انجام شده است، گفت: اداره، سياست‌گذاري، پايش و ارزيابي مكران، نياز به اين همه نيرو ندارد و نيروهاي مامور به خدمت به سر كار خود بازگشته‌اند و اكنون دبيرخانه با نيروهاي نهاد رياست‌جمهوري اداره مي‌شود.
نماينده رييس‌جمهور در هماهنگي اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور با تكذيب اخبار منتشر شده درباره تعطيلي دبيرخانه شوراي توسعه مكران اظهار كرد: دبيرخانه حوزه مكران نه تعطيل شده و نه فعاليتش متوقف شده است، بلكه اين دبيرخانه با برخي تغييرات، در حال ادامه فعاليت است. عبدالعلي‌زاده ادامه داد: حدود ۲۰ نفر نيروي مامور به خدمت در دبيرخانه داشتيم، اما اكنون سياست ما عوض شده است. اين دبيرخانه بر مبناي اين بود كه دولت مي‌خواهد در مكران سرمايه‌گذاري كند و دبيرخانه قصد داشت به شكل يك دستگاه اجرايي طرح را اجرا كند كه بر همين اساس، يك تفاهم‌نامه اوليه با بخش خصوصي با سرمايه‌گذاري ۵۵ ميليارد دلار امضا كرده بودند.