محدوديت تردد خودروهاي پلاك شهرستان و حقوق شهروندي
سرپرست فرمانداري تهران با اشاره به مصوبه اخير شوراي اسلامي شهر تهران درباره اعمال محدوديت براي تردد خودروهاي پلاك غير تهران، گفت: اين مصوبه با قوانين بالادستي و حقوق شهروندي مغايرت دارد.
سرپرست فرمانداري تهران با اشاره به مصوبه اخير شوراي اسلامي شهر تهران درباره اعمال محدوديت براي تردد خودروهاي پلاك غير تهران، گفت: اين مصوبه با قوانين بالادستي و حقوق شهروندي مغايرت دارد. به گزارش ايسنا، حسين خوشاقبال با اشاره به مصوبه اخير اين شورا در خصوص اعمال محدوديت براي تردد خودروهاي پلاكهاي شهرستان، افزود: اخذ عوارض مازاد از پلاكهاي غير تهراني در مقايسه با پلاكهاي تهراني، نه تنها منجر به ايجاد تبعيض ميان شهروندان ميشود، بلكه با مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون «درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها» و همچنين مصوبات يكصد و دهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در تعارض است. او اظهار كرد: نرخ رشد عوارض تردد در محدودههاي ترافيكي شهر تهران نسبت به سال گذشته، افزايشي فراتر از نرخ تورم اعلامشده از سوي وزارت كشور را نشان ميدهد. خوشاقبال ادامه داد: از اين جهت موضوع در هيات تطبيق شهرستان مورد مخالفت قرار گرفت، چرا كه افزايش عوارض بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و توان مالي شهروندان، ميتواند به تشديد فشار اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه منجر شود. سرپرست فرمانداري تهران گفت: همچنين ميتوان به اين مطلب نيز اشاره كرد كه ميزان عوارض تعيين شده بايستي متناسب با خدمات ارايه شده توسط شهرداري باشد، بنابراين با توجه به اينكه اين خدمات براي شهروندان تهراني و غير تهراني يكسان است، لذا اخذ عوارض متفاوت از آنان وجاهت قانوني ندارد. خوش اقبال با تأكيد بر جايگاه تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران، اظهار كرد: تهران به عنوان مركز سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور، خانه دوم تمامي هموطنان از سراسر ايران محسوب ميشود كه غالباً مردم ساير استانهاي كشور به ناچار براي انجام امور اداري و ... به آن مقصد مراجعه ميكنند. او افزود: بنابراين، سياستها و مصوبات مرتبط با اين كلانشهر بايد با نگاهي جامع و مبتني بر عدالت اجتماعي، در جهت ارتقاي رفاه عمومي و ايجاد آرامش خاطر براي تمامي شهروندان طراحي و اجرايي شوند.