چالش‌هاي جديد در تنظيم بازار رمزارزها
در پي تاكيد رييس‌جمهور ايران بر اختيارات انحصاري بانك مركزي در ساماندهي و نظارت بر بازار ارزهاي ديجيتال، اين نهاد به عنوان تنها مرجع قانوني براي صدور مجوز، نظارت و تنظيم‌گري اين بازار معرفي شده است.
در پي تاكيد رييس‌جمهور ايران بر اختيارات انحصاري بانك مركزي در ساماندهي و نظارت بر بازار ارزهاي ديجيتال، اين نهاد به عنوان تنها مرجع قانوني براي صدور مجوز، نظارت و تنظيم‌گري اين بازار معرفي شده است. اين تصميم كه به‌منظور ايجاد نظم و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي در حوزه رمزارزها اتخاذ شده، با مخالفت‌هاي گسترده‌اي از سوي فعالان صنعت ارزهاي ديجيتال و برخي نمايندگان مجلس مواجه است. اين چالش‌ها، كه ناشي از تضاد ميان رويكردهاي مختلف نهادهاي دولتي و نظارتي است، مي‌تواند روند قانون‌گذاري و تنظيم مقررات را به تاخير انداخته و به بلاتكليفي در بازار ارزهاي ديجيتال منجر شود.
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور ايران، به‌تازگي در نامه‌اي به محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، بر نقش و اختيارات انحصاري اين نهاد در زمينه ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها تاكيد ويژه‌اي داشت. در اين نامه رييس‌جمهور به‌طور صريح اعلام كرده است كه بانك مركزي تنها نهاد قانوني و مسوول در اين حوزه خواهد بود. براساس تاكيدات مطرح‌شده در اين نامه، بانك مركزي ايران به عنوان مرجع انحصاري، مسوول صدور مجوز، نظارت و تنظيم‌گري بازار ارزهاي ديجيتال معرفي شده است و به نظر مي‌رسد اين مسووليت شامل تمامي رمزپول‌هاي جهاني (مانند بيت‌كوين) و همچنين رمزپول‌هاي پايه‌ثابت (مانند استيبل‌كوين‌ها) مي‌شود. نكته ديگر كه در اين نامه به آن اشاره شده، الزام دريافت مجوز از بانك مركزي براي تمامي افراد و شركت‌هاي فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال است. به‌عبارت ديگر، از اين پس تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها، اعم از شروع يا ادامه هر نوع فعاليت تجاري و اقتصادي در اين حوزه، نيازمند اخذ مجوز از بانك مركزي خواهد بود. همچنين، در اين نامه به بانك مركزي اجازه داده شده است كه به تمامي اطلاعات، داده‌ها، آمار و اسناد مرتبط با فعاليت‌هاي ارزهاي ديجيتال دسترسي داشته باشد. رييس‌جمهور به‌صراحت اعلام كرده كه بانك مركزي مي‌تواند از طريق اين دسترسي‌ها نظارت دقيقي بر بازار رمزارزها داشته باشد. در نهايت، اين نامه به‌طور كلي بانك مركزي را به عنوان نهاد متولي و مسوول انحصاري ساماندهي و نظارت بر بازار ارزهاي ديجيتال در كشور معرفي مي‌كند. علاوه بر اين، صلاحيت ويژه‌اي به اين نهاد اعطا شده است تا به تعيين موارد مجاز نگهداري ارزهاي ديجيتال و همچنين شرايط مجاز مبادله اين ارزها بپردازد.
چالش‌هاي اين تصميم: نقدي بر اقدامات جديد بانك مركزي
اولين چالش، سردرگمي گسترده‌اي است كه سرمايه‌گذاران و كسب‌وكارهاي حوزه ارزهاي ديجيتال با آن مواجه هستند. از يك سو، تحولات جديد در نظام رگولاتوري باعث ايجاد ابهامات جدي در نحوه تنظيم مقررات اين صنعت شده است و از سوي ديگر، برخوردهاي متناقض در داخل نهادهاي دولتي و نظارتي، اين سردرگمي را تشديد كرده است. تصميمات اخير بانك مركزي كه خود را به عنوان تنها نهاد مسوول و صاحب‌اختيار در حوزه ارزهاي ديجيتال معرفي مي‌كند، مي‌تواند در كوتاه‌مدت تاثيرات مثبتي همچون ايجاد نظم و شفافيت به‌همراه داشته باشد، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين رويكرد ممكن است زمينه‌ساز مشكلات جدي‌تر در آينده شود. در همين راستا، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌ها، تناقضات موجود در ميان رويكردهاي مختلف نهادها و تصميم‌گيرندگان است. درحالي كه بانك مركزي با حمايت دولت و بخشي از نمايندگان مجلس خود را صاحب اختيار انحصاري در اين حوزه مي‌داند، فعالان صنعت ارزهاي ديجيتال و بخش خصوصي همچنان مخالف اين تمركزگرايي شديد هستند. اين دوگانگي در سطح دولت و نهادهاي نظارتي موجب شده است كه روند قانوني‌سازي و تنظيم مقررات اين حوزه دچار اختلالات زيادي شود. براي مثال، شوراي عالي فضاي مجازي كه اخيرا سند ساماندهي ارزهاي ديجيتال را تصويب كرده، به‌طور واضح و مشخص به بانك مركزي تنها وظيفه نظارت بر ارز ديجيتال ملي و نظارت بر استفاده از ارزهاي ديجيتال به عنوان ابزارهاي پرداخت داخلي و خارجي را محول كرده است، اما در همين سند هيچ اشاره‌اي به مسووليت بانك مركزي در كنترل انحصاري تمامي بازار ارزهاي ديجيتال نشده است. اين تضاد آشكار بين بانك مركزي و شوراي عالي فضاي مجازي به‌طور مستقيم باعث ايجاد ابهام در نحوه ساماندهي و نظارت بر اين بازار مي‌شود و براي بسياري از كسب‌وكارها و فعالان اين حوزه به يك چالش تبديل خواهد شد.
سلطه بانك مركزي و تضاد با سند ساماندهي ارزهاي ديجيتال
تلاش بانك مركزي براي اعمال سلطه كامل بر بازار ارزهاي ديجيتال كاملا در تضاد با روحيه سند ساماندهي ارزهاي ديجيتال است كه از سوي شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شده است. اين سند تاكيد دارد بر حمايت از نوآوري در حوزه فناوري بلاك‌چين و تسهيل فعاليت‌هاي كسب‌وكارهاي قانوني، اما بانك مركزي در عمل نه تنها به اين مفاهيم توجهي نداشته است، بلكه برخي اقدامات خود را همچون مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت و تحميل شرايط سخت و غيرقابل انعطاف بر كسب‌وكارهاي اين حوزه، در تضاد با روحيه اين سند قرار داده است. در حقيقت، يكي از مشكلات اساسي اين رويكرد بانك مركزي، عدم همكاري با تشكل‌هاي صنفي و فعالان صنعت ارزهاي ديجيتال است. در شرايطي كه سند ساماندهي به همكاري با بخش خصوصي و حمايت از خودتنظيم‌گري تاكيد دارد، بانك مركزي به‌طور يك‌جانبه خواستار اجراي تمامي خواسته‌هاي خود از سوي كسب‌وكارها بوده و به هيچ‌وجه حاضر به پذيرش انعطاف‌پذيري در روند اجرايي و پذيرش نظرات ديگر نهادهاي دولتي و خصوصي نيست. اتخاذ تصميمات تند و يك‌جانبه از سوي بانك مركزي، در شرايطي كه اين حوزه هنوز در مراحل ابتدايي رشد خود قرار دارد، مي‌تواند به‌جاي تسهيل فعاليت‌هاي قانوني و نوآورانه، بيشتر به مشكلات و چالش‌هاي موجود دامن بزند. اين رويكرد كه به‌نظر مي‌رسد بيشتر به‌دنبال كنترل و نظارت شديد بر بازار باشد، به‌جاي ايجاد فضايي شفاف و باثبات، مي‌تواند از يك سو، سرمايه‌گذاران را دچار ترديد و بي‌اعتمادي كند و از سوي ديگر، كسب‌وكارهاي فعال در اين حوزه را به سمت فرار از قانون يا حتي تعطيلي سوق دهد. بدين‌ترتيب، مي‌توان نتيجه گرفت كه اقدامات بانك مركزي بايد با دقت بيشتري صورت گيرد و علاوه بر نظارت و تنظيم مقررات، حمايت از نوآوري و فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيز بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد تا از وارد شدن آسيب‌هاي بيشتر به اين صنعت جلوگيري شود.
عدم توافق و چالش‌هاي پيش‌رو
در حالي كه بانك مركزي ايران با اجراي رويكردي متمركز بر ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال تلاش دارد نظارت و كنترل اين حوزه را به دست گيرد، مخالفت‌هاي گسترده‌اي از سوي برخي نمايندگان مجلس با اين اقدامات ابراز شده است، به‌ويژه برخي اعضاي هيات رييسه مجلس همچون احمد نادري، كه به‌طور علني مخالف هرگونه انحصار بانك مركزي در حوزه ارزهاي ديجيتال است، اين اقدامات را به عنوان تخلف از اختيارات قانوني بانك مركزي قلمداد كرده‌اند. نادري به‌طور صريح اعلام كرده كه بانك مركزي تنها در حوزه ريال ديجيتال مي‌تواند وارد عمل شود و تلاش براي قانون‌گذاري در ساير زمينه‌ها مي‌تواند به بحران‌هاي جدي منجر شود. او همچنين با هشدار نسبت به تبعات منفي اين تصميمات تصريح كرده كه ورود بانك مركزي به عرصه‌اي خارج از اختيارات قانوني‌اش، همانند دادن «قدرت عملياتي بي‌حساب» به نهادي است كه «به لحاظ قانوني و منطقي، نبايد و نمي‌تواند متولي آن شود.» اين اظهارات به‌خوبي نمايانگر نگراني‌هاي بسياري از نمايندگان مجلس است كه معتقدند نظارت انحصاري بر بازار ارزهاي ديجيتال مي‌تواند تهديدي براي كسب‌وكارها و حتي امنيت اقتصادي كشور باشد. در ادامه اين مخالفت‌ها، زهرا سعيدي مباركه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز به‌طور مشابه به بانك مركزي توصيه كرده كه از قانون‌گذاري در حوزه ارزهاي ديجيتال خودداري كند، چرا كه به‌گفته او، ماهيت اين فناوري فراتر از مسووليت‌هاي قانوني بانك مركزي است. اين هشدارها از آن جهت اهميت دارند كه كارشناسان و نمايندگان مجلس بر اين باورند كه حوزه ارزهاي ديجيتال پيچيدگي‌هاي حقوقي، فني و عملياتي بسياري دارد كه نمي‌توان آن را به‌سادگي تحت انحصار يك نهاد دولتي قرار داد. اين امر به‌ويژه در شرايطي كه بسياري از نهادها و دولت‌هاي ديگر در جهان در حال بررسي دقيق‌تر و كارشناسي‌تر اين موضوع هستند، بيشتر قابل تأمل است. علي‌رغم هشدارهاي مكرر از سوي نمايندگان مجلس، دولت به‌طور ضمني اقدامات اخير بانك مركزي را تاييد كرده است. اين تاييد، به‌ويژه در زمينه انسداد يك‌طرفه درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها و تحميل شروط مختلف بر كسب‌وكارها، نگراني‌هايي را در ميان فعالان حوزه ارزهاي ديجيتال به وجود آورده است. دولت اكنون با دادن اختيارات انحصاري به بانك مركزي براي كنترل بازار ارزهاي ديجيتال، عملا تمام اقداماتي را كه اين نهاد در ماه‌هاي اخير انجام داده، مورد تاييد قرار داده است. درنهايت، سياست‌هاي انحصاري بانك مركزي در كنترل بازار ارزهاي ديجيتال و مخالفت‌هاي گسترده‌اي كه از سوي نمايندگان مجلس و فعالان اين حوزه مطرح شده، نشان‌دهنده چالش‌هاي جدي در مسير قانون‌گذاري و تنظيم‌گري اين بازار است. در حالي كه برخي از نهادها خواستار نظارت جامع و يكپارچه هستند، بسياري ديگر بر لزوم همكاري با بخش خصوصي و احترام به اصول خودتنظيمي تاكيد دارند. اين تضادهاي موجود، به‌ويژه در شرايطي كه فضاي قانون‌گذاري هنوز شفاف نيست، مي‌تواند منجر به تاخير در تصويب مقررات و ايجاد بلاتكليفي در بازار ارزهاي ديجيتال شود، كه در نهايت هم براي فعالان اقتصادي و هم براي امنيت اقتصادي كشور پيامدهاي منفي به‌دنبال خواهد داشت.
مخالفت‌هاي احتمالي در مجلس
چالش‌هاي قانوني در حوزه ارزهاي ديجيتال به‌ويژه در ايران همواره موضوعي پيچيده و پرتنش بوده است. در گذشته، اين چالش‌ها بارها موجب كشمكش‌هاي گسترده ميان دولت و مجلس شده و بسياري از تصميمات كليدي در اين حوزه همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي‌مانده است. در حالي كه در ماه‌هاي اخير، دولت و بانك مركزي ايران به‌طور مشخص به دنبال ايجاد انحصار در ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال هستند، اين رويكرد به‌طور طبيعي با مخالفت‌هاي جدي ازسوي برخي نمايندگان مجلس مواجه خواهد شد. باتوجه به حجم گسترده مخالفت‌ها با تمركز كامل قدرت در دستان بانك مركزي، به‌ويژه در زمينه ارزهاي ديجيتال، به‌نظر مي‌رسد كه اين موضوع مجددا به يك محور مناقشه‌برانگيز در مجلس تبديل خواهد شد. برخي نمايندگان مجلس به‌ويژه از بخش‌هاي خصوصي و حتي اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، به اين نكته اشاره دارند كه تمركز قدرت در دستان يك نهاد واحد، در بلندمدت نه‌تنها مانع از رشد و نوآوري در اين صنعت خواهد شد، بلكه مي‌تواند به عنوان يك مانع جدي در برابر رقابت و بازاريابي در اين حوزه عمل كند. علاوه بر اين، برخي از نمايندگان مجلس نيز به مشكلات موجود در ساختار نظارتي بانك مركزي اشاره دارند و معتقدند كه در شرايط فعلي، اين نهاد به‌طور كامل آمادگي لازم براي نظارت دقيق و كارآمد بر بازار ارزهاي ديجيتال را ندارد. اين دسته از نمايندگان خواستار ايجاد يك نهاد مستقل و تخصصي براي ساماندهي و نظارت بر اين بازار هستند تا هم‌زمان با نظارت دقيق، به‌طور موثر از حقوق و منافع فعالان اين حوزه حمايت شود. با توجه به اينكه دولت و بانك مركزي به‌دنبال اجرايي كردن طرح‌هاي خود هستند و به‌نظر مي‌رسد تا حدودي در اين مسير مصمم هستند، پيش‌بيني مي‌شود كه اين تصميمات با مخالفت‌هاي گسترده‌اي در مجلس مواجه خواهد شد. مخالفت‌هايي كه ممكن است منجر به بروز يك سري چالش‌ها در روند تصويب قوانين و مقررات مربوط به ارزهاي ديجيتال شود. به‌ويژه در شرايطي كه برخي از نمايندگان مجلس خواستار دخالت نهادهاي مختلف در اين امر هستند و معتقدند كه نظارت انحصاري بانك مركزي مي‌تواند بر پويايي و رشد اين صنعت تاثير منفي بگذارد. همچنين، در صورتي كه مخالفت‌ها در مجلس شدت يابد، احتمالا شاهد كشمكش‌هاي جديدي خواهيم بود كه مي‌تواند روند تصويب قوانين مرتبط با ارزهاي ديجيتال را به تاخير بيندازد. اين تاخير مي‌تواند خود به عنوان يك چالش بزرگ براي فعالان اين حوزه و نيز سرمايه‌گذاران به‌شمار‌ايد، چراكه عدم وجود قوانين شفاف و روشن مي‌تواند فضاي كسب‌وكار را در بلاتكليفي نگه دارد و ريسك‌هاي موجود را افزايش دهد.