ايران‌خودرو در آغوش بخش خصوصي
سرانجام پس از سال‌ها انتظار و ماه‌ها تنش در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور و به‌رغم مخالفت‌ها، كارشكني‌ها و اتهامات بي‌اساس مديرعامل سابق ايران‌خودرو، با حمايت قاطع مجمع «ايران‌خودرو» و شخص رييس‌جمهور، سران ساير قوا و وزير صمت از حقوق قانوني بخش خصوصي، اين شركت از ساختار دولتي آزاد شد و مديريت آن بر اساس راي سهامداران در اختيار مديريت غيردولتي قرار گرفت.
فرشته فريادرس|
سرانجام پس از سال‌ها انتظار و ماه‌ها تنش در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور و به‌رغم مخالفت‌ها، كارشكني‌ها و اتهامات بي‌اساس مديرعامل سابق ايران‌خودرو، با حمايت قاطع مجمع «ايران‌خودرو» و شخص رييس‌جمهور، سران ساير قوا و وزير صمت از حقوق قانوني بخش خصوصي، اين شركت از ساختار دولتي آزاد شد و مديريت آن بر اساس راي سهامداران در اختيار مديريت غيردولتي قرار گرفت. جنگ رسانه‌اي در حالي طي روزهاي گذشته بر سر واگذاري ايران خودرو شدت گرفته بود كه صورت‌هاي مالي منتشر شده از اين خودروسازي در سامانه كدال نشان مي‌دهد ايران‌خودرو سال‌هاست كه با زيان انباشته روبه‌رو است. به طوري که بررسي صورت مالي ايران خودرو نشان مي‌دهد، مجموع زيان انباشته اين شركت تا پايان آذر ماه امسال به ۱۲۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده است. همچنين ايران‌خودرو در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان زيان كرده است. ايران‌خودرو در ۹ ماهه سال گذشته، ۲۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان زيان كرده بود. بنابراين امسال در مقايسه با سال گذشته زيان ايران خودرو ۵۳.۶ درصد كم شده اما نكته قابل توجه آنكه اين شركت در ۶ ماهه امسال ۷.۳ همت زيان كرده بود كه اين رقم در ۳ ماهه پاييز ۴.۲ همت بوده است. زياني كه باعث شده بود، روز به روز كيفيت توليدات آن فداي كميت در توليد شود و اين مردم و خريداران واقعي هستند كه زيان ناشي از عقب ماندگي اين خودروسازي را متحمل مي‌شوند.
ماجراي يك واگذاري و سنگ‌اندازي‌ها
پس از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از اواخر دهه ۸۰ شمسي فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي ازجمله ايران‌خودرو و سايپا سرعت گرفت. با و جود اينكه در اين قانون تلاش شده بود با واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي تصدي‌گري دولت كاهش پيدا يابد، اما در گروه ايران‌خودرو سهم دولت گرچه در ظاهر به ۵.۷ درصد رسيده، اما دولت با واگذاري سهام اين دو شركت به شركت‌هاي شبه‌دولتي و تحت كنترل خود و همچنين ايجاد يك نظام سهامداري تو در تو در شركت‌هاي خودروسازي، عملا مديريت ايران‌خودرو را در اختيار خود نگه داشته بود. اين موضوع طي يك دهه اخير، همواره مورد انتقاد دولتمردان بوده است. بر همين اساس، در انتهاي سال ۱۴۰۰ دولت سيزدهم تصميم گرفت فرآيند خصوصي‌سازي خودروسازان را طي ۶ ماه يعني تا انتهاي شهريور ۱۴۰۱ تكميل كند. با اين حال، آن تصميم به مرحله اجرا نرسيد. حالا دولت چهاردهم طي روزهاي گذشته از موافقت خود با واگذاري بزرگ‌ترين خودروسازي كشور به بخش خصوصي خبر داد. سرانجام روز موعد فرا رسيد. آن طور كه برخي رسانه‌ها اعلام كردند، جلسه مجمع ايران خودرو روز گذشته با تأخير ۷ ساعته و مشكلاتي مانند قطع پخش زنده و اختلال در سيستم صوتي مواجه بود. در حالي كه ايران‌خودرو در سامانه كدال اعلام كرده بود كه مجمع به حد نصاب نرسيده و لغو شده، اما در نهايت اعضاي جديد هيات‌مديره معرفي شدند. آن طور كه برخي رسانه‌ها گزارش كردند از ساعت ۹ صبح، تعداد زيادي از سهامداران حقيقي و حقوقي در محل برگزاري مجمع حضور داشتند، اما هيچ مقام مسوولي پاسخگوي وضعيت نبود. عدم شفافيت و نبود تصميم‌گيري قطعي، موجب افزايش سردرگمي و اعتراض سهامداران شد. در اين ميان، مديران ارشد ايران‌خودرو از همكاري با اين رويداد سر باز زدند و حتي در اقدامي عجيب، پخش زنده مجمع را متوقف كردند. گزارش‌ها حاكي از آن است كه سيستم صوتي و نمايشگرهاي سالن نيز به دستور مديران ايران‌خودرو قطع شده بود كه پس از مدتي مجددا وصل شد.
با پايان يافتن اين ماراتن ۹ ساعته، در نهايت مديريت ايران‌خودرو به گروه كروز واگذار شد. در اين مجمع، صبا انرژي (سهامي خاص)، شركت سرمايه‌گذاري گنجينه ايرانيان (سهامي عام)، شركت بهينه‌ساز بهمن (سهامي خاص)، شركت اعتبار آفرين (سهامي عام)، شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران (سهامي خاص) به عنوان اعضاي اصلي هيات‌مديره جديد معرفي شدند. بنابراين ۳ كرسي از مجمع ايران‌خودرو به شركت قطعه‌سازي كروز رسيد.
اين واگذاري اگرچه با موافقت سران قوا نيز روبه‌رو شده، اما در مجلس شوراي اسلامي مخالفان زيادي دارد. نگاهي به اظهارات و نامه اخير نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد آنان اگرچه موافق خصوصي‌سازي ايران‌خودرو هستند، اما ظاهرا دليل مخالفت‌شان واگذاري خودروسازي به قطعه‌ساز سهامدار ايران‌خودرو هستند.
البته فشارهاي سياسي براي برگزار نشدن جلسه مجمع عمومي يا رسميت نيافتن آن طي روزهاي گذشته در فضاي غير رسمي آغاز شده بود؛ به طوري كه نامه‌اي با امضاي فرشاد مقيمي، رييس ايدرو و معاون وزير صمت خطاب به سهامداران حقوقي ايران خودرو شامل صندوق بازنشستگي كشوري و مديران عامل بانك‌هاي تجارت، ملي و ملت و نيز مديرعامل و رييس هيات‌مديره ايران خودرو منتشر شد كه آنان را به رعايت موازين مورد نظر دادستاني كشور مبني بر توقف برگزاري مجمع شركت ايران‌خودرو فرا خوانده بود.
پيش از اين معاون دادستان كل كشور با ارسال نامه‌اي به وزير صمت اعلام كرده بود كه تا زمان قطعيت ابلاغ و اجراي راي قطعي هيات تجديد نظر شوراي رقابت از واگذاري سهام ايران‌خودرو و هر اقدام ديگر خودداري شود. به دنبال آن برخي كانال‌هاي خبري نيز مبادرت به انتشار تصاويري از راي هيات تجديد نظر شوراي رقابت درباره تاييد نهايي مصوبات ۵۵۳ تاريخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شوراي رقابت توسط مركز ملي رقابت كردند كه در آن تملك سهام شركت ايران‌خودرو توسط همه شركت‌هاي وابسته به مالكان شركت كروز به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، مصداق رويه ضدرقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تشخيص داده شده است. با وجود همه سنگ‌اندازي‌ها، سرانجام حوالي ساعت ۱۵ روز گذشته اعلام شد كه معاون دادستاني با ارسال نامه جديدي به وزير صمت اعلام كرده كه برگزاري مجمع ايران خودرو بلامانع است.
ناگفته نماند از هفته‌هاي گذشته كه بحث برگزاري مجمع اين شركت و واگذاري مديريت دولتي آن به بخش خصوصي مطرح شده بود، موافق و منتقداني از چهره‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس به حاشيه‌ها دامن زده بودند؛ يك عده به دنبال حفظ ساختار دولتي ايران‌خودرو و نگه‌داشت آن بودند اما دسته ديگر، در پي ورود بخش خصوصي به مديريت بزرگ‌ترين خودروسازي كشور با بيشترين امكانات و بازار فروش و البته زيان‌ده هستند.
درنهايت و با همه مخالفت و سروصدايي كه برخي از نمايندگان مخالف واگذاري ايران‌خودرو به كروز راه انداختند، روز گذشته مجمع فوق‌العاده ايران‌خودرو، پس از ساعت‌ها بلاتكليفي، در نهايت برگزار شد و مديريت اين شركت به گروه كروز رسيد.