اهميت ارتباط با اقتصاد جهاني
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنين در برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، رشد اقتصادي ۸درصدي به‌صورت مستمر هدف‌گذاري شده است. با اين حال، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نه‌تنها به اين هدف نرسيده‌ايم، بلكه در برخي شاخص‌ها نسبت به سال ۱۳۸۴ نيز عقب‌تر هستيم.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنين در برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، رشد اقتصادي ۸درصدي به‌صورت مستمر هدف‌گذاري شده است. با اين حال، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نه‌تنها به اين هدف نرسيده‌ايم، بلكه در برخي شاخص‌ها نسبت به سال ۱۳۸۴ نيز عقب‌تر هستيم. دلايل اصلي عقب ماندن ما از جريان توسعه، قطع ارتباط ما با اقتصاد جهاني و عدم ورود سرمايه‌هاي خارجي و خروج سرمايه‌هاي داخلي است. در واقع از يك‌سو، تحريم‌هاي بين‌المللي محدوديت‌هاي شديدي بر روابط اقتصادي و مالي ما تحميل كرده‌اند و از سوي ديگر، عدم پيوستن ايران بهFATF به عنوان مانعي جدي در سيستم بانكي و تجاري كشور عمل كرده است. اگر ما از رشد اقتصادي كه مورد تاييد مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور است، صحبت مي‌كنيم، بايد بدانيم اين امر بدون برقراري ارتباطات بين‌المللي و تعهدات مالي بين‌المللي امكان‌پذير نيست. البته در مجلس يازدهم FATF بررسي شده و در بررسي جزييات قانون ۳۸ بند از آن هم تصويب شده است. تنها دو بند از كنوانسيون پالرمو و CFT باقي مانده كه هنوز تعيين تكليف نشده است.
عدم تصويب اين دو كنوانسيون باعث شده است كه ايران در فهرست سياه FATF قرار بگيرد. خروج از اين فهرست فرآيندي پيچيده و زمانبر است كه نيازمند راستي‌آزمايي‌هاي سنگين و تاييديه‌هاي بين‌المللي است. حتي اگر ايران بتواند از فهرست سياه خارج شود، در مرحله اول به فهرست خاكستري منتقل خواهد شد كه به اين معناست كه همچنان بانك‌هاي بزرگ جهاني در همكاري با ما محتاطانه عمل خواهند كرد تا از جرايم مالي احتمالي مصون بمانند. در شرايط كنوني، هزينه‌هاي اقتصادي ناشي از قرارگيري در فهرست سياه FATF و تحريم‌هاي مالي بسيار سنگين است. براي مثال، هزينه حمل‌ونقل بين‌المللي ما حدود ۳۰ درصد افزايش‌يافته، هزينه بيمه بين‌المللي نيز به همين ميزان بالا رفته و علاوه بر آن، بخش عمده‌اي از منابع ارزي كشور در بانك‌هاي خارجي بلوكه شده است. حتي كشورهاي دوست مانند تركيه، چين، كره‌جنوبي و قطر نيز به دليل اين محدوديت‌ها قادر به انتقال منابع مالي ما نيستند. اين در حالي است كه بدون سيستم بانكي بين‌المللي فعال، انتقال اين پول‌ها به داخل كشور عملا ناممكن است و در نتيجه، روند توسعه اقتصادي دچار وقفه شده است.
اجازه مقام معظم رهبري براي ارجاع اين موضوع به مجمع تشخيص به نوعي پيام روشن و غيرمستقيمي بود كه بايد مساله را حل‌وفصل كرد. افرادي كه خود را مطيع رهبري مي‌دانند، بايد اين پيام را دريافت كرده باشند و در جهت رفع اين مانع اقتصادي گام بردارند. پس از تصويب كامل الزامات گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، نهادهاي بين‌المللي نظارت‌هاي مستمري را روي سيستم بانكي و اقتصادي كشور انجام خواهند داد. اين نهادها بانك‌هاي ما را بررسي كرده و از منظر اجراي قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، پايش‌هاي دقيقي انجام خواهند داد. خوشبختانه ايران قانون مبارزه با پولشويي را تصويب كرده و در اين زمينه مشكلي وجود ندارد، اما مساله اصلي پذيرش كامل نظارت‌هاي FATF و اجراي دقيق الزامات آن است.