اولتيماتوم فرزين به بانك‌ها: براي وام خرد سخت‌گيري نكنيد
هرچند بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان پرداخت وام در سال جاري افزايش داشته و تنوع دسترسي مردم به تسهيلات نيز بهبودي نسبي را تجربه كرده است اما همچنان در اين موضوع شكي وجود ندارد كه برخي سخت‌گيري‌ها در ارايه وام‌هاي خرد، دسترسي اقشار كم درآمد به وام را دشوار كرده و البته اين موضوع براي مدتي طولاني در اقتصاد ايران وجود داشته است.
هرچند بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان پرداخت وام در سال جاري افزايش داشته و تنوع دسترسي مردم به تسهيلات نيز بهبودي نسبي را تجربه كرده است اما همچنان در اين موضوع شكي وجود ندارد كه برخي سخت‌گيري‌ها در ارايه وام‌هاي خرد، دسترسي اقشار كم درآمد به وام را دشوار كرده و البته اين موضوع براي مدتي طولاني در اقتصاد ايران وجود داشته است.
در دولت قبل يكي از پر سر و صداترين طرح‌هايي كه ازسوي وزير وقت اقتصاد دنبال شد بحث پرداخت وام زير 100 ميليون تومان بدون ضامن و روند بروكراسي معمول به اقشار كم درآمد بود. طرحي كه هرچند بارها ازسوي مسوولان وقت مورد تاكيد قرار گرفت اما در عمل بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه در اين حوزه تحول بزرگي به وجود نيامد. در چنين فضايي دولت چهاردهم همچنان به دنبال ايجاد تغييرات و بهبود روندهايي است كه در نتيجه آن بتوان راهي براي عبور از مشكلات و چالش‌ها در اين حوزه پيدا كرد.
بانك مركزي چند روز قبل جديدترين گزارش خود از روند پرداخت تسهيلات بانكي را منتشر كرد. براساس اعلام بانك مركزي، شبكه بانكي كشور طي ۱۰ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۶ هزار و ۳۱۰ هزار ميليارد ريال پرداخت كرده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲ هزار و ۴۰۸ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۸.۳ درصد) افزايش داشته است. از كل تسهيلات پرداختي، ۴۲ هزار و ۹۲۴ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۲ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۱۳ هزار و ۳۸۶ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۸ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهيلات پرداختي ۱۰ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۳ هزار و ۸۳ هزار ميليارد ريال است كه با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ ۴۳هزار و ۹۰۱ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. براساس اين آمار، هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي ۱۰ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۱۰ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲ هزار و ۸۵۹ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۶ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است.
همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب قرض‌الحسنه ضروري توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۴۹۷۱ هزار ميليارد ريال معادل ۳۷.۱ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. همچنين، سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴ هزار و ۴۲ هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۳۲ هزار و ۸۵۹ هزار ميليارد ريال) است. علاوه براين، از ۱۶ هزار و ۶۷۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۲ درصد آن (مبلغ ۱۴هزار و ۴۲ هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۳ است. از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴۰ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۲ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۷۹۰ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام شده است كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۱۴ هزار و ۴۳۱ هزار ميليارد ريال معادل ۲۵.۳درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود كه سهم بخش خانوار از ۲۳.۸ درصد، به ۲۴.۸ درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش مي‌يابد.
در چنين فضايي همچنان يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هايي كه بانك مركزي آن را دنبال مي‌كند، تسهيل در روند پرداخت تسهيلات به‌طور خاص تسهيلات خرد است. موضوعي كه رييس كل بانك مركزي نيز در جديدترين صحبت‌هاي خود بار ديگر بر آن تاكيد كرده است. محمدرضا فرزين در پانزدهمين گردهمايي سالانه روساي موفق شعب بانكي، اين گردهمايي را فرصتي مناسب براي مرور سياست‌هاي نظام بانكي و فعاليت‌هاي آن خواند و اظهار كرد: دشوارترين فعاليت نظام بانكي، امور مرتبط با شعب است. براي مثل در روزهاي تعطيل و در تمام حوادثي كه رخ مي‌دهد، كاركنان نظام بانكي و به ويژه شعب در محل كار خود حضور دارند و نسبت به خدمت رساني به عموم مردم اقدام مي‌كنند.
وي ادامه داد: از اين منظر، شعب يكي از موثرترين موسسات اقتصادي هستند. هر فرد از لحظه‌اي كه متولد مي‌شود تا لحظه مرگ با بانك و نظام بانكي سروكار دارد. لذا شعبه بانك‌ها نمادي از وضعيت اقتصادي كشور و خدمت رساني به فعالان اقتصادي است. بنابراين كاركنان شعب خط مقدم اقتصاد كشور محسوب مي‌شوند و مردم چهره و تصوير نظام بانكي را در نوع خدمت رساني و تعاملات كاركنان شعب مي‌بينند. از اين رو و به جهت آنكه كاركنان شعب با مردم در ارتباط هستند، آگاهي از نظرات كاركنان شعب بسيار حائز اهميت است. عالي‌ترين مقام بانك مركزي ضمن ارايه پيشنهادي مبني بر دريافت بازخوردها و نظرات مشتريان درخصوص روساي شعب تصريح كرد: در حال حاضر روساي برتر و موفق شعب براساس نظر ما انتخاب مي‌شوند. اما مناسب است كه نظر مشتريان بانك‌ها نيز درباره شعب اخذ شود. رييس كل بانك مركزي با اشاره به قانون جديد بانك مركزي عنوان كرد: يكي از موضوعات حائز اهميت در قانون جديد بانك مركزي، توزيع مناسب درآمد در جامعه است و در اين باره رفتار نظام بانكي و نظام مالي در توزيع درآمد تاثيرگذار است. البته با نگاهي به برخورداري استان‌هاي مختلف از تسهيلات، مي‌توان تفاوت ميان آنها را درك كرد.
وي خاطرنشان كرد: مطلوب است از سوي همكاران شبكه بانكي و بانك مركزي، اختيارات بيشتري به استان‌ها اعطا شود. در اين زمينه انتقاداتي‌ها مبني بر انتقال منابع استان‌ها به شعب تهران عنوان مي‌شود به ويژه درخصوص برخي بانك‌هاي خصوصي كه در برخي استان‌ها شعبه ندارند و اگر شعب محدودي نيز در استان‌ها دارند، بيشتر سپرده‌هاي آنها تبديل به تسهيلات نمي‌شود و تسهيلاتي در آن استان اعطا نمي‌شود. فرزين با بيان اينكه دلايل بسياري در اين باره وجود دارد، گفت: يكي از دلايل در اين زمينه آن است كه شعب استان‌ها از اختيارات لازم برخوردار نيستند و شركت‌هاي مستقر در استان‌ها نيز براي دريافت تسهيلات به شعب تهران مراجعه مي‌كنند، به همين دليل نيز بايد تلاش شود اختيارات لازم به شعب بانك‌ها در استان‌ها اعطا شود. براي مثال در صورتي كه واحد توليدي بزرگي در يك استان وجود دارد، بايد بتواند نيازهاي خود را در شعب آن استان تامين كند و نيازي به دريافت تسهيلات و سپرده‌گذاري در شعب تهران نداشته باشد. وي ادامه داد: در صورتي كه اقتصاد استان به واحدهاي توليدي خاصي وابسته است، بايد شرايطي فراهم شود كه منابع در استان باقي بماند و آن واحدهاي توليدي نسبت به عمليات بانكي در استان خود اعم از سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات اقدام كنند. البته در اين باره درخواست كرده‌ام كه معاونت سياست‌گذاري پولي تصويري از اين موضوع استخراج كند و راهكارهايي را در اين باره ارايه شود. لذا اين امر بايد هم در نظارت بانك مركزي جدي‌تر دنبال شود و هم در توسعه شعب نظام بانكي و اعظاي اختيارات و درجه‌بندي شعب لحاظ شود.
رييس هيات عالي با بيان اينكه تسهيلات خرد در ساليان اخير در نظام بانكي افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر سهم اين تسهيلات از حدود ۱۳درصد به حدود ۲۲درصد افزايش يافته است. معتقدم تسهيلات خرد در افزايش رضايت مردمي تاثيرگذار است؛ چراكه علاوه بر بازرگانان، تجار و سرمايه داران كه به واسطه دريافت تسهيلات كلان با شعب بانك‌ها سروكار دارند، عامه مردم نيز براي رفع نيازهاي روزمره و نيازهاي اساسي خود به شعب بانك‌ها مراجعه مي‌كنند. فرزين با بيان اينكه افزايش سهم تسهيلات خرد در نظام بانكي منجر به افزايش شموليت مالي در شبكه بانكي شده است، اظهار كرد: افزايش درجه شموليت مالي نكته مثبتي است كه محقق شده است. براي مثال در حال حاضر براي دريافت وام ازدواج در سراسر كشور، همه افراد بدون توجه به امتياز خاصي مي‌توانند به شعب مراجعه كنند و نسبت به دريافت اين وام اقدام كنند.
وي افزود: البته صف وام ازدواج افزايش يافته بود، دغدغه ما كاهش صف وام ازدواج بود، لذا سقف اعتبار پيش‌بيني شده براي وام ازدواج با همكاري مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت. اما بايد در نظر داشت كه نفس اعطاي وام ازدواج و تسهيلات خرد بسيار خوب و مطلوب است و به كاهش محروميت در جامعه بسيار موثر است و شموليت مالي را افزايش مي‌دهد و جزو اهداف بانك مركزي است. رييس كل بانك مركزي درخصوص تضامين دريافتي از مراجعين تسهيلات خرد تاكيد كرد: افرادي كه به منظور دريافت تسهيلات خرد مانند وام ازدواج به شعب مراجعه مي‌كنند، بعضا دو يا سه ضامن از سوي شعب از متقاضي درخواست مي‌شود. لازمه برطرف كردن بخشي از اين مشكل، اعطاي اختيارات بيشتر به شعب است. همان‌طور كه در سلامت تسهيلات قابل مشاهده است، نرخ مطالبات غيرجاري تسهيلات خرد بسيار پايين‌تر از تسهيلات كلان است. فرزين يادآور شد: در بخشنامه‌اي كه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است، تاكيد شده است كه تسهيلات خرد مي‌تواند با يك ضامن پرداخت شود. البته بايد در نظر داشت كه همواره در اعطاي تسهيلات اين امكان وجود دارد كه فردي بدحساب باشد اما بايد از استثناها عبور كرد. لذا نبايد سخت‌گيري زياد بر عموم مردم درخصوص دريافت تسهيلات خرد اعمال شود و بايد سعي كنيم سرعت اعطاي تسهيلات افزايش يابد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نوع برخورد روساي برتر و موفق شعب مي‌تواند الگوي ساير شعب در استان‌ها باشد، خطاب به روساي منتخب سراسركشور گفت: ضروري است كه تسهيل‌گري در زمينه اعطاي تسهيلات خرد به يك فرهنگ در استان تبديل شود و آن شعبه در استان مذكور به گونه‌اي شناخته شود كه نيازهاي مشروع و قانوني عموم مردم را به سرعت پاسخ مي‌دهد. وي درباره نظام پاداش شعب با توجه به تسهيلات خرد تاكيد كرد: به مديران بانك‌ها توصيه مي‌كنم يكي از شاخص‌هايي كه به عنوان پاداش در زمينه تسهيلات خرد براي شعب در‌نظر گرفته شود، توجه به تعداد تسهيلات‌گيرندگان در كنار مبلغ تسهيلات اعطايي است. رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اهميت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه يادآور شد: در طرح ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ۳۸۰۶ موسسه شناسايي شد و در سه دسته خرد، متوسط و بزرگ تقسيم‌بندي شدند. سرمايه عموم صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير ۱۰۰ ميليون تومان است و مشتريان بسياري زيادي دارند و شبكه مويرگي تامين مالي كشور در ميان عموم مردم جامعه وجود دارد. معتقدم تامين مالي از طريق شبكه قرض الحسنه كشور بسيار موثر است و بسياري از بانك‌ها نيز در زمينه قرض الحسنه فعال هستند و نياز است به اين نكته نيز توجه كنند. به اين ترتيب در سال آينده احتمالا يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي نظام بانكي كشور توسعه دسترسي و كاهش دشواري‌هاي دسترسي اقشار كم‌درآمد به وام‌هاي خرد خواهد بود و البته بايد ديد اين موضوع دشوار تا چه حد امكان اجرايي شدن دارد.