اهميت واگذاري ايران‌خودرو براي اقتصاد ايران
حاشيه‌هايي كه طي روزهاي پنجشنبه و جمعه درخصوص پرونده واگذاري شركت ايران‌خودرو رخ دادند، نهايتا با تدابير اتخاذ شده جمع شدند. از نظر قانوني برخي ارگان‌ها و نهادها مي‌توانستند موانعي در مسير اين واگذاري ايجاد كنند كه اين اتفاق رخ نداد و نهايتا دولتي‌ها از مديريت اين شركت دل كندند.
حاشيه‌هايي كه طي روزهاي پنجشنبه و جمعه درخصوص پرونده واگذاري شركت ايران‌خودرو رخ دادند، نهايتا با تدابير اتخاذ شده جمع شدند. از نظر قانوني برخي ارگان‌ها و نهادها مي‌توانستند موانعي در مسير اين واگذاري ايجاد كنند كه اين اتفاق رخ نداد و نهايتا دولتي‌ها از مديريت اين شركت دل كندند. اما چرا اين اتفاق و اين دل كندن مهم است؟ چون دولت حاضر شد، از مديريت در مهم‌ترين و پيچيده‌ترين گروه صنعتي كشور عبور كرده به وظايف اصلي و حاكميتي خود بپردازد. ايران‌خودرو به لحاظ زيست بومي كه دارد و تبادلات و مبادلات فني و تجاري و حجم عملياتي كه از آن بهره‌مند است از نظر من پيچيده‌ترين حوزه صنعتي كشور است. معتقدم كل اين واگذاري در حوزه اقتصادي كشورمان مهم است و مي‌تواند چراغ راه تحولات آينده شود. اساسا بايد ديد چرا اين واگذاري چندين و چند سال طول كشيد؟ چرا اين رخداد و اين واگذاري زودتر رخ نداد؟ قبل از پاسخ به اين پرسش‌ها بايد اشاره كنم كه امروز هم دولت سهام خود را در اين شركت واگذار نكرده و خصوصي‌سازي به معناي مصطلح كلمه رخ نداده است! بلكه بخش خصوصي آمده و سهام‌ها را خريداري كرده و اعمال مديريت كرده است. معتقدم اين واگذاري امتحان بزرگي براي حاكميت ايران است و نقشه راه اقتصاد ايران در دورنماي آينده را مشخص مي‌كند. حاكميت در مواجهه با اين رخداد به دو شكل مي‌تواند عمل كند؛ اول اينكه دولت و مجلس و قوه قضاييه و... از فردا شروع به مانع‌تراشي كنند و اين پالس را ارسال كنند كه اقتصاد ايران جاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيست. راه دوم آن است كه به دنبال موفقيت اين واگذاري باشد و اين پالس را براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي ارسال كند كه حاكميت ايران از فعاليت‌هاي بخش خصوصي حمايت و حفاظت مي‌كند.
1) اگر حاكميت مبتني بر صحبت‌هاي رهبري اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كنند، اتفاق مهمي در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد. ابتدا اين صنعت خودروسازي است كه از اين اصلاحات بهره مي‌برد و سپس نوبت به ساير اركان اقتصادي مي‌رسد. پيش‌بيني مي‌كنم در ابتداي كار، كيفيت خودروهاي توليدي بالا برود، هر چند قيمت پايين نخواهد آمد. اما بخش خصوصي ابتدا بايد به رضايت مصرف‌كننده و مشتري توجه كند. بر اين اساس در بدو امر، محصولات فعلي ايران‌خودرو با كيفيت بالاتري توليد مي‌شوند. سپس بهره‌وري است كه بايد ارتقا پيدا كند تا هزينه‌ها مديريت شود. نهايتا شركت در فاز بقا و ثبات بيشتري ورود مي‌كند. پيش‌بيني مي‌كنم اين مراحل 2 الي 3 سال طول مي‌كشد. نهايتا پس از ارتقاي بهره‌وري و قوي‌تر شدن پايه‌ها، ايران‌خودرو به سمت ارتباطات جهاني، خلاقيت بيشتر و نوآوري افزون‌تر ميل مي‌كند. اين‌گونه در سال چهارم الي پنجم سرمايه‌گذاري، با خودروهاي جديدي روبه‌رو خواهيم شد كه صنعتي رقابت‌پذير ايجاد مي‌كند. همه اين موارد در گرو آن است كه حاكميت وظيفه اصلي خود كه حكمراني خوب و تسهيل‌گري است را انجام دهد. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كشور آن است كه دولت و مجلس طي سال‌هاي گذشته پشت تصدي‌گري پنهان شده و تلاشي براي تسهيل‌گري و حكمراني خوب توجهي نداشتند. اين بخش تسهيل‌گري، تنظيم‌گري و حمراني خوب اتفاقا با مشكلات و تنگناهاي بسياري روبه‌رو بوده است. بنابراين از يك طرف با صنعتي رقابت‌پذير مواجه مي‌شويم و از سوي ديگر با اصلاح نظام تنظيم‌گري مواجه مي‌شود.
2) واگذاري ايران‌خودرو براي بازار بورس خبر اميدبخشي است. قبل از هر چيز سهام ايران‌خودرو بالا مي‌رود. اين سهام ليدر بازار است و نگاه مثبتي در بورس ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر اين اقدام يك نقطه عطف در تاريخ 45 ساله ايران است. حاكميت به اقتصاد ايران اين پالس را ارسال مي‌كند كه حاكميت ايران به دنبال واگذاري امور به بخش خصوصي است. اين روند بهبود شاخص در بازار بورس را شكل مي‌دهد و افق‌هاي تازه‌اي را مي‌گشايد. ضمن اينكه پاي سرمايه‌گذاران ديگر را به سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران باز مي‌كند. همچنين زنگ‌هاي خطر را براي مديران دولتي كه شركت‌هاي شبه‌دولتي را اداره مي‌كنند به صدا در مي‌آورد، چون اگر ايران‌خودرو موفق شود، مشخص مي‌شود تا چه اندازه مديريت دولتي زمينه‌ساز بروز مشكلات اقتصادي كشور بوده است. مديران دولتي چاره‌اي ندارند جز اينكه خود را ارتقا دهند يا صحنه را به نفع بخش خصوصي ترك كنند. در هر دو حالت براي صنايع و اقتصاد كشور شرايط مناسبي ايجاد مي‌شود. اعتقاد دارم كه مشكلات اقتصاد ايران، اشخاص نيستند، بلكه سياست‌هاي دولتي است كه ايراد دارد. اعمال نفوذهاي فراواني وجود دارد كه باعث نزول شاخص‌ها مي‌شود.
3) در پايان بايد تاكيد كرد كه دستيابي به همه اين موارد در گرو آن است كه حاكميت الگو و روش خود را تغيير دهد. حاكميت بايد به اين باور برسد كه بايد بخش خصوصي را ميدان‌دار عرصه اقتصادي كند. متاسفانه طي روزهاي اخير ترامپ تصميماتي را اتخاذ كرد كه شايد مورد انتظار نبود. اما اگر حاكميت ايران اصل 44 و سياست‌هاي ابلاغي مرتبط با آن را به درستي انجام دهد، تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كند و حكمراني درست براي بهبود اقتصادي را در دستور كار قرار دهد و به رشد اشتغال از طريق شركت‌هاي دانش‌بنيان توجه كند، مي‌توان ارزش افزوده‌هاي بسياري را براي اقتصاد ايران فراهم كرد. براي اين منظور لازم است مجلس هم دولت را ياري كند تا اقتصاد كشور و معيشت مردم بهبود پيدا كند. نهايتا نيز رشد اقتصادي مورد نظر مردم و مسوولان محقق شود.