وقتي تامين معيشت از قانون سبقت مي‌گيرد
وضعيت تورم ومشكلات معيشتي حالا ديگر به جايي رسيده كه بازنشستگان هم بايد براي جبران هزينه‌هاي زندگي به جاي لذت بردن از استراحت بعد از سال‌ها خدمت باز هم به دنبال كار پيدا كردن باشند. اين بازگشت دوباره بازنشستگان به كار حالا به معضلي تبديل شده كه مسوولان هم از حل آن عاجز مانده‌اند. اين اتفاق كه بنا بر اخبار رسمي كم كم شكل قانوني هم به خود گرفته اما براي كارفرمايان منفعت‌هاي بسياري دارد.
شرايط اقتصادي وتورم لجام گسيخته عامل بروز چنين مشكلاتي است
گلي ماندگار|
وضعيت تورم ومشكلات معيشتي حالا ديگر به جايي رسيده كه بازنشستگان هم بايد براي جبران هزينه‌هاي زندگي به جاي لذت بردن از استراحت بعد از سال‌ها خدمت باز هم به دنبال كار پيدا كردن باشند. اين بازگشت دوباره بازنشستگان به كار حالا به معضلي تبديل شده كه مسوولان هم از حل آن عاجز مانده‌اند. اين اتفاق كه بنا بر اخبار رسمي كم كم شكل قانوني هم به خود گرفته اما براي كارفرمايان منفعت‌هاي بسياري دارد. چرا كه به كار گرفتن دوباره افراد بازنشسته باعث مي‌شود تا كارفرما بتواند با قدرت چانه‌زني بيشتري با اين افراد برخورد كرده و مساله مزد و ساعت كاري و... را به نحوي تنظيم كند كه به نفع بنگاه اقتصادي اوست. در واقع قانوني شدن چراغ خاموش بازگشت به كار بازنشستگان مشكلات بسياري هم براي بازار كار جوانان به وجود آورده است. همين استقبال كارفرما از بازگشت فرد بازنشسته به كار به جاي استخدام افراد جوان و جوياي نام يكي از مشكلاتي است كه باعث شده تا جوانان پشت سد حضور دوباره بازنشستگان در بازار كار باقي بمانند. بنا بر گزارش ايلنا يك كارشناس حقوق كار كه نمي‌خواست نامش فاش شود به نامه يكي از مسوولان سازمان تامين اجتماعي در پايان آبان‌ماه امسال اشاره كرده كه خطاب به مديران صنف توليد كفش صادر شده و جنبه بخشنامه‌اي و اطلاع‌رساني درباره يك مجموعه دستورالعمل را دارد. در اين نامه «محمدرضا رخشاني مقدم» (مديركل مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي) در پاسخ به نامه هيات‌مديره جامعه مديران صنعت كفش به وزير كار درباره اشتغال مجدد به كار بازنشستگان، تاكيد مي‌كند: «مطابق مفاد بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامين اجتماعي و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان (مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحيه سال ۱۳۹۷) به‌كارگيري پاره وقت بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر حداكثر تا يك سوم ساعات اداري كاركنان دائمي (ثابت) مجاز است.» در ادامه اين نامه تصريح شده است: «چنانچه قرارداد براي حداكثر يك سوم ساعات كاري كارگاه منعقد شده باشد و نيز در مواردي كه بيمه‌شدگان سازمان در مشاغل و كارگاه‌هاي خصوصي حائز شرايط بازنشستگي شده و مستمري دريافت مي‌كنند، در صورت ارايه خدمات غيرمستمر در زمان محدود با حق‌الزحمه مورد توافق طرفين، حسب آراي وحدت رويه شماره ۹۰ مورخ 27/۵/1371 و شماره ۱۷۱ و ۱۷۰ مورخ ۲۶ تيرماه ۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مشمول استثنای مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمري بازنشستگي ايشان نبوده و فاقد ايراد قانوني است. به‌طور روشن در پايان اين نامه حتي بحث «يك سوم ساعات كاري» نيز كنار گذاشته شده و «كار غيرمستمر با زمان محدود و حق الزحمه مورد توافق» قانوني شناخته شده است. البته اين فقط مربوط به بيمه‌شدگان بخش خصوصي و تامين اجتماعي نيست و زمزمه‌هايي پيرامون اجازه اشتغال به عنوان مشاور در بخش‌هاي دولتي نيز از طريق برخي حفره‌هاي قانوني وجود دارد كه هم‌اكنون نيز پديده‌اي عادي است.
اين رشته سر دراز دارد
در ابتداي سال تحصيلي امسال نيز وقتي برخي از معلمان بازنشسته دوباره به كار فراخوانده شدند تا كسري نيروي كار در آموزش و پرورش را جبران كنند و برخي ديگر با اينكه 30 سال خدمت‌شان به پايان رسيده بود، حكم بازنشستگي شان صادر نشد که نشان مي‌داد قرار است همچنان بازنشستگان جاي نيروي كار جوان را به خود اختصاص بدهند. البته مساله خيلي روشن و واضح است. دولت از تامين هزينه‌هاي زندگي و معيشت بازنشستگان عاجز مانده و حقوقي كه به اين افراد در ازاي 30 سال خدمت داده مي‌شود هيچ سنخيتي با هزينه‌هاي زندگي آنها ندارد و حالا دولت فكر مي‌كند با به كار گرفتن دوباره بازنشستگان و برداشتن منع قانوني بازگشت دوباره آنها به كار مي‌تواند تا حدي مشكلات معيشتي اين قشر را حل كرده و از ادامه اعتراضات آنها جلوگيري كند اما سوال اينجاست كه تكليف خيل بيكاران تحصيل كرده و جواني كه همچنان جوياي كار هستند و دولت از آنها انتظار ازدواج و فرزند آوري هم دارد چه مي‌شود؟ نكته اينجاست كه اين اتفاق تنها در مشاغل خصوصي و شاغلان تحت پوشش تامين اجتماعي رخ نداده و در بخش‌هاي دولتي نيز بسياري از اين بازنشستگان با عناوين مختلف مانند مشاور و دستيار و ... دوباره مشغول به كار شده‌اند. البته با شرايط خاص كه نشان مي‌دهد بيش از آنكه مساله معيشت آنها در ميان باشد مساله سود و زيان دولت و ديگر كارفرمايان مطرح است.
قانون منع به كارگيري بازنشستگان تغيير نكرده است
عليرضا بداقي، كارشناس و فعال كارگري در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: تا جايي كه ما اطلاع داريم منع به كارگيري بازنشستگان كه در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده بود در مجلس رد شد و اين اتفاق تنها به شرايطي خاص تنها در مشاغل دولتي امكان پذير است. اما اينكه حالا چنين نامه‌اي منتشر شده و به راحتي قوانين دور زده مي‌شود مساله‌اي است كه بايد ديد از كجا و با از كدام دستورالعمل نشأت گرفته است. او مي‌افزايد: متاسفانه مساله عدم تامين معيشت بازنشستگان باعث شده تا بسياري از اين افراد در شرايط خيلي سخت‌تري مجبور به كار شوند. بسياري از آنها به مشاغل كاذب مانند دستفروشي روي آورده‌اند. برخي از آنها مسافركشي مي‌كنند و برخي ديگر كه شرايط بدتري دارند در كارگاه‌ها و مغازه‌ها به كارگري مشغولند. وقتي حقوق دريافتي اين افراد هيچ همخواني با تورم موجود در جامعه ندارد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه آنها ديگر وارد بازار كار نشوند. بداقي در پاسخ به اين سوال كه پس تكليف جوانان جوياي كار چه مي‌شود، اظهار مي‌دارد: مساله قوانين است كه متاسفانه هم راه‌هاي فرار بسيار دارند و هم امكان دور زدن آنها فراهم است. شما فرض كنيد يك فرد بازنشسته در جايي دوباره مشغول به كار شود و بازرس تامين اجتماعي هم سختگيرانه در مورد به كارگيري مجدد افراد بازنشسته و اجراي قانون 3 ساعت كار در روز كه طبق قانون منعي ندارد بخواهد قوانين را اجرا كند. هر لحظه‌اي كه بازرس در كارگاه حضور پيدا كند فرد بازنشسته و كارفرما مي‌توانند مدعي شوند كه او تنها 3 ساعت در روز در اين كارگاه حضور دارد. در حالي كه واقعيت ماجرا چيزي ديگري است.
شرايط موجود اجراي قانون را سخت مي‌كند
اين فعال حقوق كارگري و كارشناس حقوق كار در ادامه مي‌گويد: متاسفانه شرايط اقتصادي كنوني به گونه‌اي است كه اجراي چنين قوانيني را سخت و تا حدي غيرممكن كرده است. تا زماني كه مزد كارگران و حقوق بازنشستگي همتراز تورم در كشور نباشد ما همچنان با چنين مشكلاتي مواجه هستيم و هيچ راهي براي رهايي از آن نداريم. اجراي قانون زماني ممكن مي‌شود كه افراد نيازي به دور زدن آن نداشته باشند. يعني هيچ عاملي فرد را مجبور به قانون‌گريزي نكند. در مورد بازگشت به كار بازنشستگان هم تا زماني كه معيشت اين افراد تامين نشود نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم قانون ممنوعيت كار بازنشستگان يا اجازه كار 3 ساعت در روز به درستي اجرايي شود.
مخاطب قانون منع به كارگيري بازنشستگان چه بخش‌هايي‌اند؟
عليرضا حيدري، نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، نيز پيرامون نامه اخيرا منتشر شده و رشد به‌كارگيري و استخدام مجدد بازنشستگان به ايلنا گفت: بحث قانوني‌سازي به‌كارگيري و استخدام مجدد بازنشستگان در مشاغل خاص بيشتر در بخش دولتي درست بوده است. قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در مشاغل تاكيد دارد كه در برخي مشاغل مي‌توان به ميزان يك سوم ساعات كار عادي، از نيروي كار بازنشسته استفاده استفاده شود كه اين بيشتر در بخش دولتي صادق بوده است. او افزود: ولي درمورد مشمولان قانون كار، به‌كارگيري در كارگاه‌هاي مختلف بخش خصوصي تا پيش از اين قانون و توصيه‌اي نديده بوديم. اما در برنامه هفتم توسعه پيشنهادي مطرح شده بود كه طبق آن پيشنهاد، اگر افراد بازنشسته مشمول قانون كار كه بيمه شده سازمان تامين اجتماعي هستند را در كارگاه‌ها به‌كار بگيريد، چه تكاليفي بر دوش كارفرما خواهد بود. اين پيشنهاد در پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه درحالي مطرح شده بود كه بازنشستگان زيادي به عنوان مشاور و ساير مشاغل مشابه در سنين بازنشستگي در بخش دولتي در همان زمان فعال بودند و در نتيجه مخاطب آن مشخصا بخش خصوصي، كارگاه‌ها و سازمان تامين اجتماعي بود. حيدري ادامه داد: در آن پيشنهاد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه كه در پيش‌نويس آمده بود، به نوعي به‌كارگيري بازنشستگان در بخش خصوصي را نيز به عنوان نيروي كار تسهيل كرده و مطرح كرده بود كه بايد درصد حق بيمه‌اي براي به‌كارگيري آنان پرداخت شود كه ربطي به مستمري ندارد. اما اين پيشنهاد در هنگام تصويب برنامه هفتم توسعه توسط مجلس رد شد و همچنان منع به‌كارگيري و استخدام مجدد بازنشستگان به صورت يك قانون كلي با استثنائاتي محدود وجود دارد و همين امروز نيز بازرسان تامين اجتماعي در صورت مشاهده شاغل بازنشسته در هر كارگاه و محيط كاري، موظف به جريمه كارفرما و قطع مستمري بازنشسته است.
به كارگيري بازنشستگان به عنوان شاغل هنوز ممنوع است
او تصريح كرد: در مورد قطع كردن مستمري نمي‌توان مانند قطع كردن بيمه بيكاري سختگيري كرد. گاهي در زمينه بيمه بيكاري بازرس تامين اجتماعي به منازل افراد دريافت‌كننده مقرري بيمه بيكاري مراجعه كرده و در هنگام عدم مشاهده فرد بيكار مقرري را قطع مي‌كنند، ولي درباره انبوه بازنشستگان كشور چنين شكلي از بازرسي ممكن نيست و اگر بخواهند چنين سخت‌گيري‌اي انجام بدهند، شرايط به شدت به هم مي‌خورد. حيدري تاكيد كرد: در هر صورت به‌كارگيري بازنشستگان به عنوان شاغل هنوز ممنوع است و اگر ممنوعيت برداشته شده بود، آن پيشنهاد در برنامه هفتم توسعه نمي‌آمد و افراد و كارفرمايان به دنبال استفاده از راهكارهاي قانوني براي افزايش بازه و تعداد موارد استثناء در اين قانون نبودند. طرح موارد اينچنيني ذيل عنوان استثنانيز به مرور تلاشي براي قانوني جلوه دادن اين مقوله غيرقانوني است. اما بايد اين را در نظر گرفت كه هنوز هم در اين زمينه محدوديت‌ها و بازرسي‌هايي وجود دارد!